تنزيل
تنزيل

القسم الأول - الأسس العامة

   
مادة 1- اسم الحزب

        اسم الحزب المُؤَسَس طبقًا لأحكام هذه اللائحة هو حزب العدالة والتنمية.
        المرتكزات الأساسية للحزب (مبادئ الحزب)
       
   

   
مادة 2- المرتكزات الأساسية للحزب (مبادئ الحزب)

        حزب "العدالة والتنمية" هو تنظيم سياسي، تأسس من أجل القيام بالعمل الحزبي والأنشطة السياسية طبقًا للائحته وبرنامجه في إطار: دستور الجمهورية التركية، والمواثيق الدولية المصدَّق عليها من قبل مجلس الأمة التركي الكبير، وعلى رأسها "البيان الدولي لحقوق الإنسان"، و" الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان"، وقانون الأحزاب السياسية، وقوانين الانتخابات، والقوانين واللوائح الأخرى ذات الصلة.
        الاسم المختصر للحزب ومقره الرئيسي وشعاره
       
   

   
مادة 3- الاسم المختصر للحزب ومقره الرئيسي وشعاره

        الاسم المختصر للحزب هو "AK PARTİ"
        المقر الرئيسي للحزب:
        شارع جيحون عاطف قانصو رقم: 202 بالغات- أنقرة. (جملة مضافة: قرار المؤتمر العام لحزب العدالة والتنمية بتاريخ 3/10/2009م)، المقر الرئيسي الجديد للحزب في شارع سويوت اوزو رقم: 6 جانقايا – أنقرة.
        شعار حزب العدالة والتنمية (رمز خاص)





        على شكل مصباح كهربائي يتشكل من اللونين الأصفر والأسود.

       
   

   
مادة 4- الأهداف الأساسية

        4-1- يؤمن حزب العدالة والتنمية بأن "النظام الجمهوري" هو أهم مكسب إداريّ للأمة التركية، وأن السيادة أصبحت في يد الشعب بدون قيد أو شرط. ويسلّم بأن الإرادة الوطنية أصبحت القوة الحاسمة الوحيدة. وينادي بضرورة امتثال المؤسسات والأشخاص الذين يستخدمون السلطة السيادية باسم الأمة لمبدأ سيادة القانون. ويقبل العقل والعلم والتجربة على أنهم مرشدو الطريق. ويؤكد على أن الإرادة الوطنية، وسيادة القانون، والعقل والعلم والتجربة، والديمقراطية، والحقوق والحريات الأساسية للفرد والأخلاقية، هي مرجعيات أساسية لمفهوم الإدارة السياسية.
        4-2- يدافع حزب العدالة والتنمية عن الأمة التركية كوحدة واحدة لا تتجزأ مع وطنها ودولتها. ويقبل بالقيام بأنشطة مناسبة للمعايير والمسلمات العامة الموضحة في المادة الثانية؛ من أجل الوصول إلى مستوى الحضارة المعاصرة التي أرشد إليها مؤسس الجمهورية مصطفى كمال أتاتورك بل وحتى الارتقاء فوقها وذلك مع الحفاظ علي قيمنا الموروثة كأرضية للحياة السياسية.
        4-3- حزب العدالة والتنمية هو حزب سياسي محور اهتمامه الإنسان. ويؤمن بأن الخدمة الأفضل هي خدمة الإنسان. وتهدف جهوده إلى سعادة وسلامة وأمن وصحة الإنسان. ويؤكد على أن جميع أفراد شعبنا هم عائلة كبيرة تنضوي تحت اسم "دولة جمهورية تركيا" المؤسسة في أرض "تركيا"، وأن الدول الأخرى كل في حدوده هي عائلات جارة. ويؤمن بأنه من خلال القيمة التي تعطى للإنسان يمكن التعايش في سلام دائم.
        4-4- يدرك حزب العدالة والتنمية بأن الناس يتمتعون بحقوق مثل: العقائد المختلفة، والفكر، والعرق، واللغة، والتعبير، والتنظيم، والمعيشة منذ ولادتهم  ويحترمها ويقبل بأن الاختلاف ليس سبب فرقة بل هو غنى يعزز ثقافتنا.
        4-5- يرفض حزب العدالة والتنمية كل أشكال التمييز التي لا تتوافق مع أسس المجتمع الديمقراطي في علاقات الفرد بالدولة. ويرى في الدولة مؤسسة خدمية فعالة شكلها الأفراد من أجل خدمة الفرد.
        4-6- يؤمن حزب العدالة والتنمية بأن الاستخدام الحر لجميع الحقوق السياسية يُمكِّن الإرادة الوطنية من أن تسود، أما الاستخدام الحر للحقوق السياسية فيمكنه أن يحيى في إطار نظام ديمقراطي حر يتصف بالتعددية والمشاركة.
        4-7- يؤكد حزب العدالة والتنمية على ضرورة أن يكون جميع الأشخاص، والمؤسسات، والهيئات – الذين يعملون بالوظائف العامة داخل هيكل الدولة – من خلال السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية التي تستخدم حق السيادة باسم الأمة مراعين في استخدامهم السلطات وأدائهم للمهام ما يوافق معايير دولة القانون الموجودة في الوثائق المنوه عنها في المادة الثانية ويقر بالتوافق مع هذه الضرورة أساساً للشرعية.
        4-8- يؤكد حزب العدالة والتنمية على أن حق الأفراد في الحياة كما يعتقدون، والتعبير عما يفكرون أمر لا يمكن أن يقبل النقاش، وأن حق وسلطة الإعلان والدعاية عن الاعتقاد والفكر بصورة موافقة للقانون هي ملك للأفراد ومؤسسات المجتمع المدني، وأن لكل فرد نفس الحقوق المتساوية والمشتركة في كل مؤسسة وفي كل مجالات الحياة، وهكذا فإنه يجب على الدولة عدم اتخاذ موقف إلى جانب أو ضد أي اعتقاد أو فكر قط، وأن مبادئ المساواة أمام القانون والعلمانية الموجودة في الدستور تشكل ضمانا لهذا المفهوم ووجهة النظر هذه. ويقر بضرورة أن تكون المهمة التي يمكن أن تتحملها الدولة والشخصية الاعتبارية للحزب هي عبارة عن إعداد بيئة حرة تحقق وتضمن استخدام الحقوق فحسب. ويدافع عن أن الحقوق والحريات الأساسية لا يمكن أن تكون موضع اقتراع.
        4-9- يعطي حزب العدالة والتنمية أهمية خاصة لمفهوم الدولة الاجتماعية التي تعتبر نهجا ليحيى الإنسان حياة إنسانية.
        4-10- يؤمن حزب العدالة والتنمية بالإنسان كمصدر أساسي وهدف للتطور الاقتصادي. ويهدف إلى تأسيس اقتصاد السوق بجميع مؤسساته وقواعده. ويعرِّف دور الدولة في الاقتصاد كمنظم ومراقب. ويرى أن عدم العدالة في توزيع الدخل، والبطالة أهم مشكلة اقتصادية واجتماعية. ويدافع عن إتمام التحولات البنيوية اللازمة للاستفادة من الفرص التي خلقتها العولمة، والحماية من السلبيات التي جلبتها معها.
        4-11- يؤمن حزب العدالة والتنمية بأن العائلة هي أساس المجتمع التركي. وبأن العائلة التي تقوم بوظيفة الجسر بين الماضي والمستقبل هي مؤسسة اجتماعية أساسية لا غنى عنها في نقل قيمنا القومية ومشاعرنا وأفكارنا وعاداتنا وتقاليدنا الخاصة إلى الأجيال الجديدة.
        4-12- يهتم حزب العدالة والتنمية بأن يكون كل شخص وبخاصة الشباب واثقين من أنفسهم ومتقدمين ومتطورين وفي مستوى رفاهية مرتفع، ومرتبطين بوطنهم تركيا التي تنعم بالأمن والسلام، ومزودين بقيم الروح المعنوية العالية. ولهذا السبب يحاول الحزب تطبيق مفهوم تدريب وتعليم وتعلم مزود بالوسائل والمعطيات العلمية الحديثة من أجل خلق مجتمع معلومات حر على كافة المستويات.
        4-13- يهتم حزب العدالة والتنمية بالديمقراطية التمثيلية القائمة على التعددية والمشاركة والمنافسة. ويؤمن بأهمية مؤسسات المجتمع المدني وبأنه لا غنى عنها في تطبيق هذه الخصائص وتأسيس إدارة عامة ذات إنتاجية وجودة وفي إجراء الرقابة عليها وإدامتها.
        4-14- يقبل حزب العدالة والتنمية الاستفتاء العام كطريقة فعالة في أجل تأمين مساهمة شعبنا في عملية الإدارة.
        4-15- يؤمن حزب العدالة والتنمية بأنه يمكن الوقوف بقوة أمام تحديات الداخل والخارج بالعدالة، وبإيمانه بأن القوة تنبع من القانون وليس العكس يهدف إلى القضاء على العوائق التي تمنع سيادة الشعب، وتحقيق حق القضاء العادل وحرية البحث عن الحق بكل صوره، وجعل وطننا صالحا للعيش من أجل شعبنا، وحماية وطن الأمة واستقلال دولتها وبنيتها المتحدة في كل حال.
       
   

   
مادة 5- ميثاق العمل داخل الحزب

        تقيد لائحة الحزب وبرنامجه جميع أجهزة الحزب وأعضائه بما فيهم الرئيس العام.
        إن العضوية أو تولي منصب بالحزب يعني تبني أهداف وغايات الحزب، والمساهمة بشكل فعال وقوي من أجل تحقيقها كل بحسب طاقته و مهارته. ولا يمكن لأي موظف منضم للحزب أن يقدم على تصرفات وأعمال مخالفة لأهداف وغايات الحزب. وكل فرد بالحزب له الحق في تطوير معلوماته و مهاراته المتعلقة بالحياة السياسية والاجتماعية عن طريق الانخراط في أنشطة الحزب ومن ثم نقلها إلى السياسة.
        وستكون الكفاءة والثقة معايير محددة يعتمد عليها أولا عند التعيينات والانتخابات في الحزب مع مراعاة النهج الديمقراطي داخل الحزب وقواعد قانون العضوية.
        وكل شخص يصبح عضوًا في الحزب يعتبر موافقاً ومتعهداً بأنه سيتصرف طبقًا لهذه المبادئ في أفعاله.
       
   


القسم الثاني - عضوية الحزب (ق.ح.س، م. 6، 11، 12)

   
مادة 6- شروط العضوية في الحزب

        فيما عدا الذين لا يمكنهم أن يصبحوا أعضاء في الحزب بناء على الشروط الواضحة في قانون الأحزاب السياسية والقوانين الأخرى ذات الصلة فإن كل مواطن بالجمهورية التركية:
        6-1- يقر ويتعهد في استمارة العضوية بأنه يقبل بلائحة وبرنامج الحزب وأنه سوف يساهم في الحزب على قدر قوته وخبراته.
        6-2- ويبلغ ثمانية عشرة عامًا، ومن يملك أهلية استخدام الحقوق المدنية والسياسية.
        6-3- وليس له عضوية في حزب سياسي آخر.
        6-4- ومن يتعهد بدفع رسوم العضوية المحددة للحزب يمكنه أن يصبح عضوًا في حزب العدالة والتنمية.
       
   

   
مادة 7- طلب العضوية والمستندات اللازمة

        يتقدم الشخص الذي يمتلك شروط العضوية إلى رئاسة المنطقة التي يقيم فيها بطلب "استمارة عضوية" تتضمن على الأقل اسما من أعضاء الحزب كمرجع. وتُعد الاستمارة كنسخة. ويعطى "إيصالا" في حالة الطلب.
        يمكن عمل طلب العضوية عن طريق الانترنت والطرق المماثلة. يتم تنظيم أصول وأسس طلب العضوية بمثل هذه الطرق في لائحة تسجيل العضو.
       
   

   
مادة 8- البت بطلب العضوية وإجراءات تسجيل العضوية

        يبتّ مجلس إدارة المنطقة في طلب العضوية خلال ثلاثين يومًا كحد أقصى. وإذا قُبل الطلب يسجل قيد العضوية بـ "دفتر قيد الأعضاء" طبقًا لتاريخ القرار ودوره.
        يمكن أن يتقدم الشخص المعترض على القرارات المتعلقة برفض طلبه باعتراض إلى مجلس إدارة المحافظة التابع لها المنطقة خلال خمسة عشر يومًا. ويبحث مجلس إدارة المحافظة الاعتراض ويبت فيه خلال خمسة عشر يومًا. وهذا القرار يعتبر قطعيا من ناحية الإجراءات الداخلية للحزب.
        لايمكن للشخص نفسه أن يكون له أكثر من قيد سجل واحد في الحزب. ولا يمكن نقل العضوية إلى منطقة أخرى ما لم يتم تغيير محل الإقامة بصورة قانونية.
        تتوافر دفاتر قيد الأعضاء في المناطق فقط. وتُرسل البيانات المتعلقة بطلب العضوية ومرفقاتها المقدمة إلى مجالس إدارة المركز العام أوالمحافظة أو البلدة مباشرة إلى رئاسة المنطقة التي يقيم فيها مقدم الطلب، وتقوم المنطقة بالإجراء طبقًا للأصول الإدارية المنصوص عليها أعلاه باستثناء الحالات المدونة في اللائحة.
         (فقرة مضافة: ق.م.م، م. 1 بتاريخ 1/2/2003م) إن تسجيلات الأعضاء التي تمت بصورة مخالفة للإجراءات المنظمة المتعلقة بالعضوية في الحزب تعتبر باطلة. وهكذا فإن مثل هذه التسجيلات سوف يتم إخراجها من برنامج العضوية من قبل رئاسة تنظيم المركز العام.
       
   

   
مادة 9- الموافقة على إعادة العضوية لمن انفصلوا عن الحزب.

        يبت مجلس إدارة المحافظة في طلب إعادة العضوية لمن استقالوا من عضوية الحزب دون أي سبب قانوني ضروري مثل الالتحاق بوظيف حكومية من خلال أخذ رأي مجلس إدارة المنطقة التي يقيمون فيها. ويمكن للشخص المعني أن يعترض على قرار الرفض لدى المجلس التنفيذي الأعلى خلال خمسة عشر يومًا اعتبارًا من إعلامه بالقرار.
        ويرجع إصدار القرار بخصوص الطلبات المقدمة ممن استقالوا من أعضاء البرلمان بالحزب والذين عملوا في عضوية مجلس المؤسسين والمجلس الأعلى للإدارة وإصدار القرارات والمجلس الأعلى للانضباط وممن عملوا في رئاسة المحافظة ورئاسة بلدية المحافظة من أجل إعادة العضوية بالحزب إلى المجلس الأعلى للإدارة وإصدار القرارات. والقرارات المتعلقة بأحكام هذه المادة التي ستصدرها المجلس التنفيذي الأعلى والمجلس الأعلى للإدارة وإصدار القرارات تعتبر قطعية من ناحية الإجراءات الداخلية للحزب.
       
   

   
مادة 10- عضوية المواطنين المقيمين بشكل دائم خارج الوطن

        يقوم المواطنون الموجودون بشكل دائم خارج الوطن بتسليم طلبات العضوية على شكل استمارة مكتوبة أوإرسالها إلى رئاسة المحافظة أو المنطقة أو البلدة التي يقيمون فيها عند مجيئهم إلى تركيا. وأن يوضح في الطلب عنوان اقامتهم عندما يأتون إلى تركيا، بالإضافة إلى عناوين إقامتهم وعملهم الدائم خارج الوطن.
        (تعديل: ق.م.ع بتاريخ 3/10/2009م) يمكن أن يقدم مواطنو الجمهورية التركية الموجودون بشكل دائم خارج الوطن طلبات العضوية بواسطة المكاتب التمثيلية للحزب في البلدان التي يعيشون فيها إن وجدت أو الإنترنت. و تُنظم أصول وأسس طلب العضوية بهذه الطريقة على شكل لائحة داخلية.
       
   

   
مادة 11- صلاحية المركز العام في تسجيل العضوية

        يبت المجلس الأعلى للإدارة وإصدار القرارات في قبول أعضاء مجلس الأمة التركي الكبير بالحزب. ويتم إتمام تسجيل العضوية بإرسال قرار قبول العضوية وصورة استمارة العضوية إلى المنطقة التي يقيمون فيها. والمجلس الأعلى للإدارة وإصدار القرارات هو المسئول عن اتخاذ إجراءات مماثلة بخصوص بعض الأشخاص الذين يرى فائدة من انضمامهم للحزب.
        ويمكن لمجالس إدارة المنطقة والمحافظة ذات الصلة تقديم اعتراضهم ورأيهم معللا إن وجد فيما يتعلق بعضوية الحزب للأشخاص الذين ضموا إلى الحزب بقرار المجلس الأعلى للإدارة وإصدار القرارات ممن لا يحملون صفة عضو بالبرلمان، إلى المجلس الأعلى للإدارة وإصدار القرارات. وتعتبر الاعتراضات التي لم يتم اتخاذ إجراء بخصوصها خلال شهر مقبولة من قبل المجلس الأعلى للإدارة وإصدار القرارات.
       
   

   
مادة 12- بطاقة العضوية

        يعطي مجلس إدارة المنطقة بطاقة العضوية المحدد شكلها من قبل المركز العام إلى الشخص الذي قبله لعضوية الحزب. وهذه البطاقة لا تستخدم لهدف آخر سوى إثبات العضوية بالحزب.
        يسلم العضو الذي يغير محل سكنه بطاقة عضويته. ويتم نقل العضوية إلى منطقة مكان إقامته الجديد وهناك تُسلم بطاقة عضوية جديدة إليه.
       
   

   
مادة 13- انتهاء العضوية

        تنتهي عضوية حزب العدالة والتنمية بشرط أن تكون الحالة موثقة في الأحوال التالية:
        13-1- الوفاة.
        13-2- الاستقالة
        13-3- العضوية في حزب آخر، أو العمل بوظيفة في حزب آخر حتى لو لم تتم العضوية به.
        13-4- كما تصير العضوية منتهية في حالات مثل الطرد من الحزب بقرار مجلس الانضباط. وفي  مثل هذا الموقف يقوم مجلس إدارة المنطقة باتخاذ قرار تثبيت وتسجيله في دفتر العضوية فحسب دون إجراء أي عمل آخر ويُبلغ المستويات والمناصب ذات الصلة بذلك. ولكي تعتبر الاستقالة من العضوية موثقة يجب أن يتم تقديم الاستقالة إما بواسطة كاتب العدل أو شخصيًّا ببيان مكتوب. وفي حالة تقديم الاستقالة شخصيًّا بشكل مكتوب يتم التثبت من أن التوقيع عائد للشخص المعني.
        13-5- يتم بقرار مجلس إدارة المنطقة شطب قيد عضوية من فقدوا شروط العضوية أو اكتشف أنهم لم يستوفوا شروط العضوية أثناء انضمامهم لعضوية الحزب.
        يقوم رئيس المنطقة بعمل إخطار بأسماء الذين شُطب قيدهم لأسباب أخرى غير حالات الموت والاستقالة والقرار النهائي لمجلس الانضباط. ويمكن لصاحب الشأن أن يتقدم باعتراض على قرار شطب قيده إلى مجلس إدارة المحافظة خلال خمسة عشر يومًا. ويمكن أن يتقدم باعتراض على قرار رفض مجلس إدارة المحافظة إلى المجلس التنفيذي الأعلى خلال خمسة عشر يومًا اعتبارًا من إبلاغه بالقرار. والقرار الذي يصدره المجلس التنفيذي الأعلى يعتبر نهائيًا من ناحية الإجراءات الداخلية للحزب.
       
   

   
مادة 15- سجل قيد الأعضاء بالمركز العام

        (تعديل: ق.م.ع بتاريخ 3/10/2009م)
        يتم أرشفة جميع الأعمال المتعلقة بعضوية الحزب على مقياس المحافظة والمنطقة على أساس البلدة والقرية والصندوق في قاعدة بيانات الكترونية تُعد باسم برنامج التنظيم الالكتروني للمركز العام بالاعتماد على أساس من ملخصات دفاتر تسجيل الأعضاء المضبوطة من قبل تنظيمات المناطق.
        ويتم تحديد الأصول والأسس المتعلقة بنقل التسجيلات المتعلقة بالعضوية المعمولة من طرف تنظيمات المنطقة إلى برنامج التنظيم الالكتروني بتوجيه من قبل رئاسة تنظيم المركز العام.
        ويعتمد على قيود المركز العام أساساً للحل في حال تضاربت الآراء داخل الحزب حول العضوية.
       
   


القسم الثالث - الباب الأول

   
الهيكل العام للحزب (ق.ح.س، م. 7)

       
مادة 16- التنظيم الحزبي

            تشكل جميع الوحدات الإجبارية والاختيارية للحزب من القاعدة إلى السقف هيكل الحزب
       

       
مادة 17- مستويات التنظيم الحزبي (ق.ح.س، م. 7)

            مستويات التنظيم الحزبي لحزب العدالة والتنمية عبارة عن تنظيمات البلدة والمنطقة والمحافظة والمركز العام وعن كتل المجالس البلدية والكتل العامة للمحافظات والكتلة البرلمانية للحزب، ويتم تشكيل تنظيمات المرأة والشباب والتنظيمات الفرعية الأخرى والمكاتب التمثيلية خارج الوطن ضمن مستويات التنظيم الحزبي أيضًا.
            ويتم تشكيل التنظيمات الحزبية طبقًا للتقسيمات الإدارية والمحلية. ولا يمكن أن يؤسس أكثر من تنظيم حزبي واحد في نفس المستوى والاختصاص في داخل وحدة إدارية واحدة، ويمكن أن تتشكل تنظيمات مساعدة مثل مكاتب ووحدات الاتصال بهدف التدريب والتثقيف والتوعية السياسية والمكاتب التمثيلية بالقرى والبلدات والمناطق الانتخابية التابعة للتنظيم الحزبي طبقًا للبنية المدنية والإدارية وأماكن العمل والإعلام المجهزة بالوسائل التكنولوجية مثل الانترنت.
           
       

       
مادة 18- أجهزة التنظيم في المستويات.

            يتكون الهيكل العام للحزب من أجهزة التنظيم في المستويات المدونة أدناه:
            18-1- تنظيم البلدة.
            أ- مؤتمر البلدة.
            ب- رئيس البلدة.
            ج- مجلس إدارة البلدة.
            د- المجلس التنفيذي للبلدة.
            18-2- تنظيم المنطقة
            أ- مؤتمر المنطقة.
            ب- رئيس المنطقة.
            ج- مجلس إدارة المنطقة.
            د- المجلس التنفيذي للمنطقة.
            18-3- تنظيم المحافظات
            أ- تنظيم المحافظة.
            ب- رئيس المحافظة.
            ج- مجلس إدارة المحافظة.
            د- المجلس التنفيذي للمحافظة.
            18-4- تنظيم المركز العام
            أ- المؤتمر العام.
            ب- الرئيس العام.
            ج- المجلس الأعلى للإدارة وإصدار القرارات.
            د- المجلس التنفيذي الأعلى.
            18-5- التنظيمات الفرعية
            أ- تنظيم المرأة.
            ب- تنظيم الشباب.
            ج- التنظيمات الفرعية الأخرى.
            18-6- الكتل
            أ- الكتلة البرلمانية
            ب- كتل المحافظات.
            ج- كتل المجالس البلدية.
            ممثلو الحي والقرية ودائرة الاقتراع والمحيط الانتخابي ومجالسهم
           
       

       
مادة 19- أعضاء مكاتب القرى والشياخات والصناديق الانتخابية ومقارهم

            (تعديل: ق.م.م بتاريخ 12/1/2002 م. 2)
            إن الحي والقرية ومناطق الصناديق الانتخابية هي الأرضية الأساسية لأنشطة الحزب. ويمكن لمجالس إدارة المنطقة والبلدة أن تشكل مكاتب تمثيلية بالقرية أو الحي ومناطق الصناديق الانتخابية من بين أعضاء الحزب على أن لا تقل عن ثلاثة أشخاص من بين أعضاء الحزب من أجل التعريف بالحزب ونشاطاته وتحديد مشاكله وطلباته وتقديم التقارير بشأنها والقيام بالمهام المناطة من قبل الحزب. والاعتناء بتمثيل تنظيمات المرأة والشباب في هذه المكاتب بعضو واحد كحد أدنى لكل منهما.
            ويمكن أن تشكل مجالس إدارة المحافظات مجالس تقود وتدير جميع أنواع العمليات الانتخابية في الدوائر الانتخابية خلال الفترات الانتخابية أو في الأوقات المناسبة بمقياس المحيط الانتخابي.
           
       

       
مادة 20- المكاتب التمثيلية خارج الوطن (ق.ح.س، م. 7، 31)

            (تعديل: ق.م.م، م. 3)
            يتم تشكيل المكاتب التمثيلية لحزب العدالة والتنمية خارج الوطن بقرار من المجلس الأعلى للإدارة وإصدار القرارات في الدول التي يوجد فيها مواطنونا والمؤسسات الدولية ولنا علاقات مكثفة معها، مع مراعاة قوانين وإجراءات تلك الدول وفي أماكن الإقامة التي يقتضيها الحال والوضع وفي الدول والأماكن المدون اسمها في القائمة المرفقة بناءً على تكليف مساعد الرئيس العام المسئول.
           
       

   

   
الباب الثاني هيئات الحزب ومهامها ومسئولياتها

       
البند الأول الهيكل التنظيمي للبلدة

           
مادة 21 – مؤتمر البلدة (ق. ح. س، م. 7/3)

                يتكون مؤتمر البلدة، الذي يُعد أعلى هيئة للرقابة وإصدار القرار في تنظيم البلدة من مندوبيه الطبيعيين والمنتخبين. ويتولى مجلس إدارة المنطقة عقد هذا المؤتمر في تاريخ يحدده بتوقيت مناسب قبل مؤتمر المنطقة، ويعقد المؤتمر في مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على ثلاث سنوات.
                يقوم مؤتمر البلدة باختيار رئيس البلدة، وأعضاء مجلس إدارته الأساسيين والاحتياطيين، كما يتولى مؤتمر البلدة انتخاب مندوبيه الذين سيمثلونه في مؤتمر المنطقة، ويُحدد مجلس إدارة المنطقة أعدادهم وفق توزيعات القرى والأحياء، ويقوم بمناقشة ما في جدول أعماله من موضوعات ويبت فيها.
                وفي مؤتمر البلدة تُطبق كافة أحكام المادة 46 من اللائحة والمتعلقة بالترشيحات والانتخابات كما هي فيما عدا الأحكام المتعلقة بالقضاء.
                (تعديل: ق. م. ع بتاريخ 3-10-2009) لا تُعقد مؤتمرات في البلدات التي يقل سكانها عن خمسة آلاف نسمة. والمجلس التنفيذي للمحافظة هو الذي يتولى تعيين رؤساء هذه البلدات بناء على تكليف من رئيس المنطقة، في حين أن المجلس التنفيذي للمنطقة هو الذي يتولى تشكيل مجالس إدارة هذه البلدات عن طريق التعيين بناء على تكليف من رئيس البلدة. وفي حالة فسخها يُطبق الحكم نفسه.
               
           

           
مادة 22 – مندوبو مؤتمر البلدة (ق. ح. س م. 19، م. 2 مضافة)

                مؤتمر البلدة يتكون من مندوبيه الطبيعيين مع مائة مندوب منتخب على أكثر تقدير. يتم حساب توزع المندوبين المنتخبين على الأحياء كالتالي: يُقسم الرقم 100 الذي يمثل عدد المندوبين المنتخبين على الأصوات التي أخذها الحزب في البلدة في الانتخابات العامة الأخيرة، وبذلك سنحصل على معامل نقوم بضربه بعدد الأصوات التي أخذها الحزب في الحي، والناتج من عملية الضرب هذه يشكل عدد المندوبين المنتخبين لذلك الحي. والنواقص توزع وفق حجم العدد المتبقي. ويتم انتخاب مندوبين احتياطيين بقدر نصف المندوبين الأساسيين.
                وإذا كان عدد الأصوات التي أخذها الحزب غير معروف لأسباب مختلفة، يتم تحديد النسبة وفق نتائج آخر انتخابات محلية، وفي حالة عدم توفرها بشكل واضح هي الأخرى فإن توزيع مندوبي مؤتمر البلدة على الأحياء يُحدد بالطريقة المذكورة عاليه وفق نسب عدد الناخبين.
                وإذا لم يكن عدد الأعضاء المقيدين في الأحياء التابعة للبلدة أكثر من مائة عضو، فإن كل الأعضاء يُعتبرون مندوبي مؤتمر البلدة.
                والمندوبون الطبيعيون لمؤتمر البلدة هم رئيس البلدة وأعضاء مجلس إدارتها المُنتخَبون، ورئيس بلدية البلدة عضو الحزب.
                ومؤتمر البلدة يجري وفق أسس التصويت السري والفرز العلني تحت رقابة وإشراف لجنة مكونة من ثلاثة أشخاص يعينهم مجلس إدارة المنطقة من بين غير المرشحين.
               
           

           
مادة 23- انتخابات مندوبي مؤتمر البلدة والتصديق على قائمة المندوبين

                يُجري مجلس إدارة البلدة انتخابات مندوبي مؤتمر البلدة وفق الأحكام والأصول المدونة في المادة 30 من اللائحة.
                وبالنسبة لمندوبي مؤتمر البلدة فإن رئيس المنطقة يستخدم كل ما يتعلق بهؤلاء المندوبين من صلاحيات ومهام خاصة باللجنة الانتخابية ومسجلة بالمادة 41 من اللائحة مثل التعليق والطعن والتصديق.
                تُطبق أحكام المادة 42 من اللائحة بشأن مؤتمرات البلدة أيضا.
               
           

           
مادة 24- رئيس البلدة

                رئيس البلدة ينتخبه مؤتمر البلدة بدرجة واحدة عن طريق التصويت السري. ويقوم رئيس البلدة بالتنسيق بين أنشطة وأعمال الحزب على مستوى البلدة ويُؤَمِّن تنفيذها وبالرقابة عليها، وهو الذي يُمثل تنظيم البلدة.
                ويمكن انتخاب نفس الشخص رئيسًا للبلدة لثلاث فترات اعتيادية على الأكثر.
               
           

           
مادة 25- مجلس إدارة البلدة

                (تعديل: ق. م. م بتاريخ 12-1-2002. م. 4)
                مجلس إدارة البلدة يتكون من ثلاث أعضاء كحد أدنى وعشرين عضوًا كحد أقصى بما فيهم رئيس البلدة ينتخبون في مؤتمر البلدة عن طريق التصويت السري. وفي المؤتمر يتم انتخاب أعضاء احتياطيين بنفس العدد.
                وأول تأسيس لتنظيم البلدة يتم بالتعيين من قبل مجلس إدارة المحافظة، على أن يؤخذ فيه رأي مجلس إدارة المنطقة.
               
           

           
مادة 26- مهام وصلاحيات مجلس إدارة البلدة

                يعقد مجلس إدارة البلدة اجتماعين اعتياديين على الأقل كل شهر بمشاركة             الأغلبية المطلقة لإجمالي عدد الأعضاء. وتُتخذ القرارات فيه بالأغلبية المطلقة للمشاركين في الاجتماع.
                ويُعقد مجلس إدارة البلدة بشكل طارئ بناءً على طلب من رئيس البلدة أو من ثلث العدد الإجمالي لأعضاء مجلس الإدارة على الأقل. ويُناقش في هذا الاجتماع الطارئ الموضوع الذي عُقد من أجله فحسب.
                ومجلس إدارة البلدة يُحدد في أول اجتماع له زمان وتاريخ الاجتماع، كما يقوم باختيار أعضاء المجلس التنفيذي للبلدة.
                يقوم مجلس إدارة البلدة بالأعمال اللازمة للتعريف بأنشطة وبرامج الحزب داخل نطاق البلدة، ويؤدي المهام التي كلفته بها الهيئات العليا واللائحة والقوانين ومؤتمر البلدة. بالإضافة إلى قيامه بإعلام سكان البلدة بسياسات الحزب والأعمال التي يقوم بها.
               
           

           
مادة 27- المجلس التنفيذي للبلدة

               (مادة معدلة: ق. م. م بتاريخ 1-2-2003، م. 2)
            المجلس التنفيذي للبلدة يتكون من نواب رئيس البلدة ويقوم بأعماله تحت رئاسة رئيس البلدة وذلك بشكل موازٍ للمجلس التنفيذي للمنطقة التي يتبعها. ورئيس البلدة يحدد أعضاء هذا المجلس من بين أعضاء مجلس إدارة البلدة.
            ويتم توزيع المهام بين أعضاء المجلس التنفيذي للبلدة من قبل رئيس البلدة.
            كما يقوم بتعيين أحد نوابه المنتخبين من قبل مجلس إدارة البلدة كمحاسب للبلدة، وآخر أميناً لها. وتُطبق أحكام المادة 79 من اللائحة على المجلس التنفيذي للبلدة.
            ويتولى هذا المجلس إعداد جدول أعمال مجلس إدارة البلدة، وتنفيذ الأعمال التي وكله بها رئيس البلدة، ويؤَمِّن تنفيذ ما اتخذه مؤتمر البلدة ومجلس إدارتها من قرارات ومهام كُلف بها من قبلهما.
            يقوم أعضاء المجلس التنفيذي للبلدة بتنفيذ وأداء الصلاحيات والمهام المكتوبة في الفقرات 1 و2 و3 من المادة 82 من اللائحة كما هي دون زيادة أو نقصان وذلك على مستوى البلدة.
            (تعديل الفقرة الأخيرة: ق. م. ع بتاريخ3-10-2009) لا يؤسس مجلس تنفيذي في البلدات التي يقل سكانها عن 5000 نسمة. ومع ذلك يجوز إذا اقتضت الضرورة أن يقوم رئيس البلدة بتوزيع المهام بين أعضاء مجلس الإدارة الموجودين وذلك وفق اللائحة الداخلية للتنظيم الحزبي.
           
           

       

       
البند الثاني تنظيم المنطقة (ق. ح. س، م. 20، 21)

           
مادة 28– مؤتمر المنطقة

                مؤتمر المركز الذي يُعد أعلى هيئة للرقابة وإصدار القرار في تنظيم المنطقة يتكون من المندوبين الطبيعيين وآخرين منتخبين. ويقوم هذا المؤتمر بانتخاب رئيس المنطقة وأعضاء مجلس إدارتها الأساسيين والاحتياطيين، وانتخاب المندوبين الأساسيين والاحتياطيين لمؤتمر المحافظة الذين سيمثلون المنطقة فيه، ويقوم بمناقشة الموضوعات المطروحة على جدول أعماله ويبت فيها بقرار.
           

           
مادة 29– مندوبو مؤتمر المنطقة

                يتكون مؤتمر المنطقة من المندوبين الطبيعيين و400 مندوباً منتخباً.
                وإذا كان عدد الأعضاء المسجلين في المنطقة أقل من 400 عضوًا، فإن كل الأعضاء يُعتبرون مندوبي مؤتمر المنطقة.
                أما إذا كان عدد الأعضاء المسجلين في المنطقة أكثر من 400 عضوًا؛ فإنه في البداية يتم تخصيص مندوب عن كل حي وقرية بواقع مندوب واحد عن كل منهما. ويتم خصم مجموع المندوبين المخصصين من العدد 400، والعدد المتبقي بعد ذلك يُقسم على إجمالي عدد الأصوات التي أخذها الحزب في تلك المنطقة في آخر انتخابات برلمانية عامة. وبضرب المعامل الناتج عن القسمة بالأصوات التي تم الحصول عليها في كل حي أو قرية تابعة للمنطقة، وبذلك سيكون العدد الناتج بمثابة إجمالي أعداد المندوبين الذين سيختارهم الحي المعني أو القرية من أجل مؤتمر المنطقة.
                وإذا كان ثمة نقص في توزيع المندوبين، فإنه يكتمل بالترتيب الذي يتم وفق حجم العدد المتبقي. ويتم اختيار مندوبين احتياطيين بمقدار نصف المندوبين الأساسيين.
                 (فقرة معدلة: ق. م. م بتاريخ 12-1-2002، م. 5) في حالة عدم ظهور أو معرفة الأصوات التي أخذها الحزب لأسباب مختلفة، فإن توزيع المندوبين يتم من خلال تطبيق نفس الطريقة وذلك وفقًا لنتائج آخر انتخابات محلية، وفي حال عدم الحصول عليها هي الأخرى، يكون ذلك بنسبة العدد الإجمالي لناخبي المنطقة مع أعداد ناخبي الحي والقرية. ويقوم مجلس إدارة المنطقة بإعداد قائمة توزيع مندوبي المؤتمر قبل ثلاثة شهور من انعقاد المؤتمر، ويقدمه للمصادقة عليه من قبل مجلس إدارة المحافظة، ثم يتولى إعلانها بعد المصادقة عليها. ويتولى مجلس إدارة المحافظة اتخاذ القرار النهائي في الطعون التي ستقدم خلال 15 يومًا من تاريخ إعلان تلك القائمة.
                (تعديل: ق. م. ع بتاريخ 3-10-2009) المندوبون الطبيعيون للمركز المعني هم منْ تم انتخابهم من قبل مؤتمر المنطقة ولازالوا بوظائفهم، وهم رئيس مجلس إدارة المنطقة وأعضائه الأساسيين، وكذلك رئيس بلدية المنطقة عضو الحزب، ورؤساء بلدية البلدة من أعضاء الحزب، أما المندوبون الطبيعيون لمؤتمر المركز العام فهم رؤساء بلدية المحافظة من أعضاء الحزب بخلاف رؤساء البلديات الكبرى التابعين للحزب.
                (إضافة: ق. م. ع بتاريخ 3-10-2009) رئيس مجلس إدارة المنطقة وأعضائه المؤقتون ممن لا يحملون صفة مندوب لا يحق لهم التصويت في المؤتمر.
               
           

           
مادة 30– انتخابات مندوبي مؤتمر المنطقة

                30. 1 – انتخابات مندوبي مؤتمر المنطقة تُجرى وفق تعليمات الاستعداد للمؤتمر التي تعلنها اللجنة العليا خلال جدول زمني محدد يُعده مجلس إدارة المنطقة.
                30. 2 – (تعديل ق. م. ع بتاريخ11-11-2006) تُجرى انتخابات المندوبين على مستوى القرى والأحياء. ويقوم مجلس إدارة المنطقة بإعداد قوائم بأعضاء الحزب المقيدين في كل قرية وحي، على أن يتم إعداد هذه القوائم كل على حدة بشكل يتوافق مع سجل قيد الأعضاء، ثم يُرسل المجلس تلك القوائم إلى ممثلي القرى والأحياء أو إلى إداراتها. وباتخاذ سجلات الأعضاء بالمقر العام كأساس تنظم هذه القوائم بشكل يضمن وجود معلومات تضمن التعريف بالأعضاء. ويتم الإعلان عن هذه القوائم من خلال تعليقها على الجدران في مبنى المنطقة (الكائن بالمنطقة) وفي أماكن أخرى مناسبة بالقرى والأحياء على أن يكون ذلك الإعلان قبل 15 يومًا من انتخابات المندوبين. وتبقى هذه القوائم معلقة في مكانها حتى تتم الانتخابات. ويتم إثبات تاريخ تعليق القوائم وتاريخ رفعها في مضابط في الأماكن التي عُلقت فيها كل على حدة.
                30. 3- وإذا كانت هناك بلدة تابعة للمنطقة فإن مجلس إدارة المنطقة يتولى قبل انعقاد مؤتمر البلدة إعلان عدد مندوبي مؤتمر المنطقة الذين سيختارهم مؤتمر البلدة من الأحياء التابعة للبلدة، ثم يبلغ هذا العدد لرئاسة البلدة.
                30. 4 – ويمكن لأي عضو في الحزب أن يطعن خلال 5 أيام من تاريخ تعليق القوائم لدى مجلس إدارة المنطقة بخصوص الأشخاص غير الموجودين بالقائمة بالرغم من قيدهم بالحزب، أو المقيدين بالقائمة بالرغم من عدم كونهم أعضاءً في الحزب.
                30. 5 – وعلى مجلس إدارة المنطقة أن يتخذ خلال يومين قرارًا بشأن هذه الطعون. وفي حالة قبول الطعن المقدم فإنه يتم إجراء التعديل اللازم في القائمة. وإذا لم يقم مجلس إدارة المنطقة باتخاذ قرار فيما قُدم من طعون خلال يومين أو تم رفض تلك الطعون، فإنه يحق للشخص المتقدم بالطعن أن يتقدم بطعنه إلى رئاسة المحافظة وذلك خلال 3 أيام. والقرار الذي يتخذه المجلس التنفيذي للمحافظة يُعد قرارًا نهائيًا بالنسبة للمعاملات داخل الحزب. أي أن رئاسة المنطقة مُلزمة باتباع هذا القرار. وعلى هذا فإن الشخص المعني يمكنه الاشتراك في انتخابات المندوبين بإظهار القرار الذي اتخذه المجلس التنفيذي للمحافظة، ويتم الإعلان عن القوائم التي عُدلت بناء على الطعون.
                30. 6- يتم تحديد المكان والساعات التي سيجري خلالها الاقتراع في انتخابات مندوبي الأحياء والقرى مع تعليق قائمة الناخبين الخاصة بالمندوبين. ويُشترط مشاركة الأغلبية المطلقة للأعضاء الموجودين بقائمة الناخبين الخاصة بالمندوبين وذلك حتى يتم إجراء انتخابات المندوبين في المكان والزمان المعلن عنهما. وإذا لم توجد هناك أغلبية مطلقة وفق التفقد الذي سيتم إجرائه، فإنه يتم انتخاب المندوبين بمشاركة الأعضاء الحاضرين بعد ساعتين في نفس اليوم وفي نفس المكان.
                30. 7 – (تعديل: ق. م. م بتاريخ 1-2-2003، م. 3) تتم انتخابات المندوبين وفق نظام القائمة على أساس التصويت السري والفرز العلني تحت رقابة وإشراف الشخص أو الأشخاص الذين ستكلفهم إدارة المنطقة بهذه المهمة. ويتم إدراج النتيجة بالمضبطة، ثم تُسلم لمجلس إدارة المنطقة. وبخصوص انتخابات المندوبين يتم تطبيق الأحكام المكتوبة بالمادة 46 من اللائحة.
                30. 8 – يمكن التقدم بالطعون إلى مجلس إدارة المحافظة ضد انتخابات المندوبين وذلك في غضون ثلاثة أيام من إجراء الانتخابات. والقرار الذي سيتخذه مجلس إدارة المحافظة يعد قرارًا نهائيًا.
                30. 9 - في كل الطعون الموضحة عاليه والمتعلقة بانتخابات المندوبين، يُعطى للشخص المتقدم بالطعن إيصال استلام في حال طلبه، ثم يُبلغ فيما بعد بالقرار الذي تم اتخاذه في هذا الشأن.
               
           

           
مادة 31- رئيس المنطقة

                رئيس المنطقة ينتخبه مؤتمر المنطقة عن طريق التصويت السري على درجة واحدة. ويؤمِّن رئيس المنطقة تنسيق أنشطة وأعمال الحزب في نطاق المنطقة وتنفيذها ويجري الرقابة عليها ويُمثل تنظيم المنطقة.
                ويمكن انتخاب نفس الشخص رئيسًا للمركز ثلاث دورات اعتيادية كحد أقصى.
               
           

           
مادة 32– مجلس إدارة المنطقة

                مؤتمر المنطقة هو الذي ينتخب مجلس إدارة المنطقة عن طريق التصويت السري، ويتكون هذا المجلس من 7 أعضاء على الأقل و30 عضوًا كحد أقصى بينهم رئيس المنطقة. وفي المؤتمر يتم انتخاب أعضاء احتياطيين بنفس عدد الأعضاء الأساسيين.
           

           
مادة 33- المجلس التنفيذي للمنطقة

                (مادة معدلة: ق. م. ع بتاريخ 30-10-2009)
                يعتبر المجلس التنفيذي للمنطقة بمثابة هيئة داخل الحزب تقوم بأداء مهامها في نطاق المنطقة وتحت رئاسة رئيس المنطقة.
                ويتولى رئيس المنطقة تحديد أعضاء ذلك المجلس التنفيذي من بين أعضاء مجلس إدارة المنطقة. وهؤلاء الأعضاء يقومون بأداء مهامهم بصفتهم نواب لرئيس المنطقة.
                وتوزيع المهام بين أعضاء المجلس التنفيذي للمنطقة أمر يتولاه رئيس المنطقة وذلك وفقًا لمبدأ تقسيم العمل المذكور في المادة 81 من اللائحة.
                يكون عدد أعضاء المجلس التنفيذي للمركز بقدر عدد نواب الرئيس العام الموضح في المادة 81 من اللائحة.
                يجتمع المجلس التنفيذي للمركز تحت رئاسة رئيس المنطقة بالأغلبية المطلقة لإجمالي عدد الأعضاء، ويُتخذ القرار بالأغلبية المطلقة للمشاركين وذلك فيما عدا الحالات المستثناة المدونة في اللائحة.
                المجلس التنفيذي للمنطقة يقوم بإعداد جدول أعمال مجلس إدارة المنطقة، ويؤدي المهام التي كلفه بها رئيس المنطقة، كما يقوم بتنفيذ ما اتخذه كل من مؤتمر المنطقة ومجلس إدارته من قرارات ومهام أُعطيت له من قبلهما.
                أعضاء المجلس التنفيذي للمركز يؤدون مهامهم في نطاق المنطقة بشكل يتناسب مع تعليمات تقسيم العمل بين نواب الرئيس العام والمذكورة بالمادة 82. 1 من اللائحة.
                تُطبق أحكام المادة 79 من اللائحة بحق المجلس التنفيذي للمركز أيضًا.
               
           

       

       
البند الثالث تنظيم المحافظة (ق. ح. س، م. 19-21)

           
مادة 34 - مؤتمر المحافظة

                مؤتمر المحافظة الذي يعد أعلى هيئة للرقابة وإصدار القرار في تنظيم المحافظة، يتكون من مندوبين منتخبين وآخرين طبيعيين. ويتولى هذا المؤتمر انتخاب رئيس المحافظة ومجلس إدارة المحافظة والأعضاء الأساسيين والاحتياطيين لمجلس الانضباط بها، والمندوبين الأساسيين والاحتياطيين للمؤتمر العام الذين سيمثلون المحافظة، وأعضاء لجنة تحكيم الديمقراطية داخل الحزب بالمحافظة. كما يتولى هذا المؤتمر مناقشة ما في جدول أعماله من موضوعات ويبت فيها بقرارات.
           

           
مادة 35 - مندوبو مؤتمر المحافظة

                يتكون مؤتمر المحافظة من مندوبين طبيعيين وآخرين منتخبين بواسطة مؤتمر المنطقة. ويجب ألا يتعدى عدد مندوبي المحافظة المنتخبين 600 مندوبًا. ومسألة تحديد عدد المندوبين الذين سيمثلون كل منطقة في مؤتمر المحافظة يمكن عرضها كالتالي: أولاً يُخصص لكل منطقة خمسة مندوبيات. مجموع هذه المخصصات يُخصم من العدد 600 المذكور عاليه. والعدد المتبقي بعد عملية الخصم هذه يُقسم على إجمالي الأصوات التي حصل عليها الحزب في المحافظة في الانتخابات البرلمانية العامة التي أُجريت قبل المؤتمر، والمعامل الذي سيتم الحصول عليه من هذه العملية يُضرب بإجمالي الأصوات التي حصل عليها الحزب في المنطقة، ثم نأخذ الناتج من عملية الضرب هذه ونضيف عليه التخصيصات الخمسة ، والرقم الذي سيظهر بعد ذلك هو بمثابة عدد المندوبين الذين ستنتخبهم تلك المنطقة من أجل مؤتمر المحافظة.
                لكن إذا كان هيكل المحافظة به العديد من الأمور مثل عدم مشاركة الحزب في الانتخابات، أو أنه لم تُجرى انتخابات عامة قبل التاريخ الذي سيعقد فيه مؤتمر المحافظة، أو أُنشئ أكثر من ثلاث مناطق جديدة بعد الانتخابات، فإن عدد مندوبي مؤتمر المحافظة الذين سيمثلون المناطق يتحدد بالطريقة المدونة عاليه مع الوضع في عين الاعتبار آخر انتخابات محلية أُجريت، لكن إذا كانت هذه الانتخابات بها نفس الأسباب المذكورة في الجملة الأولى، فإنه يُراعى في هذه الحالة أعداد ناخبي المحافظة والمنطقة.
                (تعديل: ق. م. ع بتاريخ 3-10-2009) المندوبون الطبيعيون لمؤتمر المحافظة كالتالي: نواب المحافظة من أعضاء الحزب في البرلمان ، ورؤساء المحافظات والبلديات الكبرى من أعضاء الحزب، والأعضاء الأساسيين لمجلس إدارة المحافظة ورئيسه والأعضاء الأساسيين لمجلس الانضباط بها ورئيسه والمنتخبين جميعًا من قبل مؤتمر المحافظة ولا زالوا في الوظيفة.
                (إضافة: ق. م. ع بتاريخ 3-10-2009) لا يحق التصويت في المؤتمر لمن لا يحمل صفة مندوب من الأعضاء والرؤساء المؤقتين لمجلس إدارة المحافظة ومجلس الانضباط ولجنة تحكيم الديمقراطية داخل الحزب.
               
           

           
مادة 36 – رئيس المحافظة

                ينتخب مؤتمر المحافظة رئيس المحافظة عن طريق التصويت السري على درجة واحدة. ويتولى رئيس المحافظة التنسيق بين أنشطة وأعمال الحزب في نطاق المحافظة وتنفيذها والرقابة عليها. وهو يُمثل تنظيم المحافظة.
                ويمكن انتخاب نفس الشخص رئيسًا للمحافظة ثلاث دورات اعتيادية كحد أقصى.
               
           

           
مادة 37 - مجلس إدارة المحافظة

                يختار مؤتمر المحافظة مجلس إدارة المحافظة عن طريق الاقتراع السري، وهو يتكون من 20 عضوًا كحد أدنى و50 عضوًا كحد أقصى بينهم رئيس المنطقة. وفي المؤتمر يتم انتخاب اعضاء احتياطيين بنفس قدر الأعضاء الأساسيين.
           

           
مادة 38- المجلس التنفيذي للمحافظة

                (مادة معدلة: ق. م. ع بتاريخ 30-10-2009)
                يعتبر المجلس التنفيذي للمحافظة بمثابة هيئة داخل الحزب يقوم بأداء مهامه في نطاق المحافظة تحت رئاسة رئيس تلك المحافظة.
                يقوم رئيس المحافظة بتحديد أعضاء المجلس التنفيذي للمحافظة من بين أعضاء مجلس إدارتها. ويقوم هؤلاء الأعضاء بأداء مهامهم بصفتهم نواب لرئيس المحافظة.
                عدد أعضاء المجلس التنفيذي للمحافظة يكون بقدر عدد نواب الرئيس العام الموضح في المادة 81 من اللائحة.
                وتوزيع المهام بين أعضاء المجلس التنفيذي للمحافظة أمر يتولاه رئيس المحافظة.
                يجتمع المجلس التنفيذي للمحافظة تحت رئاسة رئيس المحافظة بالأغلبية المطلقة لإجمالي عدد الأعضاء، ويتخذ القرار بالأغلبية المطلقة للمشاركين وذلك فيما عدا الحالات المستثناة المدونة في اللائحة.
                يقوم المجلس التنفيذي للمحافظة بإعداد جدول أعمال مجلس إدارة المحافظة، وأداء المهام التي كلفه بها رئيس المحافظة، وتنفيذ ما اتخذه كل من مؤتمر المحافظة ومجلس إدارتها من قرارات ومهام أُعطيت له من قبلهما.
                يقوم أعضاء المجلس التنفيذي للمحافظة بأداء مهامهم في نطاق المنطقة بشكل يتناسب مع تعليمات تقسيم العمل بين نواب الرئيس العام والمذكورة بالمادة 82. 1 من اللائحة.
                تُطبق أحكام المادة 79 من اللائحة بشأن المجلس التنفيذي للمحافظة أيضًا.
               
           

       

       
البند الرابع أحكام مشتركة بشأن مؤتمرات المناطق والمحافظات

           
مادة 39 - الموعد الاعتيادي للمؤتمر والمندوبون

                يقرر المجلس الأعلى للإدارة وإصدار القرارات الجدول الزمني للمؤتمر الاعتيادي لمؤتمرات المناطق والمحافظات وذلك بشكل يمكن معه إجرائه قبل انعقاد مؤتمر المستويات الحزبية الأعلى. وهذه المدة يجب ألا تقل عن سنتين ولا تزيد على ثلاث سنوات.
                يقوم مجلس إدارة المحافظة بتحديد الجدول الزمني لمؤتمرات المناطق التي ستنعقد في المناطق التابعة للمحافظة مع أخذ رأي المنطقة، وذلك شريطة أن يفوض له المجلس الأعلى للإدارة وإصدار القرارات السلطة، وأن يكون ذلك الجدول الذي سيحدده ضمن الجدول الزمني الذي حدده المجلس الأعلى.
                يتم في مؤتمرات المناطق والمحافظات انتخاب العدد اللازم انتخابه من المندوبين الأساسيين ونصفهم من المندوبين الاحتياطيين من أجل مؤتمر المستويات الحزبية الأعلى.
                 (فقرة معدلة: ق. م. م بتاريخ 3-10-2003، م. 1) تستمر مندوبية المؤتمر حتى تاريخ انعقاد الاجتماع الاعتيادي للمؤتمر الذي اختاره شريطة استمرار عضويته بالحزب.
                (فقرة معدلة: ق. م. م بتاريخ 3-10-2003، م. 1) في الحالات التي يتم التثبت فيها من تعارض انتخابات المندوبين مع أحكام القوانين واللائحة حصراً يمكن للجنة التنفيذية العليا أن تقرر بأغلبية أصوات كل أعضائها بنسبة 2/3 كحد أدنى إلغاء انتخابات مندوبي المناطق والمحافظات والمؤتمر العام جزئيًا أو كليًا على مستوى المنطقة والمحافظة وإعادة إجرائها.
               
           

           
مادة 40 - سلطة تحديد جداول أعمال المؤتمر

                تحدد جداول أعمال المؤتمر من قبل مجلس إدارة المستوى المعني. ومع هذا فإن الإضافات المقترحة على بنود جدول الأعمال والتي يتقدم بها 5% على الأقل من المندوبين الحاضرين في المؤتمر، والمقدمة إلى رئاسة مجلس المؤتمر بعد تشكيل هذا المجلس وحتى لحظة الانتهاء من قراءة مواد جدول الأعمال، تطرح على النقاش ويُبت فيها بقرار بناء على نتائج التصويت.
                والموضوعات التي تُحددها المستويات الحزبية الأعلى لابد من إدراجها في جدول أعمال مؤتمر المستويات الحزبية الأدنى.
               
           

           
المادة 41 – تصديق المجلس الانتخابي وإعلانه لقائمة المندوبين (ق. ح. س، م. 21)

                تقوم كل من رئاستي المنطقة والمحافظة قبل 15 يومًا على الأقل من المؤتمر بإعداد قائمة مندوبيي مؤتمريهما الطبيعيين والآخرين المنتخبين، ويسلماها في نسختين إلى رئاسة المجلس الانتخابي المخول. ويُضاف على هذه القائمة نص كتابيّ يشتمل على جدول أعمال المؤتمر والمكان واليوم والساعة التي سيُعقد فيها، ويتضمن نفس المعلومات بالنسبة للاجتماع الثاني الذي سيُعقد بعد سبعة أيام على أكثر تقدير في حالة عدم وجود أغلبية. و تُعلن نسخة عن هذه القائمة في مقر المستوى الحزبي. وإن كانت ثمة وسائل اتصال فإنها تُنشر عبر الإنترنت أيضًا.
                ويتولى رئيس المجلس الانتخابي التصديق على القائمة وملحقاتها إن لم يكن بها أيّ نقص. ويعلن عن القائمة المصدق عليها وملحقاتها قبل سبعة أيام من المؤتمر عن طريق التعليق في مبنى تنظيم المستوى الحزبي الذي سيُعقد له هذا المؤتمر. ومدة التعليق ثلاثة أيام.
                ويتولى قاضي الانتخابات المختص بحث الطعون التي ستقدم في فترة الإعلان والبت فيها بقرار قاطع. وهو الذي يقوم أيضًا بالتصديق على المسائل الأخرى المتعلقة بالاجتماع وكذلك القوائم التي تأكدت بصورة نهائية، وبعد التصديق عليها تُرسل هذه القوائم إلى رئاسة تنظيم المستوى الحزبي.
                وهكذا فإن القائمة المُصدق عليها تُشكل جدول تفقّد المندوبين الخاص بمؤتمر المستوى الحزبي.
               
           

           
مادة 42 - إعلان مؤتمرات البلدات والمحافظات

                تقوم إدارات المناطق والمحافظات قبل 15 يومًا على الأقل من يوم المؤتمر بالإبلاغ عن انعقاد المؤتمر بشكل يوضح مكان المؤتمر ويومه وساعته وجدول أعماله وذلك بإستخدام وسائل الإعلان المعتادة وعن طريق الإنترنت أيضاً إن كانت هناك اتصالات. كما أنه يتعين قبل 7 أيام كحد أدنى من انعقاد المؤتمر إبلاغ السلطة الإدارية المخولة لاتخاذ التدابير الأمنية اللازمة.
                وفي حالة عدم اكتمال النصاب الكافي في الاجتماع الأول، فإنه لابد من أن يوضح في الإعلان اليوم الذي سينعقد فيه الاجتماع الثاني ومكانه وساعته.
                الإعلان عن مؤتمرات المناطق والمحافظات عن طريق الصحف ليس إجباريًا. ورئاسة المستوى الحزبي مكلفة ولها الصلاحية بأن تقوم بتقديم ما هو لازم من إشعارات شفوية أو كتابية تضمن سلامة تلك المؤتمرات وديمقراطيتها.
               
           

           
مادة 43 – انعقاد المؤتمر والنصاب اللازم لاتخاذ القرارات

                تُعقد المؤتمرات بمشاركة ربع العدد الإجمالي للمندوبين كحد أدنى. لكن في حالة عدم كفاية العدد المشارك في الاجتماع الأول، فإنها تُعقد بالمشاركين في الاجتماع الثاني.
                القرارات في المؤتمر يتم اتخاذها بالأغلبية المطلقة للمشاركين في عملية الاقتراع وذلك مع مراعاة الأحوال الاستثنائية المدونة في اللائحة.
               
           

           
مادة 44 – افتتاح المؤتمر، وسلطات مجلس المؤتمر، ومهامه

                44. 1 – اكتمال نصاب الاجتماع يتم إثباته قبل بدء المؤتمر بمضبطة موقعة من قبل سكرتير المستوى الحزبي واثنين من المندوبين على الأقل، وذلك من خلال القيام بِعَدِّ وإحصاء التوقيعات الموجودة بجدول إثبات الحضور والغياب (جدول التفقد). أما افتتاح المؤتمر فيتم من قبل رئيس تنظيم المستوى الحزبي الذي يُعقد له هذا المؤتمر أو من قِبَل العضو الذي سيكلفه هو من بين أعضاء مجلس إدارة المستوى الحزبي.
                44. 2 – (تعديل: ق. م. م بتاريخ 12-1-2002 / م. 6) يتم الاقتراع بشكل علني إذا كان هناك مرشح واحد متقدم لرئاسة مجلس المؤتمر. أما إذا كان عدد المرشحين لهذا المنصب أكثر من شخص واحد فإن الجمعية العامة هي التي تقرر كيفية اختيار رئيس مجلس المؤتمر هذا. إلا أنه يتم انتخاب هذا الرئيس عن طريق الاقتراع السري في حال وجود طلب كتابيّ مقدم من قبل عُشر العدد الإجمالي للأعضاء. وعندئذ ينبغي اتخاذ كافة التدابير التي تقتضيها عملية الاقتراع السري، ويتم تشكيل لجنة إحصاء وفرز لا يقل عددها عن ثلاثة أشخاص عن طريق الاقتراع العلني.
                44. 3 - يُشكل المجلس بإجراء اقتراع علني تحت إدارة الرئيس المنتخب لمجلس المؤتمر وذلك لانتخاب كل من نائب رئيس المجلس والأعضاء الكتبة (المحررون) على أن يكون العدد الإجمالي لهؤلاء الأعضاء عددًا فرديًّا.
                44. 4 – يدير رئيس المجلس المؤتمر باسم ديوان رئاسة المؤتمر. والقرارات في هذا المجلس يتم اتخاذها بالأغلبية. أما في حالة تساوي الأصوات فإن صوت رئيس المجلس هو الفيصل.
                44. 5 – ومن مهام وصلاحيات رئيس المؤتمر ومجلسه: إدارة المؤتمر بشكل منظم وانسجام تام، واتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق النظام وذلك لضمان تنفيذ المؤتمر بشكل يتفق مع القوانين والأنظمة المتعلقة بلائحة الحزب، وتنفيذ جدول أعمال المؤتمر، وتنظيم وترتيب المضبطة والحفاظ عليها.
                44. 6 – رئيس مجلس المؤتمر هو الذي يمثل مجلس المؤتمر. وهذا الرئيس يمكنه التدخل المباشر ضد أي شخص يتحدث أو يتصرف بأي شكل يتعارض مع أي من أشكال المحظورات المدونة بالقسم الرابع من قانون الأحزاب السياسية، وله أن يتخذ التدابير اللازمة كأن يُخرجه من القاعة مع احتفاظ المندوبين بحقهم في التصويت. بل ويمكنه تعليق الاجتماع لفترة إذا لزم الأمر، وبعد أن يتحقق من إخلاء أماكن المستمعين واعادة النظام للقاعة يستأنف الاجتماع ثانية.
                44. 7- يأخذ رئيس المجلس نسخة من نموذج مضبطة المؤتمر المصدق عليها من قبل المجلس ويسلمها مع ملحقاتها إلى رئيس المستوى الحزبي المعنيّ، ويسلم نسخة أخرى منها إلى إدارة المستوى الأعلى.
               
           

           
مادة 45 – مهام المؤتمرات وسلطاتها

                يعدّ المؤتمر بمثابة مجلس يناقش أنشطة الهيئة الإدارية لتنظيم المستوى المعني وحساباتها وميزانيات الفترة الجديدة ويبت فيها بقرار، وهو الذي يختار الأجهزة الإدارية الجديدة ومندوبي المستويات الحزبية الأعلى.
                ويتاح في المؤتمرات التي تعتبر أعلى هيئة للرقابة وإصدار القرار في المستوى الحزبي المعني تناول كافة أشكال الخدمات والأنشطة العامة والمحلية بالبحث والمناقشة في إطار لائحة النظام الأساسي للحزب وبرنامجه واتخاذ قرارات بشأنها.
                إبراء ذمة مجلس الإدارة يتم البت فيها في المؤتمر. حيث يجري تصويت على ذلك لا يُشارك فيه رئيس مجلس الإدارة المعني ولا أعضائه. وفي المناقشات تُعطى الكلمة لكل شخص حسب ترتيب الطلبات على أن تُعطى الأولوية لمسئولي المستوى الحزبي الأعلى. وعضو مجلس الإدارة الذي لم يصوت معترضاً بشكل مكتوب بشأن تقرير الأنشطة والحسابات، لا يمكنه أخذ الكلمة للحديث ضد التقرير.
                ولابد في هذه المؤتمرات من توفير الإمكانيات قدر المستطاع لتمكين المعاقين من المرشحين من التعبير عن أنفسهم، بالاضافة إلى توفير خدمات وإمكانيات للمعاقين سمعيًا كأن تكون هناك عملية ترجمة بالإشارة لهم.
               
           

           
مادة 46 – الانتخابات التي ستُجرى في مؤتمرات البلدات والمحافظات، وعملية الترشح

                46. 1 – انتخابات رؤساء المناطق والمحافظات وتنظيمات المستويات بالمناطق والمحافظات وانتخابات مندوبي المستويات الحزبية الأعلى تتم جميعها تحت الإشراف والرقابة القضائية وفق أسس الاقتراع السري والفرز العلني وبشكل يتناسب مع لوائح الحزب والقوانين.
                46. 2 – رئيس المجلس الانتخابي يُشكل عددًا كافيًا من لجان الصناديق، وتتكون كل لجنة من هذه اللجان من رئيس واحد وعضوين على أن يكون رئيس هذه اللجنة وأحد أعضائها من موظفي الدولة ويكون العضو الآخر من بين الأعضاء غير المرشحين. كما أنه تُحدد لجان صناديق احتياطية أخرى لكل صندوق بنفس الشكل وبنفس العدد. وفي حالة غياب رئيس لجنة الصندوق فإن العضو الموظف هو الذي يتولى رئاسة اللجنة.
                46. 3 - تستمر الانتخابات التي تُجرى في المؤتمر بدون توقف إلى أن يتم التوصل إلى  النتائج.
                46. 4 – من حق كل عضو في الحزب ومؤهل لأن يُنتخب، أن يكون مُرشحًا أو يتم ترشيحه في الانتخابات التي ستُعقد في المؤتمر دون مراعاة شرط المكان.
                46. 5 – يتم التقدم بطلب الترشح في المؤتمرات إلى مجلس المؤتمر بعد تشكيله قبل انتهاء المدة المُعلن عنها. وتقوم رئاسة مجلس المؤتمر في الجزء الخاص بمادة "الانتخابات" بجدول الأعمال أو قبل ذلك بالإعلان عن آخر موعد يمكن فيه التقدم بطلبات الترشح هذه، مع إعادة إعلان انتهاء المدة بالنسبة لطلبات الترشح عندما تأتي الساعة المعلنة لانتهاء قبول تلك الطلبات، وإذا كانت لا تزال هناك طلبات أثناء ذلك فإنها تعلن ضرورة إتمام قبول هذه الطلبات على الفور، وتعلن كذلك أنها لن تقوم بإتمام إجراءات طلبات الترشح التي سيتم التقدم بها لاحقًا. ويقوم مجلس المؤتمر بإحاطة الجمعية العامة للمؤتمر بطلبات الترشح هذه عن طريق تلاوتها كل على حدة حسب أولوية تقديمها. وإن كانت هناك طعون أو انسحابات من الترشح فإنه يتم البت فيها وتأكيد الترشيحات. والمرشحون النهائيون المتفق على ترشيحهم يتم الإعلان عنهم شفهياً والإعلان عنهم في مكان مناسب داخل قاعة المؤتمر. وتسلم نسخة من القائمة المُصدق عليها من قبل مجلس المؤتمر إلى المجلس الانتخابي الذي يكون حاضراً.
                46. 6 – من أجل تأكيد قوائم المرشحين فإن مجلس المؤتمر يدون في مضبطة بيانات الانسحاب الخطية المقدمة في الفترة المعلنة مع التثبت من الشخصية، ويقوم المجلس  كذلك بثبت ذلك في المضبطة التي سيتم إعدادها عن قائمة المرشحين النهائية. ولن يُنظر خلال عملية إحصاء الأصوات وتفريغها إلى إعلانات الانسحاب الخطية التي ستتم بعد إعلان تأكيد الترشيحات وأثناء الانتخابات. لكن إذا أُنتخب أحد ممن قدم تلك الإعلانات في الأوقات المذكورة فإنهم يُعتبروا مستقيلين.
                46. 7 – (تعديل: ق. م. م بتاريخ1-2-2003، م. 6/أ) انتخابات التنظيمات والمندوبين تتم وفق نظام القائمة. أما إذا لم يُقدم اقتراح يتناسب مع أسس " نظام القائمة "وبشكل يوضح معه المرشحون من الأعضاء الأساسيين والاحتياطيين، فإنه بعد إتمام الترشيحات الفردية للتنظيمات والمندوبيات وتأكيدها يقوم مجلس المؤتمر بعمل ترتيب القائمة المفتوحة على أساس اللقب . ويتم توضيح اللقب الذي سيبدأ به الترتيب بالقرعة. وهكذا فإن كل الترشيحات المقدمة لكل تنظيم من التنظيمات تُرتب في صفحة واحدة أو أكثر على شكل أعمدة منفصلة عن بعضها البعض. وبجانب الأسماء توضع خانات فارغة على شكل مربع أو دائرة لكي توضع فيها الإشارة (العلامة) ويتم نسخها بقدر كافي. ويتم تسليم القوائم الموجودة بعدد كافي والمصدق على كل نسخة منها من قبل مجلس المؤتمر، إلى المجلس الانتخابي المختص بأظرفها من أجل ختمها واستخدامها كاستمارة انتخابية.
                46. 8 – (تعديل: ق. م. م بتاريخ1-2-2003، م. 6/ب) يتم التصويت في طريقة القائمة المفتوحة بوضع علامة داخل الخانات المربعة أو المستديرة الشكل الموجودة بجوار الأسماء الموجودة بالإستمارة المختومة من قبل المجلس الانتخابي، ثم بعد ذلك تُلقى هذه الإستمارة في الصندوق بعد وضعها في ظرف مختوم. والأصوات التي قامت بوضع علامة لأكثر مما هو مطلوب انتخابهم من المرشحين بما فيهم الاحتياطيين والأساسيين أو لأقل من نصف ذلك تُعد أصوات باطلة. وسوف يتضح الاحتياطيون والأساسيون من المرشحين من خلال عملية ترتيب تتم حسب أكبر عدد أصوات تم الحصول عليها نتيجة عملية إحصاء الأصوات وتفريغها. وفي حالة تساوي الأصوات يقوم المجلس الانتخابي بالاحتكام إلى القرعة.
                46. 9 – (تعديل: ق. م. م بتاريخ1-2-2003 /م. 6/ت) أما إذا تم اقتراح مرشحين بشكل يتناسب مع نظام القائمة، فإن الانتخابات في هذه الحالة تتم بإلقاء القائمة في الصندوق بعد وضعها داخل ظرف. ويمكن للمندوب أن يستخدم صوته بقبول القائمة كما هي أو بشطب واحد أو أكثر من الأسماء المكتوبة في القائمة وكتابة من يرغب من المرشحين الفرديين.
                46. 10 – (تعديل: ق. م. م بتاريخ1-2-2003 /م. 6/ث) وفي حالة استخدام الأصوات في شكل قائمة، فإنه إذا تُرك أكثر من نصف الخانات الكائنة أمام أسماء المرشحين الموجودة بالقائمة فارغًا نتيجة الشطب أو الكشط، أو أضيفت أسماء أكثر من عدد أعضاء التنظيم ، فإن هذه الإستمارة الانتخابية تُعد باطلة. ولن يعتد بالأصوات التى ستُعطى للأسماء غير الموجودة بقوائم المرشحين النهائية المصادق عليها من قبل رئيس المجلس الانتخابي.
                46. 11 – (تعديل ق. م. م بتاريخ1-2-2003، م. 6/ج) في حال إجراء الانتخابات بتطبيق نظام القائمة؛ فإن أسماء المرشحين الفرديين يتم ترتيبها وفق اللقب وتكتب في ورقة منفصلة ويتم تأمين تعليقها داخل كبينة أو كبائن التصويت.
                46. 12 – عندما تخلو القوائم من الأغلبية المطلقة لإجمالي عدد أعضاء التنظيم نتيجة الانسحابات التي تتم وفق أصولها أي قبل تأكيد الترشيحات، فإنها تفقد صفة كونها قوائم.
                46. 13 – (تعديل ق. م. م بتاريخ3-10-2003 /م. 2/أ) تُجرى كل الانتخابات في مؤتمرات البلدة والمنطقة والمحافظة معًا وفي توقيت واحد.
                46. 14 – (تعديل ق. م. م بتاريخ3-10-2003 /م. 2/ب) في حال توافر شروط "القائمة" بالنسبة لانتخابات التنظيمات والمندوبين، فإنه لا تبقى ثمة حاجة إلى وضع الخانات المربعة أو المستديرة أمام أسماء المرشحين. ويكون قد تم انتخاب هؤلاء المرشحين للمكان الذي رشحوا له.
                46. 15 – (إضافة: ق. م. ع بتاريخ3-10-2009) الأشخاص الذين لا يوجد مانع قانوني في كونهم أعضاء في الأحزاب السياسية، والذين يعملون أو يخدمون في مؤسسة أو هيئة عامة أو في شركات أو منظمات أو هيئات أو وكالات تابعة لها أو في المؤسسات، لا يحق لهم بأي حال من الأحوال أن يترشحوا أو يُرشحوا كرؤساء لتنظيمات الحزب التي يُجري المؤتمر انتخاباتها ما لم يتخلوا عن وظائفهم ومناصبهم التي يعملون بها.
                46. 16 – (إضافة: ق. م. ع بتاريخ3-10-2009) أعضاء الحزب الذين بينهم قرابة نسب أو دم حتى الدرجة الثانية لا يمكنهم أن يكونوا رؤساء لمستويات حزبية رئيسية ومستويات مؤسسات حزبية فرعية في وقت متزامن وفي نفس مستوى التنظيم الحزبي.
                46. 17 – (إضافة: ق. م. ع بتاريخ3-10-2009) من يتولون وظائف بشكل يتعارض مع هذه الأحكام سيتم إنهاء وظائفهم هذه بموجب قرار من المجلس الأعلى للإدارة وإصدار القرارات.
               
           

           
مادة 47 – كيفية استخدام حق التصويت في المؤتمرات

                (مادة معدلة: ق. م. ع بتاريخ 3-10-2009) لا يحق التصويت للمندوبين غير المقيدين في قائمة المندوبين النهائية.
                والمندوب يمكنه استخدام صوته الانتخابي بعد أن يوقع في المكان الموجود أمام اسمه في قائمة المندوبين بعد أن يثبت شخصيته ببطاقة عضويته المختومة والتي بها صورة له أو بأحد الوثائق الرسمية التي بها صورة له أيضًا كالبطاقة الشخصية أوجواز السفر أو قسيمة الزواج أو شهادة الجيش أو رخصة القيادة.
                ويتم التصويت بتلك القوائم التي توضح المرشحين والتي يعطيها رئيس لجنة الصندوق أثناء التصويت والمختومة من قبل هذه اللجنة، حيث تُوضع في ظرف ثم يُلقى بها في الصندوق. وبعد انتهاء هذه العملية يوقع المندوب مرة ثانية ثم يُرد إليه إثبات شخصيته ثانية.
                والمندوب يستخدم صوته بنفسه. ويمكن لذوي الحالات الخاصة إن وُجدوا التصويت بمساعدة أحد أقاربهم الموجودين في الحيز الموجود به صندوق الانتخاب، وإن لم يوجد فبمساعدة أحد المندوبين. والمندوب الواحد لا يمكنه مساعدة أكثر من شخص من ذوي الحالات الخاصة
               
           

           
مادة 48 - الطعن في الانتخابات (ق. ح. س، م. 21/10)

               يمكن التقدم بالطعون في الإجراءات التي تتم أثناء سير العملية الانتخابية وفي نتائج الانتخابات إلى رئيس المجلس الانتخابي خلال يومين اعتبارًا من تنظيم المضابط. ويتولى القاضي النظر في هذه الطعون في نفس اليوم ويبت فيها بقرار.
            (تعديل: ق. م. ع بتاريخ 3-10-2009) إذا كان قرار القاضي يقضي بإلغاء الانتخابات وإعادتها، فإن الانتخابات تُجرى في التاريخ الذي يحدده القاضي خلال فترة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن شهرين.
           
           

           
مادة 49 - نتائج المؤتمر وإعلام الهيئة الأعلى بمضابط المؤتمر

                يرسل رؤساء المناطق نسخ مضابط المناطق التي يعهد بها رئيس مجلس المؤتمر إليهم مع نسخة مضبطة المجلس الانتخابي التي تبين نتائج الانتخابات التي أُجريت في المؤتمر إلى رئاسة المحافظة بعد انتهاء فترة الطعون، وبعد البت في الطعون مباشرة إن وجدت طعون وذلك من أجل إرسالها إلى رئاسة التنظيمات الحزبية. وتقوم رئاسة المحافظة بالإبلاغ نفسه فيما يخص مؤتمر المحافظة.
                (ملحق: ق. م. ع بتاريخ 3-10-2009) كما يقوم رؤساء المحافظات والمناطق خلال 15 يومًا كحد أقصى بإبلاغ السلطات الإدارية المعنية بالإبلاغات الرسمية المتعلقة بتنظيمات المستويات الحزبية الرئيسة والتنظيمات الفرعية الموضحة بالمادة 157 من اللائحة. وكل الإبلاغات في البلدات تتولاها رئاسة المنطقة التابعة لها تلك البلدات.
               
           

           
مادة 50 - الانعقاد الطارئ لمؤتمرات البلدات والمحافظات

                الانعقاد الطارئ لمؤتمرات المناطق والمحافظات
                (تعديل: ق. م. م بتاريخ 12-12002، م. 7) الانعقاد الطارئ لمؤتمرات المناطق والمحافظات يتم بموجب قرار من المجلس الأعلى للإدارة وإصدار القرارات أو بموجب طلب كتابي من خمس العدد الإجمالي لمندوبي المستوى الحزبي على أن يكون هذا الطلب موثقًا كتابياً لدى كاتب العدل أو في لجنة تحكيم الديمقراطية داخل الحزب.
                وفي حال توافر الشروط، فإن مجلس إدارة المستوى الحزبي لابد أن يقوم بالاستعدادات اللازمة وأن يعقد المؤتمر الطارئ خلال 45 يومًا من الإبلاغ عن ذلك الطلب المذكور.
                (تعديل: ق. م. م بتاريخ 3-10-2003، م. 3/أ) يحدد جدول أعمال الاجتماع الطارئ من طلب عقد ذلك الاجتماع. فمضمون جدول الأعمال يُذكر ويُوضح في القرار أو في النص الكتابي للطلب الذي دعى للانعقاد. ولا يمكن إضافة أي مادة أخرى إلى جدول أعمال هذا الاجتماع الطارئ.
                (تعديل: ق. م. م بتاريخ 3-10-2003، م. 3/ب) في حالة ما إذا كان هناك طلب لإعادة انتخابات رئيس المستوى الحزبي ومجلس إدارته ومندوبي المستوى الحزبي الأعلى من خلال مؤتمر طارئ، وكان هذا الطلب متعلقاً بالبلدات، فإنه لابد من التصديق عليه من قبل مجلس إدارة المحافظة، أما إذا كان هذا الطلب متعلقاً بمجالس إدارات المناطق والمحافظات فإنه لابد من التصديق عليه من قبل المجلس الأعلى للإدارة وإصدار القرارات.
               
           

           
مادة 51 – تمثيل المستويات الحزبية الأدنى في مؤتمر المستويات الأعلى

                المستوى الحزبي الأدنى الذي لم يُعقد مؤتمره بعد  وقت عقد مؤتمر المستوى الحزبي الأعلى ولم ينه بعد كذلك المدة القصوى التي انتخب لأجلها و البالغة ثلاث سنوات ، يتم تمثيله في مؤتمر المستوى الحزبي الأعلى بمندوبيه الموجودين. إلا أن التنظيمات الحزبية في المناطق والمحافظات التي لم تعقد مؤتمر مستوياتها الحزبية ضمن الجدول الزمني المحدد على الرغم من قيام السلطة المختصة بإعلان تاريخ المؤتمر لا يمكن تمثيلها في مؤتمر المستوى الحزبي الأعلى.
           

       
,
       
البند الخامس   أحكام مشتركة بشأن مجالس إدارة البلدات والمحافظات

           
مادة 52 – مجالس إدارة المؤسسين

                يتم أول تأسيس لتنظيمات المستويات الحزبية في المناطق والمحافظات عن طريق تعيينات تتم من قبل المجلس الأعلى للإدارة وإصدار القرارات. ويتم أولا منح شهادة " تفويض " للشخص الذي يعين رئيسًا للمستوى الحزبي وبتصديق المجلس الأعلى للإدارة وإصدار القرارات على القائمة التي يشكلها هذا الشخص يتشكل مجلس الإدارة التأسيسي.
                ومجالس الإدارة التأسيسية تستخدم كافة الصلاحيات والحقوق التي تمنحها اللائحة للمجلس حتى انعقاد مؤتمرات مستوياتها الحزبية الخاصة بها، على أن تُستثنى من ذلك أسباب الاستبعاد عن ممارسة المهام.
               
           

           
مادة 53 – النصاب اللازم لانعقاد مجالس الإدارة و استصدار القرارات

                تعقد مجالس إدارات المناطق والمحافظات، اجتماعا اعتياديًا مرتين كل شهر كحد أدنى بالأغلبية المطلقة للأعضاء الموجودين. وتُتخذ القرارات في هذه الجلسات بالأغلبية المطلقة للمشاركين في تلك الاجتماعات ما لم يكن في اللائحة أحكام مخالفة. وفي حالة التساوي في الأصوات فإن الرأي الذي ينضم إليه الرئيس هو الذي يُقبل.
                وتنعقد مجالس الإدارة بشكل طارئ في حال ما إذا طلب رئيس المجلس ذلك أو ثلث العدد الإجمالي لأعضاء المجلس. وفي هذه الاجتماعات الطارئة يتم تباحث الموضوع الذي بسببه انعقدت هذه الجلسات دون التطرق إلى أي موضوع آخر غيره.
                قرارات مجلس الإدارة تُدون في سجل القرارات أو تُطبع بواسطة الحاسب الآلي وتُلصق بهذا السجل ويتم التوقيع عليها من قبل كل الأعضاء المشاركين في الاجتماعات. أما معارضو القرارات التي يتم اتخاذها فيمكنهم الاكتفاء بكتابة كلمة "أنا معارض" أو يضيفون إليها أسباب معارضتهم كتابةً.
               
           

           
مادة 54 – تمثيل الحزب في المستويات الحزبية

                Bرؤساء البلدات والمناطق والمحافظات يُمثلون التنظيم الحزبي في المستويات المعينين بها. حيث يوقعون مع العضو المحاسب في المجلس التنفيذي على المستندات الخاصة بالأعمال الحسابية للتنظيم الحزبي الذي يمثلونه.
                وفي حال عدم وجود الرئيس فإن التنظيم الحزبي يُمثَّل من قبل نائب الرئيس الموجود بعده في الترتيب البروتوكولي.
               
           

           
مادة 55 – مهام وسلطات مجالس الإدارة في البلدات والمحافظات

                مجالس الإدارة في المناطق والمحافظات تُراعي وتُراقب ملائمة أنشطة الحزب في مستويات التنظيم الحزبي واتفاقها مع لائحة الحزب والتشريعات القانونية، وتُنسق بين هذه الأنشطة وتقوم بتنفيذ المهام والصلاحيات التي تخولها لها اللائحة.
                كما أنها تقوم بكل ما هو لازم من أنشطة وأعمال تتفق مع اللائحة من أجل التعريف ببرنامج الحزب وأنشطته وتطويرها. ويمكن لهذه المجالس أيضًا عقد اجتماعات واسعة أو ضيقة النطاق وذلك حسب العمل الذي يُنفذ والهدف المرجو منه. كما أنه يمكنها تشكيل لجان وفرق عمل دائمة أو مؤقتة من خبراء من داخل الحزب أو خارجه من أجل تحقيق أهدافهم في ضوء مبادئ الحزب.
                ويمكن لها كذلك وفقًا للمتطلبات والأوضاع التي قد تظهر أمامها، تنظيم العديد من الاجتماعات والتجمعات والمناقشات العامة والندوات ومثيلاتها من الأنشطة المختلفة بشرط الحصول على موافقة الإدارة الأعلى. ويمكنها كذلك عقد ما تراه ضروريًا من مؤتمرات داخلية أو مفتوحة للعموم بهدف التعريف ببرنامج الحزب وأهدافه والتوعية بها.
                وتحت رقابة رئيس المستوى الحزبي المعني يُنفذ كل ما هو لازم من أعمال تحضيرية وتنفيذية متعلقة بالمؤتمرات وغيرها من الإجراءات الأخري، كما تُبلغ بواسطته أيضًا أو بإشرافه كل الإخطارات التي تخص المجالس الانتخابية أو الوحدات الإدارية المعنية.
                والمستويات الحزبية الأدنى مكلفة بتنفيذ أوامر وتعليمات المستويات الحزبية الأعلى والقيام بالإجراءات والأعمال التي تتفق مع لوائح وقوانين الحزب والأحكام القانونية.
                وتقوم بعمل مراسلاتها وفق التسلسل الهرمي للدرجة وذلك باستثناء الأحوال الطارئة.
               
           

           
مادة 56 - حالة اعتبار عضو المجلس مستقيلاً

                العضو الذي لم يشارك في الاجتماعات الاعتيادية والطارئة التي بُلِّغ يوم وموعد انعقادها لثلاث مرات متتالية في العام أو لست مرات خلال العام بدون عذر يُعتبر مستقيلاً من عضوية المجلس. غير أن أحكام هذه المادة لا تُطبق خلال الجدول الزمني للمؤتمر الذي حدده المستوى الحزبي الأعلى.
           

           
مادة 57 – الشغور في رئاسة و عضوية مجلس الإدارة

                في حال فراغ مجلس إدارة المنطقة أو المحافظة بسبب الانسحاب الجماعي للأعضاء الأساسيين والاحتياطيين لأي سبب كان، فإنه يتم تأسيس مجلس جديد يحل محل ذلك المجلس عن طريق التعيين من قبل المجلس الأعلى للإدارة وإصدار القرارات.
                ويستخدم المجلس المعين حقوق وصلاحيات المجلس المنتخب.
                في الفراغات الجزئية التي تحدث يتم استدعاء الاحتياطيين بالترتيب لسد العضويات الشاغرة. أما إذا كان حجم أعضاء المجلس بعد انضمام الاحتياطيين كلهم قد انخفض إلي ما دون الأغلبية المطلقة للعدد الإجمالي للأعضاء فإن المجلس يعتبر شاغراً. وفي هذه الحالة يؤسس مجلس جديد وفق الفقرة السابقة.
                وفي حالة إقصاء رئيس المستوى الحزبي فقط عن ممارسة المهام أو خلوّ منصب الرئيس لأي سبب كان، فإن المجلس الأعلى للإدارة وإصدار القرارات يقوم بتعيين رئيس.
               
           

           
مادة 58 – أسباب الاستبعاد عن ممارسة المهام

                الأحوال التي تقتضي استبعاد من يتولون مهاماً في المستويات الحزبية عن ممارسة مهامهم:
                58. 1 - عدم مسك الدفاتر والسجلات التي يتعين مسكها بموجب قانون الأحزاب السياسية ولائحة الحزب وقوانينه كما ينبغي، وعدم الحفاظ على الدفاتر والمستندات، والتحريف في السجلات بشكل متعمد، وعدم إرسال المستندات المتعلقة بالحسابات في موعدها إلى المركز العام.
                58. 2 – عدم إرسال المستند الذي يحتوي على هويات المنتخَبين للتنظيمات إلى أكبر إدارة مدنية في موعدها.
                58. 3 – (تعديل: ق. م. ع بتاريخ 3-10-2009) في حال إظهار سلوك من شأنه الإضرار بمصالح الوطن والحزب أو القيام بأي عمل أو إجراء يقتضي إسقاط العضوية فإن المجلس الأعلى للإدارة وإصدار القرارات لديه الصلاحية لاستبعاد رئيس كل من المنطقة والمحافظة ومجالس إداراتهما جزئياً أو كلياً عن وظائفهم. ولمجلس إدارة المحافظة نفس السلطة ليستخدمها بشأن رئيس البلدة ومجلس إدارتها.
               
           

           
مادة 59 - أصول وأسس الاستبعاد عن ممارسة المهام

                59. 1 – مجلس إدارة المحافظة الذي يثبت حالة تقتضي الاستبعاد عن ممارسة المهام يمكنه أن يطلب من المجلس الأعلى للإدارة وإصدار القرارات استبعاداً لرئيس المنطقة واستبعاداً جزئياً أو كلياً لمجلس إدارتها عن ممارسة مهامهم؛ أما مجلس إدارة المنطقة الذي يثبت نفس الشيء فيمكنه أن يطلب من مجلس إدارة المحافظة استبعاداً لرئيس البلدة واستبعاداً جزئياً أو كلياً لمجلس إدارتها عن ممارسة مهامهم.
                59. 2 – قرارات المجلس التي تتضمن طلب الاستبعاد عن ممارسة المهام يجب أن تكون عن طريق الاقتراع السري وبالأغلبية المطلقة لإجمالي عدد الأعضاء على الأقل. ويُلحق بالقرار أيضًا تقرير معلل يتضمن تقييم الحادثة التي اقتضت الاستبعاد عن ممارسة المهام وأدلتها.
                59. 3 – بناء على طلب إدارة المنطقة المتعلق بالبلدة فإن مجلس إدارة المحافظة يتولى دراسة الأمر إذا دعت الحاجة لذلك ويتخذ قرارًا في هذا الطلب، وكذلك فإن المجلس الأعلى للإدارة وإصدار القرارات يتولى بناء على طلب إدارة المحافظة المتعلق بالمنطقة دراسة الأمر إذا دعت الحاجة لذلك ويتخذ قرارًا في هذا الطلب.
                59. 4 – ولنفس الأسباب المذكورة عاليه فإن المجلس الأعلى للإدارة وإصدار القرارات يمكنه مباشرةً استبعاد رؤساء المناطق والمحافظات مع استبعاد جزئي أو كلي لمجالس إدارتها عن ممارسة مهامهم.
                59. 5 – في حالة استبعاد مجالس الإدارة بكل أعضائها الأساسيين والاحتياطيين عن ممارسة مهامهم، فإن الجهاز الذي اتخذ هذا القرار عليه أن يؤسس مجلس إدارة مؤقت إما بنفس القرار أو بقرار آخر على أن يكون ذلك في فترة زمنية معقولة، ويبلغ ذلك لمن يهمهم الأمر.
                59. 6 – في حالة الاستبعاد الجزئي لأعضاء مجلس الإدارة أو الرئيس عن ممارسة مهامهم، فإن ملء فراغ العضوية الذي أصبح شاغراً يتم بموجب المادة 57 من اللائحة.
                59. 7 – قرار الاستبعاد عن ممارسة المهام يتم اتخاذه عن طريق الاقتراع السري وذلك فيما عدا الحالات الاستثنائية المذكورة في قانون الأحزاب السياسية. والعدد الكافي لهذا القرار هو أغلبية ثلثي إجمالي عدد أعضاء المجلس على الأقل.
                59. 8 – قرارات الاستبعاد عن ممارسة المهام التي تم اتخاذها وفق الأصول تعد قرارات نهائية من حيث الإجراءات داخل الحزب.
                59. 9 – ويمكن اللجوء إلى التدقيق القضائي ضد قرارات الاستبعاد عن ممارسة المهام، والسلطة القضائية المختصة في هذه الطعون القضائية هي المحكمة التابعة للمكان الذي كان يعمل فيه الشخص الذي أُبعد عن ممارسة مهامه. واللجوء إلى القانون ضد قرارات الاستبعاد عن ممارسة المهام لا يوقف تنفيذ القرار.
               
               مادة 60 – المجالس المؤقتة والانعقاد الطارئ للمؤتمر (ق. ح. س، م. 19/5، 20/8)
                مادة 60 – المجالس المؤقتة هي عبارة عن مجالس جديدة تتأسس في حالة استبعاد كلي لتنظيمات المستويات الحزبية الفرعية عن ممارسة المهام، أو لعدد من الأعضاء بشكل يخلع معه عن هذه الهيئة صفة كونها تنظيم.
                وتستخدم المجالس المؤقتة نفس حقوق وسلطات المجالس المنتخبة.
                وينعقد مؤتمر المنطقة في غضون 30 يومًا اعتبارًا من تبليغ قرار الاستبعاد عن ممارسة المهام، أما مؤتمر المحافظة فينعقد في غضون 45 يومًا اعتبارًا من تبليغ القرار أيضًا، وذلك ليختار كل منهما مجلس إدارة جديد. وإذا لم يكن المؤتمر قد أجرى انتخاب المندوبين الجدد فإنه ينعقد بالمندوبين القدامى. ومدة مهمة مجلس الإدارة الجديد الذي أُختير بهذا الشكل تستمر حتى انعقاد المؤتمر الاعتيادي للمستوى المعني.
                المؤتمر المذكور عاليه إذا كان في وقت يتناسب مع فترة المؤتمر الاعتيادي للمستوى ولجدوله الزمني فإنه يُستعد وفق هذا ويُعقد بشكل يتناسب مع جدول أعمال المؤتمر الطبيعي.
               
           

       

       
البند السادس التنظيمات المركزية (ق. ح. س، م. 13)

           
1-    المؤتمر العام (ق. ح. س، م. 14)

               
مادة 61 – المؤتمر العام ومهامه وسلطاته (ق. ح. س، م. 14 /5)

                    المؤتمر العام هو أعلى هيئة للرقابة وإصدار القرار بالحزب، وبهذه الصفة تكون مهامه وصلاحياته على النحو التالي:
                    61. 1 - أن يختار عن طريق الاقتراع السري كلاً من الرئيس العام للحزب، والأعضاء الأساسيين والاحتياطيين للمجلس الأعلى للإدارة وإصدار القرارات ومجلس الانضباط المركزي، وأعضاء لجنة تحكيم الديمقراطية داخل المركز العام للحزب.
                    61. 2 - إجراء تعديلات على لائحة النظام الأساسي للحزب وبرنامجه، وقبول أو رد إيراداته ونفقاته وحساباته النهائية، ومناقشة تقرير نشاط المجلس الأعلى للإدارة وإصدار القرارات وميزانية الفترة القادمة واتخاذ قرار فيهما، واتخاذ قرار في إبراء ذمة الإدارة.
                    61. 3 - اتخاذ قرارات ملزمة أو تحمل طابع التمني شريطة أن تكون لها صفة عامة بشأن الموضوعات التي تهم الدولة والمجتمع وبشأن سياسات الحزب والأنشطة العامة.
                    61. 4 - إقرار إنهاء الصفة الاعتبارية للحزب، اندماجه مع حزب آخر، وكذلك البت في مسألة تصفية أصول الحزب وشكل ومكان انتقالها في حال اتخاذ قرار بإنهاء صفته الاعتبارية.
                    61. 5 - القيام بأداء المهام الأخرى المُخوَّلة في القانون واللائحة ومناقشة الموضوعات الموجودة على جدول أعماله والبت فيها.
                   
               

               
مادة 62 – مندوبو المؤتمر العام

                    المؤتمر العام يتكون من مندوبين طبيعيين وآخرين انتخبتهم مؤتمرات المحافظات. وإجمالي المندوبين المنتخبين لا يمكن أن يكون أكثر من ضعفي العدد الإجمالي لنواب البرلمان التركي.
                    62. 1 – مندوبو المؤتمر العام المنتخبون
                    مسألة عدد المندوبين المنتخبين لأي محافظة ستُمثل في المؤتمر العام يمكن تحديدها على ضوء الأسس والقواعد المكتوبة فيما يلي:
                    يتم تخصيص مندوبية قوامها 550 مندوبًا يمثلون نصف العدد الإجمالي للمندوبين الذين يجب انتخابهم، للمحافظات حسب عدد نواب البرلمان الذين سيتم انتخابهم من تلك المحافظات. وعدد المندوبين المتبقي بعد عملية التخصيص يُقسم على إجمالي عدد الأصوات التي حصل عليها الحزب في الانتخابات البرلمانية العامة الأخيرة، والمعامل الذي سينتج عن عملية القسمة هذه نضربه في إجمالي الأصوات التي حصل عليها الحزب في المحافظة وبجمع الناتج من عملية الضرب هذه مع إجمالي التخصيص الذي خُصص من قبل سيتكون لدينا عدد مندوبي المؤتمر العام الذين يتم انتخابهم في مؤتمر تلك المحافظة.
                    وإذا كانت هناك ثمة حالات حين تاريخ عقد المؤتمر العام كأن لم تكن هناك انتخابات عامة شارك فيها الحزب، أو أن الحزب لم يُشارك في الانتخابات فإنه في هذه الأحوال يتم تمثيل كل محافظة في المؤتمر العام بعدد من المندوبين يكون ضعف عدد نواب البرلمان اللازم انتخابهم.
                    تُبلغ رئاسات المحافظات بالعدد الذي ستختاره المحافظة في مؤتمر المحافظة من مندوبين لها في المؤتمر العام وذلك عند إقرار الجدول الزمني لانتخابات المؤتمر على أن يتم ذلك التبليغ بعد حساب هذا العدد من قبل رئاسة التنظيم الحزبي ويُصدق عليها المجلس الأعلى للإدارة وإصدار القرارات. والحسابات الخاطئة يتم تصحيحها بنفس الطريقة السابق ذكرها.
                    62. 2 - المندوبون الطبيعيون بالمؤتمر العام (ق. ح. س، م: 14/3)
                    (تعديل: ق. م. ع بتاريخ 11-11-2006) المندوبون الطبيعيون بالمؤتمر العام هم كالتالي: الرئيس العام وأعضاء المجلس الأعلى للإدارة وإصدار القرارات، ورئيس مجلس الانضباط المركزي وأعضائه ومؤسسو الحزب المستمرة عضويتهم والوزراء والنواب ممن هم أعضاء بالحزب.
                    62. 3 – أعضاء الشرف بالمؤتمر العام
                    (تعديل: ق. م. م بتاريخ 5-5-2002) أعضاء الشرف بالمؤتمر العام هم كالتالي: رئيس لجنة تحكيم الديمقراطية داخل المركز العام للحزب وأعضائه، والرئاسة العامة شريطة استمرار عضويتها بالحزب، ورئاسة الوزراء والوزارة وعضوية البرلمان التركي وعضوية المجلس الأعلى للإدارة وإصدار القرارات ورئيس مجلس الانضباط المركزي وعضويته، ورئيس لجنة تحكيم الديمقراطية داخل الحزب وعضويتها، ومن تولوا رئاسة تنظيمي المرأة والشباب بالمقر العام. فهؤلاء جميعًا يمكنهم الحديث في المؤتمر، لكن لا يحق لهم التصويت ما داموا لا يحملون صفة مندوب.
                   
               

               
مادة 63- سلطة عقد المؤتمر العام الاعتيادي وتوقيته

                    سلطة عقد المؤتمر العام الاعتيادي تخص المجلس الأعلى للإدارة وإصدار القرارات المُلزم بعقد هذا المؤتمر العام على ألا يقل ذلك عن سنتين ولا يزيد على ثلاث سنوات.
               

               
مادة 64 – جدول أعمال المؤتمر العام والإعلان عن قائمة المندوبين

                    يتولى المجلس الأعلى للإدارة وإصدار القرارات إعداد جدول أعمال المؤتمر العام. ويُعلن عن تاريخ المؤتمر ومكانه وساعته وكذلك عن تاريخ الاجتماع الثاني الذي سيُعقد في اليوم التالي ومكانه وساعته في حال لم يكتمل النصاب في جريدة تنشر على مستوى البلاد قبل 15 يومًا على الأقل من انعقاده، ويُبلغ هذا الموعد لرئاسات المحافظات كتابةً. كما يتعين قبل 7 أيام على الأقل من انعقاد المؤتمر إبلاغ السلطة الإدارية لاتخاذ التدابير الأمنية اللازمة.
                    على رئاسة التنظيم الحزبي بالمركز العام إكمال كل ما يتعلق بالمؤتمر العام من تعليق وغيره من الإجراءات الموضحة بالمادة 41 من اللائحة وذلك بتسليم قائمة مندوبي المؤتمر العام بشكل يتضح معه عدد المندوبين المنتخبين والطبيعيين وجدول أعماله إلى المجلس الانتخابي المفوض قبل 15 يومًا من انعقاد المؤتمر. وهكذا فإن هذه القائمة التي صُدق عليها من قبل المجلس الانتخابي المفوض و أصبحت نهائية، تشكل جدول إثبات حضور وغياب مندوبي المؤتمر العام.
                   
               

               
مادة 65 - الأحكام الأخرى من اللائحة التي ستطبق بشأن المؤتمر العام

                    الأحكام الموجودة بالمادتين 43 و44 من اللائحة والخاصة بافتتاح المؤتمر ونصاب الاجتماع والقرارات وسلطات مجلس المؤتمر ومهامه وانتخاب رئيسه وتشكيل هيئته، تُطبق جميعها كما هي بشأن المؤتمر العام.
               

               
مادة 66 – الكلمة الافتتاحية للرئيس العام، وتشكيل اللجنة

                    (تعديل: ق. م. ع بتاريخ 11-11-2006)
                    66. 1 – تُعطى الكلمة للرئيس العام ليلقي كلمته حسب دوره المذكور بجدول الأعمال في المؤتمر العام وذلك بعد انعقاد مجلس المؤتمر وتلاوة جدول الأعمال.
                    66. 2 – وإذا ما خُصص مكان في جدول الأعمال لتأسيس لجنة بناء على أهمية العمل وطبيعته أو وُضع تأسيس اللجنة ضمن جدول الأعمال باقتراح يتفق مع الأصول والقواعد، فإنه بعد كلمة الرئيس العام يتولى مجلس المؤتمر عن طريق الاقتراع العلني إجراء انتخاب أعضاء اللجان التي ستتكون كل واحدة منها من خمسة أشخاص، هذا إذا لم يُتخذ قرار معاكس في الجمعية العامة. وكل لجنة من هذه اللجان تختار رئيسًا ومتحدثًا ومقررًا وتقوم بممارسة عملها.
                    66. 3 – وتقوم هيئة مجلس المؤتمر بتحديد وقت عمل هذه اللجان بشكل لا يعيق مناقشة بنود جدول الأعمال. وعدم إعداد التقرير وتقديمه في الفترة المعلنة لا يمكن اعتباره بمفرده سببًا لتمديد فترة المؤتمر.
                    66. 4 – اللجان تجتمع بكامل عدد أعضائها وتتخذ قراراتها بالأغلبية المطلقة. وكل مندوب يمكنه المشاركة في أعمال اللجنة ويعبر عن رأيه بشكل لا يعيق الأعمال. وتقوم اللجنة بإعداد التقرير خلال الفترة المعلنة وتسلمه لرئاسة مجلس المؤتمر ليقدمها بدوره إلي الجمعية العامة. ثم بعد ذلك تتم مناقشة تقارير اللجان والتصديق عليها. وإذا قبلت الجمعية العامة تقارير هذه اللجان فإن هذه التقارير تحمل صفة قرار الجمعية العامة.
                    66. 5 – وبخصوص أعمال المؤتمر العام فإن المجلس الأعلى للإدارة وإصدار القرارات يمكنه أن يقرر تشكيل لجان تقوم بدراسة موضوعات محددة قبل المؤتمر وإعداد تقرير بخصوصها. وعلى هذا التقدير فإن المجلس التنفيذي الأعلى سَيُكون لجنة قوامها 5 أشخاص من بين من يحملون صفة مندوب المؤتمر العام بشكل تُمثَّل معه المناطق والمحافظات واللجان الفرعية. وإذا ما شُكلت اللجان بهذه الطريقة فإن الجمعية العامة لن تشهد سوى مناقشة التقارير والتصديق عليها.
                   
               

               
مادة 67 – التعديل في مواد جدول الأعمال، ومناقشات المؤتمر (ق. ح. س، م. 14/الأخيرة)

                    67. 1 – تغيير الترتيب بين بنود جدول الأعمال المعلنة أو إضافة موضوع آخر إلى جدول الأعمال هذا أمر لا يتم إلا بقرار من الجمعية العامة.
                    67. 2 – طلبات تغيير جدول الأعمال يجب أن تُسلم إلى رئاسة افتتاح المؤتمر بشكل مكتوب أو أن تُعطى لمجلس المؤتمر بعد تلاوة جدول الأعمال مباشرة وذلك حتى تتسنى مناقشتها والبت فيها.
                    67. 3 – حتى يتسني فتح النقاش في اقتراحات بنود جدول الأعمال المتعلقة بسياسات الحزب أو المتعلقة بإجراء تعديل في لائحة النظام الأساسي للحزب وبرنامجه، فإنه لابد أن تكون هذه المقترحات قد اقترحها الرئيس العام أو المجلس الأعلى للإدارة وإصدار القرارات ومجلس الإدارة أو واحد على عشرين على الأقل من مندوبي المؤتمر العام.
                    67. 4 – المقترحات التي تتوفر فيها شرط مناقشتها والمتعلقة بالموضوعات المذكورة في الجملة الثانية من البند الأخير من المادة 14 من قانون الأحزاب السياسية، تتم مناقشتها في اللجنة التي سيختارها المؤتمر العام، ثم بعد ذلك تتم دراستها من خلال تقرير تلك اللجنة ويُبت فيها بقرار.
                    67. 5 – الانتخابات تُجرى كأخر بند في جدول الأعمال وذلك باستثناء البند الأخير من هذا الجدول والمعروف باسم بند " الختام ".
                    67. 6 – تتم المناقشات حسب ترتيب جدول الأعمال. والمشاركة في هذه المناقشات تتم وفق أسبقية تقديم الطلبات. تعطى الأولوية في طلبات الحديث للرئيس العام للحزب ثم لعضو المجلس الذي يريد التحدث باسم المجلس الأعلى للإدارة وإصدار القرارات ثم لرئيس اللجنة والناطقين باسمها.
                    67. 7 – عضو المجلس الأعلى للإدارة وإصدار القرارات الذي لم يبدِ أي تحفظٍ على تقرير الأنشطة لا يمكنه أخذ الكلمة والتحدث ضد هذا التقرير.
                    67. 8 – إذا حُدد للمؤتمر العام يوم واحد فقط، فإن بنود ومواد جدول الأعمال تستمر حتى النهاية دون توقف.
                   
               

               
مادة 68 – انتخابات المؤتمر العام (ق. ح. س، م. 21)

                    (تعديل: ق. م. م بتاريخ 12-1-2002، م. 21) يقوم مندوبو المؤتمر العام من خلال الاقتراع السري والفرز العلني وتحت إشراف ورقابة القضاء بانتخاب الرئيس العام والأعضاء الأساسيين والاحتياطيين لكل من المجلس الأعلى للإدارة وإصدار القرارات، ومجلس الانضباط المركزي، ولجنة تحكيم الديمقراطية داخل الحزب.
                    رئيس المجلس الانتخابي المفوَّض يُشكل لجان صناديق بالقدر الكافي وبالصفة الموضحة بالمادة 2/46 من اللائحة.
                   
               

               
مادة 69 – عملية الترشح والتجهيز للانتخابات في المؤتمر العام

                    69. 1 – كل عضو مقيد بالحزب سواء أكان مندوبًا بالمؤتمر العام أم لا يمكن أن يترشح أو يُرشح لتنظيمات الحزب.
                    69. 2 – (تعديل: ق. م. ع بتاريخ 11-11-2006) لابد من اقتراح كتابي من عشرين في المائة على الأقل من العدد الإجمالي للأعضاء حتى يتسنى الترشح للرئاسة العامة. وهذا الإقتراح يُوقع تحت إشراف كاتب العدل، رئاسة مجلس المؤتمر أو العضو الذي ستكلفه رئاسة مجلس المؤتمر. ولا يحق لنفس الشخص أن يترشح أو يُرشح في نفس التوقيت في تنظيمات مختلفة ستُجرى لها انتخابات في نفس المؤتمر. وإذا حدث وترشح أحدهم على هذا النحو فإن رئيس مجلس المؤتمر يبلغ المرشح بضرورة أن يفضل إحدى التنظيمات المرشح لها. وفي حال عدم بيان المرشح لتفضيله لا يُقبل له أي ترشيح على الإطلاق.
                    69. 3 – (تعديل: ق. م. م بتاريخ 1-2-2003، م. 7) تُجرى كل الانتخابات في المؤتمر العام معًا وفي توقيت واحد باستثناء انتخاب الرئيس العام.
                    69. 4 – (تعديل: ق. م. م بتاريخ 1-2-2003، م. 7) تُطبق أحكام المادة 46 من اللائحة والمتعلقة بالمرشح وبانتخابات التنظيمات التي لا تتعارض مع ما هو مكتوب عاليه في انتخابات المؤتمر العام كما هي.
                     (تم إلغاء المادة 7 من قرار مجلس المؤسسين الذي يحمل تاريخ 1-2-2003 والفقرتين 5 و14 من المادة 69)
                   
               

               
مادة 70 – الانعقاد الطارئ للمؤتمر العام (ق. ح. س، م. 14/ف. 6)

                    يُدعى المؤتمر العام للانعقاد الطارئ بناء على طلب من الرئيس العام أو من المجلس الأعلى للإدارة وإصدار القرارات أو من خُمس مندوبي المؤتمر العام على الأقل.
                    وجدول أعمال الاجتماع الطارئ تحدده الجهة التي دعت إليه، ولا يُناقش أي موضوع خارج موضوعات هذا الجدول المحدد.
                    وطلبات عقد الاجتماع الطارئ التي يتقدم بها المندوبون وكذلك جدول الأعمال وتوقيعات المندوبين أنفسهم يجب أن تكون جميعها موثقة من الكاتب العدل. ويكفي أن تكون هذه الطلبات متضمنة نفس الموضوع وإن قدمت مجزأة  وفي أوقات مختلفة،  فهذا لا يعوق دون صلاحية هذه الطلبات. غير أن الطلبات التي استكملت كافة الإجراءات لكنها لم تصل إلى العدد الكافي لا يمكن استخدامها فيما بعد لسد نقص التوقيعات عند الدعوة لعقد اجتماع آخر تالي.
                    وفي حالة توفر الشروط فإنه يتعين على المجلس الأعلى للإدارة وإصدار القرارات أن يعلن عن المؤتمر الطارئ خلال أسبوع ويعقده في موعد أقصاه 45 يومًا من تاريخ الدعوة إليه.
                    (إضافة: ق. م. م بتاريخ 3-10-2003، م. 5) باستثناء حالة الفراغ التي قد تحدث لأي سبب من الأسباب في الرئاسة العامة والمجلس الأعلى للإدارة وإصدار القرارات أو مجلس الانضباط المركزي، فإنه كي يتسنى عقد اجتماع طارئ للانتخابات لابد أن يكون هناك طلبًا كتابيًا من الرئيس العام أو من الأغلبية المطلقة للعدد الإجمالي لمندوبي المؤتمر العام.
                   
               

               
مادة 71 – مضابط المؤتمر العام

                    يتم تسجيل نتائج الانتخابات التي أعلنها المجلس الانتخابي مع كل المضابط والمستندات الخاصة بالمؤتمر في مضبطة موقعة من قبل أعضاء مجلس المؤتمر، ويُسلمها رئيس مجلس المؤتمر مع ملحق قائمة الدليل إلى الرئيس العام للحزب.
               

               
مادة 72 – الطعن في انتخابات المؤتمر العام (ق. ح. س 21/10، 11)

                    يمكن تقديم الطعون إلى رئيس المجلس الانتخابي في العمليات التي تتم أثناء استمرار الانتخابات وفي نتائج الانتخابات في غضون يومين من تنظيم المضابط. ويتولى القاضي النظر في هذه الطعون في نفس اليوم ويبت فيها بقرار.
                    وإذا كان قرار القاضي يقضي بإلغاء الانتخابات وإعادتها، فإن الانتخابات وحدها تُجرى في المؤتمر في اليوم الذي سيُحدده القاضي وفق قائمة المرشحين النهائية.
                   
               

           

           
2.    المجلس الأعلى للإدارة وإصدار القرارات (م. أ. إ. ق) (ق.ح.س، م. 16)

               
مادة 73 – تشكيل المجلس الأعلى للإدارة وإصدار القرارات، وضوابط العمل

                    (مادة معدلة: ق. م. م بتاريخ 5-5-2002، م. 2)
                    73. 1 – يعد المجلس الأعلى للإدارة وإصدار القرارات أعلى هيئة للإدارة وإصدار القرار بالحزب بعد المؤتمر العام، ويتكون من 50 عضوًا ينتخبهم المؤتمر العام عن طريق الاقتراع السري. بالإضافة إلى انتخاب 25 عضوًا احتياطيًا آخرين.
                    73. 2 – فترة عمل المجلس الأعلى للإدارة وإصدار القرارات تستمر حتى الاجتماع الاعتيادي الطبيعي للمؤتمر العام ما لم يُعقد اجتماع طارئ للانتخاب. وفي حالة حدوث فراغ في عضويات المجلس فإنه يُدعى عضو الاحتياط الذي أتاه الدور من قبل الرئيس العام.
                    73. 3 – الرئيس العام للحزب، هو رئيس المجلس الأعلى للإدارة وإصدار القرارات بالحزب. وفي حالة عدم وجود الرئيس العام فإن نائبه الذي يليه في برتوكول المجلس التنفيذي الأعلى يتولى رئاسة هذا المجلس.
                    73. 4 – فيما عدا الحالات المستثناة في اللائحة والقانون والمتعلقة بالاجتماع وبنصاب القرارات وبشكل الاقتراع فإن المجلس الأعلى للإدارة وإصدار القرارات يجتمع بالأغلبية المطلقة لإجمالي عدد الأعضاء ويتخذ القرارات بالأغلبية المطلقة للمجتمعين. وعمليات التصويت تكون بشكل علني ما لم يُتخذ قرار بضرورة السرية. وفي حالة تساوي  الأصوات في التصويت العلني فإن الرأي الذي ينضم إليه الرئيس العام هو الذي يُقبل. أما في حالة التساوي في التصويت السري فإن تُعاد عملية التصويت مرتين. وإذا استمرت حالة التساوي أيضًا فإنه يتم التصويت على الموضوع مرة أخرى في الاجتماع التالي.
                    وإذا استمرت حالة التساوي مرة أخرى ففي هذه الحالة يعتبر الموضوع مرفوضًا.
                    73. 5 – يعقد المجلس الأعلى للإدارة وإصدار القرارات اجتماعا اعتياديًا مرة كل شهر كحد أدنى. والمجلس هو الذي يُحدد زمان ومكان وتورايخ تلك الاجتماعات. كما أنه ينعقد بشكل طارئ بناء على طلب إما من الرئيس العام أو من ثلث إجمالي عدد أعضاء المجلس الأعلى للإدارة وإصدار القرارات. ويُبَلّغ الأعضاء بتاريخ ومكان وتوقيت هذا الاجتماع الطارئ. والعضو الذي لا يُشارك في الاجتماعات لثلاث مرات متتالية في العام أو لست مرات خلال العام بدون عذر يُعتبر مستقيلاً من عضوية المجلس. وبعد أن يقوم المجلس بإثبات هذه الحالة يُطبق فيها حكم اللائحة الخاص بفراغ العضوية.
                    73. 6 – ويقوم المجلس الأعلى للإدارة وإصدار القرارات بمناقشاته وفق أسس جدول أعمال، ويتخذ القرارات اللازمة. وكل واحد من أعضاء هذا المجلس يمكنه أن يقترح مواداً لجدول الأعمال. وإذا كان هناك رأي معارض له، فإنه يُعمل وفق نتيجة التصويت.
                   
               

               
مادة 74 – مهام وسلطات المجلس الأعلى للإدارة وإصدار القرارات

                    المجلس الأعلى للإدارة وإصدار القرارات الذي تتبعه وفق ترتيب المستويات الحزبية تنظيمات مستويات التنظيم الحزبي التي تتولي مهامها بالانتخاب، يقوم بممارسة العديد من المهام والسلطات كالتالي:
                    74. 1 – تطبيق لائحة النظام الأساسي للحزب وبرنامجه وقرارات المؤتمر العام وتأمين تطبيقها، وجعل كافة تنظيمات الحزب أكثر فاعلية من خلال اتخاذ كافة التدابير التي من شأنها تحقيق أنشطته وفعالياته في مناخ من التناغم، وتحقيق التنسيق المطلوب من القاعدة إلى القمة.
                    74. 2 – إعداد الوثائق التي تتطلبها سياسات الحزب، ووضعها موضع التنفيذ وتشكيل اللجان ومكاتب العمل التخصصية وتحديد أسس وقواعد عملها أو إعطاء المجلس التنفيذي الأعلى السلطة ليقوم بمسألة التطبيق وفق الإطار الذي سيحدده المجلس له.
                    74. 3 – القيام باتخاذ كافة الترتيبات والتدابير اللازمة في إطار القوانين حتى يتسنى تأسيس مستويات التنظيم الحزبي وتنظيمات تلك المستويات وفق القواعد الديمقراطية.
                    74. 4 – تأسيس تنظيمات حزبية في الأماكن التي تستدعي ذلك، والتخطيط لكافة الأعمال اللازمة للتعريف بمبادئ الحزب وأفكاره ونشرها وتنفيذ هذه الأعمال وتأمين تنفيذها.
                    74. 5 – اتخاذ كل ما هو لازم من الأعمال القانونية والسياسية والأمر بتنفيذها كتأسيس معهد أو مدرسة سياسية بهدف تدريب من يتولون مهامًا في الحزب وغيرهم من أعضاء الحزب أولاً، وتطوير وترسيخ ما لديهم من ثقافة ديمقراطية ومعلومات على أن يكون ذلك في ضوء مبادئ الحزب وأهدافه وعلى مستوى السياسة التركية والعالمية.
                    74. 6 – بلورة موقف الحزب تجاه بعض المشاكل المحددة في الوطن والعالم وعرض تلك الآراء على الرأي العام، وعقد اجتماعات مشتركة مع الكتلة البرلمانية للحزب إذا استدعى الأمر ذلك.
                    74. 7 – تخطيط أعمال الحزب وأنشطته وإعداد ميزانيات المصاريف اللازمة لتنفيذ هذه الخطط وتأمين إعدادها.
                    74. 8 – دراسة المقترحات التي تأتي من مستويات التنظيم الحزبي وتنبع من مهامها وصلاحياتها، والبت فيها بقرار، وتتّبع تلك التي ليست من صلاحياتها ومهامها وإبلاغ المستوى الحزبي المعني بذلك.
                    74. 9 – اتخاذ كافة القرارات المتعلقة بالانتخابات، واستخدام صلاحياته بحق المرشحين من الحزب لعضوية البرلمان ورئاسة البلدية والمجالس العامة للمحافظات ومجالس البلديات.
                    74. 10 – تحديد كافة أشكال الآليات الانتخابية ومناهج العمل واستراتيجياتها المتعلقة بالانتخابات، وتوجيه وإدارة الانتخابات وأعمال الحزب فيها وإصدار الأوامر للغير للقيام بهذا.
                    74. 11 – دراسة تقرير عمل الحزب والميزانية السنوية والحساب النهائي والكشوف البيانية للميزانية القائمة وبنود جدول الأعمال الأخرى والتصديق عليها جميعًا وتقديمها للمؤتمر العام.
                    74. 12 – اتخاذ قرارات بشأن قيام الحزب بشراء أموال منقولة وغير منقولة وبيعها وتشغيلها وذلك بالشكل الذي يتناسب مع أعمال الحزب وأهدافه، وبشأن تكوين كافة أشكال القيود العينية أو التي تقتضي الدين على الممتلكات الموجودة سواء أكانت له أو عليه.
                    74. 13 – اتخاذ كل القرارات اللازمة في الظروف التي لا يستطيع المؤتمر العام الانعقاد فيها لأسباب طارئة، وذلك باستثناء إنهاء الوجود القانوني للحزب وإجراء تعديلات على اللائحة والبرنامج.
                    74. 14 – زيادة أو تقليل عدد أعضاء المجلس التنفيذي الأعلى والهيئات التنفيذية للمستويات الفرعية وذلك بناء على اقتراح الرئيس العام.
                    74. 15 – البت في إطار القوانين بموضوع عضوية الحزب في المنظمات الدولية، وفي مقترحات التمثيل الخارجي وذلك وفق المادة 20 من اللائحة.
                    74. 16 – القيام بكافة المهام واستخدام كافة الصلاحيات في الفترة الممتدة بين كل مؤتمر عام وآخر وذلك كاتخاذ كافة القرارت واستخدام الصلاحيات التي تقتضيها مصلحة الحزب وبالتالي الوطن وتطبيقها وأمر الغير بتطبيقها جميعًا وذلك في كل مجال لم تحظره قوانين الأحزاب السياسية ولا القوانين المرعية الأخرى في البلاد ولا لائحة الحزب وبرنامجه.
                   
               

           

           
ج- الرئيس العام (ق. ح. س، م. 15)

               
مادة 75 – شروط الترشح لمنصب الرئيس العام للحزب

                    ينتخب المؤتمر العام الرئيس العام للحزب عن طريق الاقتراع السري. ويمكن انتخاب نفس الشخص لأربع فترات اعتيادية كحد أقصى وذلك باستثناء الرئاسة العامة المُؤَسِسَة.
               

               
مادة 76 – انتخاب الرئيس العام ومدة ولايته

                    الرئيس العام يُنتخب من قبل المؤتمر العام بالاقتراع السري وبالأغلبية المطلقة لإجمالي عدد الأعضاء. وإذا لم يتم الحصول على الأغلبية المطلقة في أول جولتين تصويتيتين، يُجرى التصويت في الجولة الثالثة بين أكثر مرشحين حصلا على أصوات في الجولة الثانية. والمرشح الذي يحصل على أعلى أصوات في الجولة الثالثة يُصبح هو الرئيس العام.
                    (تعديل: ق. م. م بتاريخ 3-10-2003، م. 6) طلبات الترشح تُقدم لرئاسة مجلس المؤتمر التي تُعلن طلبات الترشح تلك وتؤكدها وفق المادة 69 من اللائحة. وفي حال إذا ما كان هناك  أكثر من مرشح واحد فإنه تُستخدم لكل مرشح ورقة اقتراع منفصلة. مع ضرورة الإعتناء بجعل أوراق الاقتراع بألوان مختلفة.
                    في مادة "الانتخابات" من جدول أعمال المؤتمر يُجرى انتخاب الرئيس العام أولا، ولا يمكن الانتقال إلى انتخابات التنظيمات الأخرى قبل إتمام انتخاب الرئيس العام.
                    الرئيس العام المنتخب يستمر في مهمته حتى انتخاب شخص جديد مكانه.
                   
               

               
مادة 77 – مهام وسلطات الرئيس العام

                    (تعديل: ق. م. م بتاريخ 12 – 1 -2002، م. 10) الرئيس العام هو الرئيس الطبيعي للهيكل العام للحزب برمته باسثناء مجالس الانضباط بالحزب ولجان تحكيم الديمقراطية داخل الحزب، وهو مسئول بصفة شخصية أمام المؤتمر العام.
                    وبهذه الصفة فإن الرئيس العام:
                    77. 1 - يمثل الحزب كمدعي أو مدعى عليه لدى كافة أشكال المؤسسات والهيئات القضائية والإدارية والمالية وما شابهها أو يُشرف على استخدام صلاحيته تلك باسمه هو في هذه الساحات وفق أحكام البند 2 من المادة 82. 3 من اللائحة.
                    77. 2 - يضمن تنفيذ كافة الإجراءات والأعمال التي تتم تحت اسم الحزب وفق أحكام الدستور والقانون واللائحة والتعليمات الإدارية ويعمل على تأمين تطبيق قرارات كل من المؤتمر العام والمجلس الأعلى للإدارة وإصدار القرارات.
                    77. 3 - يحقق سرعة في وتيرة العمل المثمر الفعال بين أعضاء الحزب ومستويات التنظيم الحزبي ويتولى رئاسة الأنشطة المشتركة للهيئات العليا من الحزب ويشرف عليها.
                    77. 4 – يتولى تقسيم الأعمال بين أعضاء المجلس التنفيذي الأعلى، ويغير تقسيم الأعمال هذه عندما يرى لزوم ذلك.
                    77. 5 – يقوم بتعيين مستشارين من الأشخاص الذين يمكنه الاستفادة من معلوماتهم وخبراتهم.
                    77. 6 – (تعديل: ق. م. م بتاريخ 5-5-2002، م. 3) أن يُبدي للرأي العام رأي الحزب وموقفه إزاء ما قد يتطور من أوضاع واحدًاث.
                    77. 7 – أن يقوم وفق مقترحات عضو المجلس التنفيذي الأعلى المعني بالبت في إجراءات الكادر والتعيين وتأسيس وحدات خدمية بالمقر العام، وكذلك في الموضوعات المتعلقة بتعيين الخبراء والمستخدمين ممن سيتم استخدامهم بشكل دائم وبكل ما يتعلق بترقياتهم وفصلهم عن الخدمة.
                    77. 8 – يقوم الرئيس العام بكافة المهام التي تتطلبها منه لائحة الحزب والقوانين والتشريعات الأخرى ويستخدم الصلاحيات التي تخوله إياها.
                   
               

               
مادة 78 – شغور منصب الرئيس العام (ق. ح. س، م. 15/الفقرة الأخيرة)

                    في حالة فراغ منصب الرئيس العام لأي سبب من الأسباب، فإن المجلس الأعلى للإدارة وإصدار القرارات يجتمع في غضون عشرة أيام ويختار أحد أعضائه نائبًا للرئيس العام ويحدد تاريخ ومكان وزمان الاجتماع الطارئ للمؤتمر العام ليتم اختيار رئيس عام جديد.
                    يُعقد المؤتمر العام الطارئ الذي ستُجرى فيه انتخابات الرئيس العام في موعد أقصاه 45 يومًا من تاريخ فراغ المنصب.
                   
               

           

           
د- المجلس التنفيذي الأعلى (م.ت.أ) (ق. ح. س، م. 15/5، 16)

               
مادة 79 – تشكل المجلس التنفيذي الأعلى وضوابط عمله

                    المجلس التنفيذي الأعلى أعلى مجلس تنفيذي يتكون من الرئيس العام ونوابه والأمين العام ورئيس الكتلة البرلمانية للحزب ونوابه.
                    (تعديل: ق. م. م بتاريخ 1 – 2 – 2003، م. 8) أعضاء المجلس التنفيذي الأعلى فيما عدا الرئيس العام ونواب رئيس الكتلة البرلمانية بالحزب، يحددهم الرئيس العام من بين أعضاء المجلس الأعلى للإدارة و إصدار القرارات.
                    الرئيس العام هو رئيس المجلس التنفيذي الأعلى. وفي حالة عدم وجود الرئيس العام فإن نائبه الذي يليه في البرتوكول يتولى رئاسة المجلس.
                    (تعديل: ق. م. م بتاريخ 1-2-2003، م. 8) يمكن للرئيس العام إجراء تغيير كلي أو جزئي لأعضاء المجلس التنفيذي الأعلى، وكذلك يمكن تغييرهم من خلال إجراء تصويت عدم الثقة في المجلس الأعلى للإدارة وإصدار القرارات. وانعدام الثقة يستلزم تصويت أغلبية ثلثي إجمالي عدد أعضاء اللجنة. وفي حالة استقالة عضو أو إسقاطه يُسَمى عضو جديد مكانه وفق أحكام الفقرة الثانية.
                    يعقد المجلس التنفيذي الأعلى اجتماعا واحداً على الأقل في الأسبوع. وفي اجتماعه الأول يحدد يوم اجتماعاته وتاريخها.
                    (تعديل: ق. م. م بتاريخ 5 – 5 – 2002، م4) يجتمع المجلس بالأغلبية، ويُتخذ القرار فيه بأغلبية إجمالي عدد الأعضاء وذلك فيما عدا الحالات المستثناة المدونة في اللائحة.
                    أعضاء المجلس التنفيذي الأعلى بمقدورهم أن يقوموا بأعمالهم مع عدد كاف من خبراء ومساعدين حسب ما يقتضيه نطاق النشاط الذي كُلفوا به وكيفيته. ويتم تعيين هؤلاءالمساعدين والخبراء باقتراح من عضو المجلس التنفيذي الأعلى المعني وبتصديق من الرئيس العام ممن لم يستلموا أي وظيفة إدارية عن طريق الانتخاب داخل الحزب من أعضاء الكتلة البرلمانية للحزب أو من أعضاء المجلس الأعلى للإدارة وإصدار القرارات أو من أشخاص غير هؤلاء. وهؤلاء المساعدون والخبراء يمكنهم المشاركة في اجتماعات المجلس التنفيذي الأعلى التي يُدعون إليها دون أن يكون لهم الحق في التصويت. ويتم إعلام أعضاء المجلس الأعلى للإدارة وإصدار القرارات ورئاسات مستويات التنظيم الحزبي بهذه التعيينات والتوظيفات.
                    كما تُحدد أسس وأصول عمل المجلس التنفيذي الأعلى بتوجيهات تصدر عن الرئيس العام.
                   
               

               
مادة 80 – مهام وسلطات المجلس التنفيذي الأعلى

                    80. 1 – العمل على تأمين تنفيذ القرارات التي تم اتخاذها في المؤتمر العام والقرارات والتعليمات التي اتخذها المجلس الأعلى للإدارة وإصدار القرارات، وإعداد جدول أعمال المجلس الأعلى للإدارة وإصدار القرارات.
                    80. 2 – تنفيذ البرامج التدريبية داخل التنظيمات الحزبية حتى يتسنى لأعضاء الحزب ومؤسسات كل المستويات وتنظيماتها ووحداتها تحقيق وتيرة عمل فعالة، والعمل على تنفيذ ما ينبغي تنفيذه من أعمال وأنشطة وقرارات قد تم اتخاذها، وتوفير ما يلزم من انسجام وتنسيق.
                    80. 3 – تأمين الاتصال والتواصل بين الكتلة البرلمانية للحزب والمقر العام ومستويات التنظيم الحزبي كلها.
                    80. 4 – تنظيم وتطوير علاقات الحزب مع الحكومة والأحزاب الأخرى والمنظمات الرسمية المختلفة ومنظمات المجتمع المدني والهيئات العالمية وإدامتها.
                    80. 5 – تحديد رأي الحزب وموقفه إزاء ما ينشأ من أوضاع وتطورات، وتقديمها للرئيس العام.
                    80. 6 – تعميم قرارات المجلس الأعلى للإدارة وإصدار القرارات على التنظيم الحزبي الذي ينبغي إبلاغه بتلك القرارات بواسطة عضوها المعني وطلب ما يستلزمه الأمر وتتبعه.
                    80. 7 – تأمين عقد تنظيم المستويات الحزبية لمؤتمراتها وفق تقويم محدد في إطار لائحة التنظيم الأساسي للحزب وقرارات المجلس الأعلى للإدارة وإصدار القرارات.
                    80. 8 – فيما يتعلق بالموضوعات والطلبات التي تقتضي حسب اللائحة قرارًا من المجلس الأعلى للإدارة وإصدار القرارات يقوم بتقديم تقرير يوضح فيه رأي المجلس التنفيذي الأعلى ينقل معه الموضوع إلى جدول أعمال المجلس الأعلى للإدارة وإصدار القرارات.
                    80. 9 – رفع تقرير عمل الحزب والميزانية السنوية والحساب النهائي والكشوف البيانية للميزانية القائمة إلى المجلس الأعلى للإدارة وإصدار القرارات لتصديقه ومن ثم تقديمها إلى المؤتمر العام.
                    80. 10 – اتخاذ وتطبيق كافة القرارات والاحتياطات اللازمة واستخدام كل الصلاحيات المخولة لها باللائحة والقيام بكل المهام المطلوبة وفي الحالات الضرورية فيما يتعلق بمواضيع الصلاحيات الحصرية الموجودة في اللائحة على أن تُعرض على أول اجتماع للمجلس الأعلى للإدارة وإصدار القرارات.
                   
               

               
مادة 81 – تقسيم العمل بين الأعضاء نواب الرئيس العام في المجلس التنفيذي الأعلى

                    يوزع الرئيس العام العمل بين نوابه في المجلس التنفيذي الأعلى الذين اختارهم المجلس الأعلى للإدارة وإصدار القرارات على النحو التالي ذكره:
                    81. 1 – نائب الرئيس العام (المسئول عن الشئون السياسية والقانونية)
                    81. 2 - نائب الرئيس العام (المسئول عن التنظيم الحزبي)
                    81. 3 – نائب الرئيس العام (المسئول عن الأعمال الانتخابية)
                    81. 4 – نائب الرئيس العام (المسئول عن الدعاية ووسائل الإعلام)
                    81. 5 – نائب الرئيس العام (المسئول عن العلاقات الخارجية والممثليات الخارجية)
                    81. 6 – نائب الرئيس العام (المسئول عن الشئون الاجتماعية)
                    81. 7 – نائب الرئيس العام (المسئول عن الإدارات المحلية)
                    81. 8 – (تعديل: ق. م. م بتاريخ 12 – 1 – 2002، م. 12) نائب الرئيس العام (المسئول عن الاقتصاد)
                    81. 9 – نائب الرئيس العام (المسئول عن العلاقات العامة) .
                    81. 10 – نائب الرئيس العام (المسئول عن الشئون المالية والإدارية للحزب) .
                    81. 11 – (تعديل: ق. م. م بتاريخ 12- 1-2002، م. 12) نائب الرئيس العام (المسئول عن أنشطة البحوث والتطوير)
                    81. 12 – الأمين العام
                    ويكلفهم بالأعمال.
                    يُخول المجلس الأعلى للإدارة وإصدار القرارات بناء على تكليف من الرئيس العام بإعادة تشكليل المجلس التنفيذي الأعلى إما بتقليل عدد أعضائه عندما تقتضي شروط العمل والخدمة ذلك، أوزيادة عددهم عند إستحداث مجالات وظيفية جديدة، وتغيير نظام تقسيم العمل المذكور عاليه كليًا أو جزئيًا أو دمجه.
                    يُخبر أعضاء المجلس التنفيذي الأعلى أعضاء اللجنة كتابيًا بمن سيوكلونهم من أعضاء آخرين لينوبوا عنهم في الأوقات التي لا يوجدون فيها.
                   
               

               
مادة 82 – مهام وسلطات أعضاء المجلس التنفيذي الأعلى

                    82. 1 - مهام وصلاحيات نواب الرئيس العام:
                    مجالات العمل والأنشطة التي سيضطلع بها نواب الرئيس العام ويتابعونها من تنظيم وتنسيق للعمل بين الهيئات والمؤسسات التابعة والمعنية، يوضحها الرئيس العام في تعليمات توزيع العمل وفي تلك التوجيهات التي يُصدرها وفق البند الأخير من المادة 79 من اللائحة.
                    82. 2 – نائب الرئيس العام المسئول عن الشئون المالية والإدارية
                    نائب الرئيس العام المسئول عن الشئون المالية والإدارية؛ مسئول ومُخول ومعني بأداء الشئون المالية والإدارية للتنظيم المركزي للحزب سواء بالصرف أو بتحصيل الإيرادات وفق مبادئ المحاسبة، والإشراف على هذه الأعمال وإبرام الاتفاقيات المالية وتنفيذها وفق أصولها وقوانينها.
                    كما يُعد الميزانية السنوية للتنظيم وكشوفها الحسابية وقوائم الدخول والمصروفات وذلك والحساب الختامي وفق مقتضيات المادتين 73 و74 من قانون الأحزاب السياسية، ثم يقوم بتقديمها إلى اللجنة التفيذية العليا كي يبت فيها المجلس الأعلى للإدارة وإصدار القرارات. كما أنه يقوم بتنفيذ إجراءات الميزانية في موعدها ويتابع إيداعها لدى الأماكن المعنية.
                    يستخدم المحاسب العام المقترح من قبل نائب الرئيس العام المسئول عن الشئون المالية والإدارية والذي يُعينه الرئيس العام، بالنيابة صلاحيات نائب الرئيس العام المسئول عن الشئون المالية والإدارية.
                    ويوقع المحاسب العام على مستندات الإنفاق الخاصة بحسابات الحزب مع نائب الرئيس العام المسئول عن الشئون المالية والإدارية أو مع عضو من أعضاء المجلس التنفيذي الأعلى في حالة عدم وجوده.
                    82. 3 – الأمين العام
                    ينظم الأمين العام مضابط المجلس الأعلى للإدارة وإصدار القرارات والمجلس التنفيذي الأعلى، ويُدون القرارات، ويؤمن توقيعها عليها ويتابع تنفيذها. وهو مسؤول عن تنظيم كافة أشكال الشئون الإدارية والمكاتبات الواردة من وإلى المقر العام، وعن إعداد ومتابعة جداول أعمال كل من المجلس الأعلى للإدارة وإصدار القرارات والمجلس التنفيذي الأعلى.
                    يمثل الأمين العام الحزب باسم الرئيس العام وذلك إما بذاته أو بوكيل أمام كافة السلطات القضائية سواء كمدعي أو مدعى عليه، وفي الهيئات والمؤسسات والدوائر الخاصة أو الرسمية، وفي الدخول في علاقات مع أشخاص حقيقيين ومع شخصيات اعتبارية خاصة كانت أو رسمية.
                    والأمانة العامة بمثابة وحدة مراسلة ومكاتبة للحزب يتم من خلالها الاحتفاظ بسجلات الأوراق والمستندات العامة. فكل المراسلات الرسمية الخاصة بالحزب والأخرى الكائنة داخل الحزب تتم بواسطة الأمانة العامة تحت مراقبة وإشراف الأمين العام.
                    والأمين العام مسئول عن امتلاك الحزب لأرشيف قوي.
                   
               

           

       

       
البند السابع التنظيمات الفرعية

           
1-    تنظيم المرأة وتنظيم الشباب (ق. ح. س، م. 7)

               
مادة 83- العضوية في تنظيمي المرأة والشباب

                    83. 1 - العضوية في تنظيم المرأة
                    (تعديل: ق. م. م بتاريخ 5 – 5 – 2002، م. 5) وفق الشروط المكتوبة في القسم الثاني من اللائحة فإن أي أمرأة فازت بعضوية الحزب بتسجيلها في السجل الخاص بتنظيم المرأة فإنها تكون قد فازت أيضًا بعضوية تنظيم المرأة.
                    83. 2 - العضوية في تنظيم الشباب
                    وفق الشروط المكتوبة في القسم الثاني من اللائحة فإن أي عضو لا يتجاوز عمره 29 عامًا فاز بعضوية الحزب يكون قد فاز أيضًا بعضوية تنظيم الشباب بتسجيله في السجل الخاص بتنظيم الشباب.
                    83. 3 - السجل الخاص بأعضاء تنظيمي المرأة والشباب
                    صلاحية ووظيفة تسجيل عضو بالحزب تخص مجلس إدارة المنطقة المعنية وذلك فيما عدا الحالات المستثناه المذكورة باللائحة. ومن لم تُسجل عضويتهم في السجل الخاص بتسجيل الأعضاء في المنطقة، لا يمكن تسجيلهم مباشرة في سجل العضوية بتنظيمي المرأة والشباب.
                         فمن يحمل الصفات المكتوبة عاليه من أعضاء الحزب تُسجل عضويتهم في السجل الخاص والمعروف باسم "سجل أعضاء تنظيم المرأة" و"سجل أعضاء تنظيم الشباب" والمعد من قبل المركز العام ومُصدق عليه ومختوم من قبل رئاسة المنطقة. وهكذا يكون قد تم الحصول على عضوية تنظيم المرأة أو تنظيم الشباب. والتسجيلات تتم ضمن ترتيب القرية أو الحي وبإعطاء رقم تسلسلي. وإلى جانب القيد يُوضَّح في عمود منفصل حي الشخص المعني ورقم عضويته أيضًا كي يتسنى إجراء مراجعة متبادلة.
                    (ملحق: ق. م. م بتاريخ 12-1-2002، م. 13) عضويات من تولوا مهاماً في تنظيمات مستوى تنظيم الشباب قبل سن 29، تبقى مستمرة حتى نهاية فترة المهمة.
                    والأشخاص الذين انتهت عضويتهم بالحزب تنتهي تبعًا لذلك عضويتهم بتنظيمي المرأة والشباب.
                   
               

               
مادة 84 – هيئات مستويات بتنظيمي المرأة والشباب

                    (تعديل: ق. م. م بتاريخ 3 – 10 – 2003، م. 7)  يمكن لمستويات التنظيم الحزبي بالمنطقة بهدف القيام بأداء العديد من الأنشطة أن تؤسس تنظيمي المرأة والشباب بالحزب في أماكن التقسيمات الإدارية المدونة تحت الأسماء المذكورة فيما يلي، على ألا يكون ذلك إلزامياً،
                    84. 1 – تنظيمات تنظيم المرأة / الشباب على مستوى البلدة
                    أ. مؤتمر تنظيم المرأة / الشباب بالبلدة
                    ب. رئيس تنظيم المرأة / الشباب بالبلدة
                    ج. مجلس إدارة تنظيم المرأة / الشباب بالبلدة
                    د. المجلس التنفيذي لتنظيم المرأة / الشباب بالبلدة
                    84. 2 – تنظيمات التنظيم الحزبي لتنظيم المرأة / الشباب على مستوى المنطقة
                    أ. مؤتمر تنظيم المرأة / الشباب بالمنطقة
                    ب. رئيس تنظيم المرأة / الشباب بالمنطقة
                    ج. مجلس إدارة تنظيم المرأة / الشباب بالمنطقة
                    د. المجلس التنفيذي لتنظيم المرأة / الشباب بالمنطقة
                    84. 3 – تنظيمات التنظيم الحزبي لتنظيم المرأة / الشباب على مستوى المحافظة
                    أ. مؤتمر تنظيم المرأة / الشباب بالمحافظة
                    ب. رئيس تنظيم المرأة / الشباب بالمحافظة
                    ج. مجلس إدارة تنظيم المرأة / الشباب بالمحافظة
                    د. المجلس التنفيذي لتنظيم المرأة / الشباب بالمحافظة
                    84. 4 – تنظيمات التنظيم الحزبي لتنظيم المرأة / الشباب على مستوى المركز العام (تعديل ق. م. م بتاريخ 5-5-2002، م. 6)
                    أ. المؤتمر العام لتنظيم المرأة / الشباب
                    ب. رئيس تنظيم المرأة / الشباب بالمركز العام
                    ج. المجلس الأعلى للإدارة وإصدار القرارات لتنظيم المرأة / الشباب
                    د. المجلس التنفيذي الأعلى لتنظيم المرأة / الشباب.
                   
               

               
مادة 85 – أحكام مشتركة بشأن تشكيل هيئات مستوى تنظيمي المرأة والشباب ومندوبيها ومؤتمراتها

                    85. 1 - الأعداد الأساسية والاحتياطية لأعضاء تنظيمات مستوى تنظيمي المرأة والشباب وكذلك أعداد المندوبين الطبيعيين والمنتخبين لمندوبيات المؤتمر، شأنهم شأن مستوى التنظيم المعادل في الحزب ومؤتمره. إلا أن المجلس الأعلى للإدارة وإصدار القرارات بالتنظيم هو المخول بزيادة أو تقليل أعداد أعضاء تنظيم المستوى الحزبي وأعداد مندوبي المؤتمر شريطة الحصول على موافقة نائب رئيس الحزب المعني.
                    85. 2 - الجدول الزمني لمؤتمر تنظيم المرأة والشباب يقرره ويحدده المجلس الأعلى للإدارة وإصدار القرارات بالتنظيم بناء على موافقة نائب الرئيس العام المسئول عن التنظيمات الحزبية على ألا يكون هذا قبل سنتين أو بعد ثلاث سنوات، وألا يعيق عقد مؤتمرات الحزب وأن يكون في موعد ينتهي قبل المؤتمر العام للحزب.
                    ويقوم المجلس الأعلى للإدارة وإصدار القرارات بالتنظيم بتحديد تواريخ مؤتمر المحافظة وفق الجدول الزمني للمؤتمر المحدد، أما مجلس إدارة التنظيم بالمحافظة فيحدد تواريخ مؤتمر المناطق، في حين أن مجلس إدارة التنظيم بالمنطقة هو الذي يحدد مؤتمر البلدات.
                    85. 3 – تُجرى مؤتمرات تنظيمي المرأة والشباب وانتخابات المندوبين بها، تحت إشراف ورقابة مجلس إدارة المستوى الحزبي الذي يمثل مجلس الحزب في ذلك المكان. ويستخدم المجلس التنفيذي للمستوى الحزبي كل التصديقات والصلاحيات المسندة إلى اللجنة الانتخابية الخاصة بانتخابات مندوبي مستوى التنظيم الحزبي. ويتم البت في الطعون المتعلقة بالعملية الانتخابية وبنتائج الانتخابات بشكل نهائي خلال يومين من قبل رئيس مجلس إدارة المستوى الحزبي الأعلى.
                    85. 4 - أما مؤتمرات تنظيمي المرأة والشباب على مستوى المركز العام فتكون في التاريخ الذي حدده المجلس التنفيذي الأعلى بالحزب وتُعقد تحت إشرافه ورقابته. ويتولى المجلس التنفيذي الأعلى بالحزب التصديق على قائمة المندوبين الخاصة بالمؤتمر العام، وبحث الطعون المتعلقة بالعملية الانتخابية ونتائجها وإنهائها والبت فيها بقرار نهائي.
                    85. 5 – هيئات تنظيمي المرأة والشباب يُطبق بشأنها وبشكل متساوٍ أحكام اللائحة التي تنظم العديد من الأمور مثل الاستعداد للمؤتمرات المتعلقة بمؤتمرات مستويات التنظيم الحزبي، ومثل تكوين مجلس المؤتمر، والترشح والبت في الترشيحات، وقوائم المرشحين، واستمارات الانتخاب، وشكل التصويت، وعد الأصوات وفرزها وتوزيع الأعمال بين أعضاء الجهاز وملء الفراغات بالجهاز، واعتبار الجهاز لاغياً.
                    85. 6 – ويتم ختم الإستمارات الانتخابية ومظاريفها التي يتم استخدامها في المؤتمرات بختم تنظيم المستوى الحزبي الذي يقوم بالإشراف والمراقبة بدلا من ختم اللجنة الانتخابية.
                    85. 7 – يمكن لتنظيمي المرأة والشباب القيام بالعمل الحزبي من خلال تكوين لجان مع تنظيم المستوى الحزبي على مستوى القرية والحي.
                   
               

               
مادة 86 – مهام وسلطات رئيس وأعضاء هيئات مستوى تنظيمي المرأة والشباب

                    (تعديل: ق. ع. م. بتاريخ 11-11-2006)
                    يستخدم رئيس مستوى تنظيمي المرأة والشباب ومجلسيهما التنفيذي والإداري نفس سلطات تنظيمات مستويات التنظيم الحزبي التي تمثل مجلس الحزب في ذلك المكان.
                    وتمثيل الحزب في المكان الذي توجد به هذه التنظيمات، يخص رئيس مجلس إدارة مستوى التنظيم الحزبي. وتنظيما المرأة والشباب يرتبطان بالتنظيم الحزبي في ذلك المستوى ويعملان بانسجام  وبالتنسيق معه. أما المراسلات الخارجية فيجرونها عن طريق إدارة المستوى الحزبي.
                    يعتبر رؤساء تنظيمي المرأة والشباب أعضاءً طبيعيين بالمجالس الإدارية والتنفيذية بمستوى التنظيم الحزبي في المكان الذي يعملون فيه. (تعديل: ق. م. ع بتاريخ 3-10-2009) ويُشاركون في الاجتماعات بصفتهم هذه، ويشتركون في المباحثات والمناقشات أيضًا، والقرارات يتخذها أعضاء المجلسين الإداري والتنفيذي.
                    والأعمال مع التنظيمات الفرعية يُسيرها نائب الرئيس العام الذي يراه الرئيس العام مناسبًا لذلك. (جملة مضافة: ق. م. ع بتاريخ 3 – 10 – 2009) الأعمال التنسيقية الخاصة بالتنظيمات الفرعية في المستويات الحزبية الفرعية يقوم بها رئيس المستوى الحزبي الرئيسي بنفسه.
                   
               

               
مادة 87 – الاستبعاد عن ممارسة المهام بتنظيمي المرأة والشباب

                    (مادة معدلة: ق. م. م بتاريخ 12 – 1 – 2002، م. 16)
                    تُطبق بشأن تنظيمي المرأة والشباب أحكام المادة 58 من اللائحة والتي تنظم أسباب الاستبعاد عن ممارسة المهام المتعلقة بمستويات التنظيم الحزبي، وأحكام المادة 59 من اللائحة والتي تنظم أصول وأسس الاستبعاد عن ممارسة المهام، وأحكام المادة 60 من اللائحة والتي تنظم المجالس المؤقتة والمؤتمرات الطارئة، على أن يكون ذلك ضمن الشروط التالية.
                    الهيئات الإدارية بالتنظيم الحزبي المناظرة مخولة أيضاً بتنفيذ إجراءات استبعاد رئيس وأعضاء المستوى الحزبي الفرعي بتنظيمي المرأة والشباب عن ممارسة المهام وفق المواد المعزو إليها في الفقرة الأولى شأنها في ذلك شأن الهيئات الإدارية لتنظيمي المرأة والشباب
                    يخوَّل المجلس الأعلى للإدارة وإصدار القرارات بالحزب في كل المراحل بالتدخل في أي مشكلة متعلقة بمستويات التنظيم الحزبي للتنظيمات الفرعية. والقرارات التي يصدرها المجلس الأعلى للإدارة وإصدار القرارات في هذا الشأن بالأغلبية المطلقة من العدد الإجمالي لأعضائه، قرارات نهائية من حيث الإجراءات داخل الحزب
                    يمكن للمجلس الأعلى للإدارة وإصدار القرارات بالحزب بناء على طلب نائب الرئيس العام المعني أو بشكل مباشر أن يقوم باستبعاد كل من رئيس وأعضاء الإدارة بكل مستوى بما فيها التنظيمات المركزية للتنظيمات الفرعية جزئياً أو كلياً عن أداء مهامهم في حالة توافر أسباب استبعادهم عن أداء مهامهم. وفي حالة استبعاد التنظيمات  المركزية بالمقر العام عن أداء مهامها فإن التنظيم المركزي للتنظيم الفرعي يُشكل عن طريق التعيين من قبل المجلس التنفيذي الأعلى ليقوم بالمهمة حتى أول مؤتمر يتم عقده.
                   
               

           

           
ب - التنظيمات الفرعية الأخرى (ق. ح. س، م. 7)

               
مادة 88 – الوحدات والتنظيمات الفرعية الأخرى بالتنظيم الحزبي

                    (معدلة: ق. م. م بتاريخ12-1-2002، م. 17) يمكن لمستويات التنظيم الحزبي أن تقوم في الأوقات والمسائل التي تقتضيها الظروف والأحوال بتشكيل لجان ومجموعات عمل من الخبراء سواء المنتمين للحزب أو لا على نطاق واسع على مستوى المحافظات والمناطق والأحياء أو داخل الهيكل العام للحزب بشكل دائم أو مؤقت بأجر أو بدون أجر وذلك بهدف التعريف بالموضوعات الموضحة في لائحة الحزب وقوانينه وبرامجه وقراراته باستثناء الأشياء المذكورة عاليه، وتفعيل هذه الموضوعات، وعمل كل ما له علاقة بالمشكلات المحلية والموجودة على مستوى الدولة أو العالم من أبحاث وخطط ومشاريع واستراتيجيات.
               

           

       

       
البند الثامن  كتل الحزب

           
1-    الكتلة البرلمانية (ق. ح. س، م. 22)

               
مادة 89 – تشكل الكتلة البرلمانية    

                    لابد أن يكون هناك عشرون نائبًا برلمانيّا على الأقل حتى يتسنى تكوين كتلة برلمانية. فالمجموعة التي يشكلها نواب الحزب تُسمى بالكتلة البرلمانية للحزب.
               

               
مادة 90 – رئيس الكتلة ووكلائه ومجلس إدارتها

                    الرئيس العام لحزب العدالة والتنمية هو رئيس الكتلة البرلمانية أيضًا. وإذا لم يكن الرئيس العام عضوًا بالبرلمان، تختار الكتلة البرلمانية رئيسًا لها من بين أعضاء الحزب بالأغلبية المطلقة للعدد الإجمالي لهؤلاء الأعضاء.
                    الكتلة البرلمانية، تقوم من خلال انتخابات وكلاء رئيسها وتكوين تنظيمات لها وفق اللائحة الداخلية لها.
                     (تعديل: ق. م. ع بتاريخ 3-10-2009) تجري عمليتان انتخابيتان في الفترة التشريعية لكل من رئيس الكتلة ووكلائه وأعضاء مجلس إدارتها. ومهمة من يتم انتخابهم في المرحلة الأولى تستمر سنتين، أما من يتم انتخابهم في المرحلة الثانية فمهمتهم تستمر حتى أول انتخابات برلمانية عامة. وفي حالة حدوث فراغ تُعاد الانتخابات مرة ثانية من أجل رئيس الكتلة ووكلائه. ومن تم انتخابهم بالانتخابات الفرعية على هذا الشكل يقومون بأداء مهامهم لفترة العضو الذي أُنتخبوا مكانه. أما في حالة حدوث فراغ في مجلس الإدارة فإن رئيس الكتلة يقوم باستدعاء الاحتياطيين حسب ترتيب الأصوات التي حصلوا عليها.
                   
               

               
مادة 91 – وكلاء رئيس الكتلة ومهام إدارتها

                    (تعديل: ق. م. م بتاريخ 5 – 5 – 2002) المخول لهم الحديث باسم الكتلة وإعطاء تصريحات هم الرئيس العام ورئيس الكتلة ووكلائه أو من سيعينهم هؤلاء من متحدثين رسميين لها.
                    ويقوم رئيس الكتلة أو وكلائه بإجراء الاتصالات والمباحثات المتعلقة بمسائل التشريع والتنفيذ مع الكتل الحزبية الأخرى أو مسئوليها.
                    ومهمة إدارة الكتلة هي إجراء الأعمال التشريعية بشكل فعال ومنظم، والقيام باتخاذ كل ما هو لازم من أعمال وتدابير لإحلال الانضباط، ناهيك عن كافة الأعمال المنصوص عليها في اللائحة العامة واللائحة الداخلية.
                   
               

               
مادة 92 – مهام أعضاء الكتلة

                   يتصرف أعضاء الكتلة في الأعمال البرلمانية وفق لائحة الحزب وبرنامجه ومبادئه الأساسية وقراراته الملزمة التي تم اتخاذها عن طريق الاقتراع السري، ويدعمون هذا كله. وهم ملزمون بالمشاركة في برامج العمل التي يعدها المقر العام وفي أعمال اللجان والكتلة البرلمانية وأعمال الجمعية العامة للمجلس.
                وأعضاء الكتلة البرلمانية المعينون في اللجان التشريعية، يشكلون كتلة على مستوى عضوية اللجنة التشريعية ويختارون واحدًا منهم رئيسًا يتولى تحقيق ما يلزم من تنسيق واتصال مع إدارة الكتلة البرلمانية.
               
               

               
مادة 93 – مواضيع التصويت السري في الكتلة (ق. ح. س، م. 27)

                    تقوم الجمعية العامة لهذه الكتلة عن طريق التصويت السري بإجراء انتخابات لاختيار رئيس الكتلة ووكلائه والأعضاء الأساسيين والاحتياطيين لمجلس إدارة الكتلة، وبنفس الطريقة تتخذ القرارات ذات الصفة الملزمة التي يتم اتخاذها في مسائل محددة. وقرارات الكتلة الملزمة يشترط أن تكون استثنائية كالتصويت على الثقة. وهذه الاستثناءات يتم توضيحها في اللائحة الداخلية للكتلة.
                    وفي حالة تساوي الأصوات في الانتخابات التي تجريها الكتلة تُعاد عملية التصويت حتى يتم الحصول على نتيجة.
                   
               

               
مادة 94- لائحة مجلس الأمة التركي الداخلية لكتلة البرلمانية (ق. ح. س، م. 23)

                    إضافة إلى ما ورد أعلاه من مهام وصلاحيات وفي ضوء اللائحة الداخلية لكتلة حزب العدالة والتنمية البرلمانية التي ستصدرها الجمعية العامة لها ستتضح الإدارة الداخلية للكتلة وأسس وأصول عملها ومهام وصلاحيات إدارتها. ولابد أن تحصل رئاسة البرلمان التركي على نموذج من هذه اللائحة الداخلية التي يجب أن تقبلها الأغلبية المطلقة للعدد الإجمالي للأعضاء.
               

           

           
2-    كتل المجلس العام للمحافظة ومجلس البلدية

               
مادة 95 – كتل المجلس العام للمحافظات

                    كتلة المجلس العام للمحافظة تتكون من أعضاء مجلس المحافظة العام التابعين للحزب في كل محافظة. ولابد أن يكون هناك ثلاثة أعضاء على الأقل من أعضاء الحزب حتى يتسنى التحدث عن الكتلة.
                    والكتل الحزبية بمجلس المحافظة العام تمارس عملها باختيار وكيل لرئيس الكتلة وأمين على الأقل. ويقوم وكيل الرئيس هذا بالتنسيق بين التنظيم العام للحزب والكتلة.
                    تُناقش الموضوعات والمشاكل في هذه الكتلة في إطار لائحة الحزب وبرنامجه، وحسب النتيجة التي يتم التوصل إليها يكون التحرك في المجلس العام. وأعضاء الحزب ملزمون باتباع ما تتخذه الكتلة من قرارات ملزمة عن طريق التصويت السري.
                   
               

               
مادة 96 – كتل مجلس البلدية     

                    في كل مجلس بلدي توجد فيه بلدية، يشكل فيها رئيس البلدية الحزبي مع أعضاء المجلس البلدي الحزبيين كتلة يطلق عليها الكتلة الحزبية في المجلس البلدي. وكي يكون لهذه الكتلة وجود ينبغي أن يكون هناك ثلاثة أعضاء على الأقل من أعضاء الحزب.
                    والكتل الحزبية بمجلس البلدية تمارس عملها باختيار وكيل لرئيس الكتلة وأمين على الأقل. ويقوم وكيل الرئيس هذا بالتنسيق بين التنظيم العام للحزب وتلك الكتلة.
                    تُناقش الموضوعات والمشاكل في هذه الكتلة في إطار لائحة الحزب وبرنامجه، وحسب النتيجة التي يتم التوصل إليها يكون التحرك في الجمعية العامة. وأعضاء الكتلة فيما عدا رئيس البلدية عضو الحزب ملزمون باتباع قرارات الكتلة الملزمة التي يتم اتخاذها عن طريق التصويت السري.
                   
               

               
مادة 97 – أحكام مشتركة بشأن كتل المجلس العام للمحافظة ومجلس البلدية

                    رؤساء المحافظات والمناطق والبلدات يحق لهم في أي وقت دعوة أعضاء مجلس المحافظة العام ومجلس البلدية بهدف تحديد سياسات الحزب المحلية، واستعراض الأعمال والإحاطة بها. ورئيس درجة التنظيم الحزبي يترأس هذه الاجتماعات وفقًا لنطاق الاجتماع.
               

           

       

   


القسم الرابع مجلس محكّمي الديمقراطية الداخلية للحزب

   
مادة 98- عملية التحكيم للديمقراطية الداخلية للحزب

        تعتبر الأحزاب السياسية عناصر لا يمكن الاستغناء عنها في الديمقراطية التي تعتبر نمطاً إدارياً وفناً للحلول الوسطى، ومن هنا فلابد من تحقيق العملية الديمقراطية داخل الحزب أولاً، واعتبار الاختلافات عنصر إثراء، والسعي نحو حل النزاعات الداخلية عن طريق التصالح.
   

   
مادة 99- تشكيل مجالس محكّمي الديمقراطية الداخلية للحزب

        يتم تشكيل "مجلس محكمين للديمقراطية الداخلية للحزب" في المحافظات والمركز العام. ويوجد في كل من هذه المجالس ثلاثة أعضاء، ويتم اختيار اثنين من الأعضاء الاحتياطيين لكل منها. ويتم انتخاب هذه المجالس من قبل الأعضاء حسب أصول وأسس انتخاب الهيئات، من خلال انتخاب المحكمين على مستوى المحافظة في المؤتمر الذي يُعقد على مستوى المحافظة، والمحكمين على مستوى المركز العام في المؤتمر العام.
        (تعديل: قرار المؤتمر العام لحزب العدالة والتنمية يوم 11/11/2006) في حال حصول نقص في عدد مجلس محكمي الديمقراطية الداخلية للحزب في المحافظات بسبب الموت أو الاستقالة أو أسباب أخرى، بنقص عدد الأساسيين الثلاثة والاحتياطيين الاثنين، أو في حال عدم التمكن من تشكيله يقوم مجلس محكمي الديمقراطية الداخلية في المركز العام بتحديد الأسماء لشغل هذا العدد، وتنسيبه إلى المجلس الأعلى للإدارة وإصدار القرارات ليبدءوا بعملهم حتى انعقاد المؤتمر العادي أو غير العادي.
       
   

   
مادة 100 – الخصائص المطلوب توافرها في عضو المجلس وضمانة العضوية

        (تعديل: ق.م.ع بتاريخ 11/11/2006) يجب على الأعضاء الذين سيقومون بوظيفة المحكمين للديمقراطية الداخلية للحزب أن يتموا الأربعين من عمرهم، وأن يتميزوا في بيئتهم بالاحترام والخبرة، وأن يؤخذ بعين الاعتبار التحصيل العلمي العالي، كأسس لعملية اختيارهم، وفي حالة عدم وجود مرشحين من أصحاب التحصيل العلمي العالي في المحافظات فيمكن تفضيلاً تعيين خريجي الثانوية أو ما يعادلها.
   

   
مادة 101- مهمات مجالس محكّمي الديمقراطية الداخلية للحزب

        تتحدد مهام مجلس تحكيم الديمقراطية الداخلية على مستوى المحافظة في حدود المحافظة، فيعملون على وضع الحلول وتهيئة أجواء الصلح للنزاعات التي يمكن أن تنشأ بين التنظيمات على مستوى المحافظة وبين تنظيمات المستوى الأدنى أو أعضاء التنظيمات، أو بين التنظيمات الفرعية والأعضاء، أو بين هؤلاء وبين التنظيمات والأعضاء على مستوى الحزب.
        يعمل مجلس تحكيم الديمقراطية الداخلية على مستوى المركز العام على وضع الحلول وتهيئة أجواء الصلح للنزاعات التي يمكن أن تحصل بين التنظيمات على مستوى المركز العام في الحزب وبين التنظيمات الفرعية في المركز العام والأعضاء، أو بين أعضاء كتلة الحزب في مجلس الأمة التركي والتنظيمات على مستوى المركز العام في الحزب والتنظيمات الفرعية والأعضاء.
         (الفقرة الأخيرة الملغاة، ق.م.م بتاريخ 12/1/2002)
   

   
مادة 102- انتقال النزاع إلى مجالس المحكمين وطبيعة قرارات التحكيم

        (تعديل: ق.م.ع بتاريخ 11/11/2006)
        حتى يمكن لمجالس التحكيم التدخل في أي موضوع، لا بد من وجود طلب من أحد الأطراف المتنازعة، أو من إدارة المستوى الحزبي أو هيئته التنفيذية.
        تجتمع هيئة التحكيم للديمقراطية الداخلية للحزب بكامل أعضاءها وتعطي قرارها بالإجماع، وفي حال غياب أحد الأعضاء الأساسيين بعذر تجتمع الهيئة بحضور العضو الاحتياطي الذي عليه الدور.
        تتم كتابة قرارات مجلس التحكيم للديمقراطية الداخلية للحزب ، وتنظم بشكل معلل، وتعتبر قرارات المجلس ملزمة لأطراف النزاع، وتعتبر كتوصيات بالنسبة للشخصية الاعتبارية للحزب.
        (إضافة: ق.م.ع بتاريخ 12/1/2002) يتم توضيح طريقة التقدم لمجلس التحكيم للديمقراطية الداخلية للحزب وأصول وأسس حل المشكلات بواسطة لائحة داخلية.
   


القسم الخامس

   
الباب الأول مجالس الانضباط الحزبي (ق.ح.س، المواد: 17، 19/7، 25، 53، 59)

       
مادة 103- مجالس الانضباط في الحزب

            مجالس الانضباط المخولة بمساءلة واتخاذ قرارات بحق الأعضاء الذين يقومون بانتهاك القوانين، ولائحة الحزب وتعليماته، وبرنامجه و قرارات المراجع والهيئات ذات الصلاحية هي على النحو التالي:
            103. 1- مجالس انضباط المحافظة.
            103. 2- مجالس انضباط المنطقة
            103. 3- مجلس انضباط كتلة الحزب البرلمانية
            103. 4- مجلس الانضباط المشترك.
           
       

   

   
الباب الثاني

       
البند الأول  مجلس الانضباط على مستوى المحافظة (ق.ح.س، م. 19/7)

           
مادة 104- تشكيل مجلس انضباط المحافظة

                يتم تشكيل مجلس انضباط المحافظة، من خلال مؤتمر المحافظة، حسب أصول وأسس اختيار مجلس الإدارة، ويتكون هذا المجلس من خمسة أعضاء أساسيين وخمسة احتياطيين.
           

           
مادة 105- القضايا التي ينظر فيها مجلس انضباط المحافظة

                ينظر مجلس انضباط المحافظة بشكل أساسي في القضايا التي تقع خارج نطاق القضايا التي ينظر فيها مجلس الانضباط الأعلى ومجلس انضباط الكتلة البرلمانية ويقوم بمساءلة أعضاء الحزب المسجلين في حدود المحافظة ويتخذ القرارات المتعلقة بشأنهم.
                وبعد الإبلاغ عن قرار مجلس انضباط المحافظة، يمكن للفرد المعني أو لمجلس إدارة المحافظة، الاعتراض على القرار وذلك بالتقدم باعتراض إلى مجلس الانضباط الأعلى خلال عشرة أيام. ويصبح قرار مجلس الانضباط نهائيًا في حال عدم الاعتراض بانتهاء هذه المدة.
                ولكن حتى لو لم يتم الاعتراض على قرار مجلس انضباط المحافظة بالإبعاد، يتم إرسال الملف إلى مجلس الانضباط الإعلى من قبل رئاسة مجلس انضباط المحافظة في مدة أقصاها خمسة عشر يومًا. وبعد تصديق مجلس الانضباط الأعلى عليه يصبح القرار نهائيًا من جهة الإجراءات الداخلية داخل الحزب.
               
           

       

       
البند الثاني مجلس الانضباط الأعلى (ق.ح.س، م. 17)

           
مادة 106- تشكيل مجلس الانضباط الأعلى (ق.ح.س، م. 17)

                يعتبر مجلس الانضباط الأعلى أعلى مجالس الانضباط ويتم اختيار أعضاءه من خلال انعقاد المؤتمر العام، وذلك حسب الأصول والأسس التي يتم بها اختيار أعضاء المجلس الأعلى للإدارة وإصدار القرارات، بأحد عشر عضوًا أساسياً وخمسة احتياط.
           

           
مادة 107- القضايا التي ينظر فيها مجلس الانضباط الأعلى

                تتحدد وظيفة مجلس الانضباط الأعلى كمجلس درجة أولى في المهام التي ستذكر فيما يلي، وكمجلس درجة ثانية عند النظر في الاعتراضات المقدمة على قرارات مجلس انضباط المحافظة، وما ينتقل إليه وفق اللائحة الداخلية للحزب من قرارات إبعاد اتخذتها مجالس انضباط المحافظات، ويبت فيها بقرارات قطعية لجهة أعمال الحزب الداخلية.
                107. 1- القضايا التي ينظر فيها مجلس الانضباط الأعلى بالدرجة الأولى
                أ. الأعضاء المؤسسين للحزب.
                ب. الرئيس العام للحزب، والأعضاء الأساسيين والاحتياطيين في المجلس الأعلى للإدارة وإصدار القرارات، والمحاسب العام للحزب.
                ج. أعضاء مجلس الإدارة على مستوى المحافظة، ورئيس مجلس انضباط المحافظة وأعضائه الأساسيين ، ورؤساء البلديات في المحافظات والمناطق، ورؤساء التنظيمات الفرعية في المحافظة.
                د. رئيسه وأعضائه الأساسيين والاحتياطيين
                هـ. الأعضاء السابقون في مجلس الأمة التركي، وأعضاء الحكومة السابقين.
                حيث يتم إجراء تحقيق في حق هؤلاء الأفراد ويتخذ بحقهم قرارات قطعية لجهة الإجراءات الداخلية في الحزب.
                107. 2- القضايا التي يتم فيها النظر بالدرجة الثانية من قبل مجلس الانضباط الأعلى،
                يصدر مجلس الانضباط الأعلى بعد الدراسة قرارات تتعلق بالاعتراضات المقدمة ضد قرارات مجالس انضباط المحافظة، وقرارات تتعلق بإعادة دراسة الملفات التي هي في حكم البند الأخير من المادة رقم 105 من اللائحة بفسخها سواء لصالح الطرف المدعي أو ضده، ووضع الجزاء المناسب بناء على قرار الفسخ، أو بتغيير القرار أو بشطبه.
                وتعتبر القرارات الصادرة بخصوص الاعتراض قطعية لجهة الإجراءات الداخلية للحزب.
               
           

       

       
البند الثالث مجلس انضباط مجموعة النواب (ق.ح.س، م. 25)

           
مادة 108- تشكيل مجلس انضباط مجموعة نواب مجلس الأمة التركي

                يتشكل مجلس انضباط كتلة النواب من خمسة أعضاء أساسيين وثلاثة احتياطيين من نواب الحزب في مجلس الأمة التركي، يتم اختيارهم من قبل نواب الحزب باقتراع سري حسب الأصول والأسس المتعلقة بانتخاب مجلس إدارة الكتلة.
           

           
مادة 109- القضايا التي ينظر فيها مجلس انضباط مجموعة نواب مجلس الأمة التركي

                ينظر مجلس انضباط الكتلة في القضايا المدونة في اللائحة والتي تم تحديدها في النظام الداخلي لكتلة نواب الحزب والتي تقع خارج القضايا التي تستوجب فصل أي نائب من الحزب مؤقتا أو نهائيًّا، ويعطي فيها حكمًا نهائيًا.
                ويحتوي النظام الداخلي لكتلة النواب بشرط احتفاظه بالأسس المكتوبة في اللائحة، التعليمات المتعلقة بطبيعة وأسس المساءلات التي تتعلق بالنواب والقضايا التي تستوجب هذه المساءلات، والعقوبات التي يمكن أن تتخذ والحالات التي تكون فيها هذه العقوبات نهائية.
           

       

       
البند الرابع مجلس الانضباط المشترك (ق.ح.س، م. 25/2)

           
مادة 110- تشكيل مجلس الانضباط المشترك ووظيفته وصلاحياته

                يتكون مجلس الانضباط المشترك بالاجتماع المشترك لمجلس الانضباط الأعلى ومجلس انضباط كتلة النواب، ويتكون ديوان رئاسة هذا المجلس من رئيس مجلس الانضباط الأعلى، ونائبه، وسكرتيره.
                ينظر هذا المجلس في القضايا المتعلقة بأعمال صادرة عن أعضاء الكتلة الحزبية في البرلمان وتقتضي إما الفصل النهائي أو المؤقت من عضوية الحزب، فيقوم بالمساءلة ومن ثم إعطاء قرارات نهائية لجهة الإجراءات الداخلية للحزب.
                وتعتبر الأصول والأسس المتعلقة بنشاط مجلس الانضباط الأعلى ومجلس انضباط الكتلة النيابية سارية على مجلس الانضباط المشترك كذلك.
               
           

       

       
البند الخامس الأحكام المشتركة

           
مادة 111 – الأحكام المشتركة لمجالس الانضباط (ق.ح.س، م. 56)

                111. 1 تنتهي مهمة كل مجلس انضباط بانتخاب مجلس الانضباط الجديد.
                111. 2- ويتم تشكيل ديوان رئاسة المجلس في أول اجتماع يعقده الأعضاء بعد انتهاء عملية انتخابهم برئاسة أكبر الأعضاء سناً إذ يتم إجراء اقتراع سري من أجل انتخاب رئيس ونائب رئيس المجلس وسكرتيره.
                111. 3- لا يجوز لعضو الحزب أن يكون في أكثر من مجلس انضباط واحد في نفس الفترة الزمنية في نفس المستوى أو مستوى آخر، ولا يجوز له أن يقوم بأي وظيفة أخرى في تنظيمات الحزب باستثناء مندوبية المؤتمر وعضوية كتلة نواب مجلس الأمة. ولا يجوز للأزواج والأقرباء والأنسباء من الدرجة الأولى والثانية أن يكونوا في نفس المجلس، أو أن يشاركوا في تحقيقات أو قرارات تخصهم.
                111. 4- لا يجوز أن يكون بين أعضاء مجلس الانضباط والحزب علاقة خدمية ولا يأخذون من الحزب أي شكل من الدخل.
                111. 5- في حالة وجود مقعد شاغر لأحد أعضاء المجلس، يتم ملؤه بالاحتياطي الذي عليه الدور بدعوته من قبل رئيس المجلس لإكمال عدد الأعضاء.
                111. 6- يعتبر العضو مستقيلاً من عضوية المجلس في حال تغيبه عن حضور ثلاث جلسات متتالية حدد وقتها أو ست جلسات غير متتالية خلال سنة، ويتم دعوة العضو الإحتياطي ليحل محله.
                111. 7– (تعديل: ق.م.م بتاريخ 12/1/2002، وتعديل: ق.م.ع بتاريخ 3/10/2009) في غير الحالات الاستثنائية التي أقرها القانون( )   تنعقد مجالس الانضباط باجتماع ثلثي أعضائها على الأقل، وتتخذ القرارات بالأغلبية المطلقة.    
                111. 8- (تعديل: ق.م.م بتاريخ 5/5/2002، م. 8)
                لا يجوز للرئيس أو لأي عضو من أعضاء مجلس الانضباط أن يشاركوا في التحقيق في القضايا التي تتعلق بهم.
                111. 9- (تعديل: ق.م.م بتاريخ 12/1/2002، م. 22)
                لا يجوز لمجلس الانضباط أن يتخذ قرارًا بخصوص أعضاء الحزب دون إعطائهم فرصة الدفاع، أو دون تأكدهم من أنهم لن يقدموا دفاعا عن أنفسهم. وتقدر المدة التي يمكن لعضو التقدم فيها للدفاع عن نفسه خمسة عشر يومًا اعتبارًا من تاريخ التبليغ. أما التهم المتعلقة بالانتخابات أو التي تتعلق بمخالفات تم ارتكابها أمام العامة مباشرة أو عبر وسائل الإعلام فستكون المدة سبعة أيام. ويتم إرسال الدعوة للدفاع من قبل رئيس المجلس، ويتم فيها بيان عقوبة الانضباط التي يطلب تنفيذها وتوضيح الأقوال أو الأفعال التي اقتضتها بوضوح.
                111. 10- ترسل أو تبلغ دعوة الدفاع إلى عنوان صاحب العلاقة الخاص به والموجود في سجل أعضاء الحزب، ما لم يُبلَّغ عنوان غيره. وفي حالة عدم العثور على الشخص أو في حاله امتناعه عن قبول الخطاب، يكون في حكم المتخلي عن الدفاع ويعطى الحكم بناء على المعلومات والوثائق الموجودة في الملف.
                111. 11- تتخذ مجالس الانضباط قرارها بشأن الأعمال التي تأتيها خلال ثلاثين يومًا مع مراعاة الأوضاع في الحالات الضرورية وتلك الناجمة من القانون واللائحة.
                111. 12- لا يجوز أن تكون القضايا التي ينظر فيها مجلس الانضباط محلا لإبداء وجهات النظر والتوصيات والاقتراحات في المؤتمر أو أي من اجتماعات الحزب في الفترة التي تحال فيها القرارات إلى مجلس الانضباط وانتقال الإجراءات إلى مجالس الانضباط حتى يبت بالقرارات القطعية، باستثناء المواضيع التي ترد في جدول الأعمال وفقًا للضرورات القانونية والنظامية.
                111. 13- يجب على تنظيمات الحزب ووحداته الإدارية أن لا تتوانى في تحقيق مطالب مجلس الانضباط وأن لا تقوم بتصعيب عمليات تحقيقهم.
                111. 14- (فقرة مضافة: ق.م.م بتاريخ 11/11/2006، م. 22)
                في حالة كون العضو لم يصدر في حقه من قبل عقوبة انضباطية وشعوره بالندم، يمكن أن يتخذ بحقه عقوبة من الدرجة الأقل.( )
                111. 15- ترتبط مجالس الانضباط  بالفعل المشار إليه في قرار الإحالة، ويمكنهم توسيع دائرة التحقيق والاستماع للشهود حسب ما يرتأونه. ويصدرون قراراتهم حسب ما تمليه عليهم قناعتهم الوجدانية، من خلال تقييم مواضيع الادعاء والدفاع في دائرة القانون واللائحة والتشريعات ذات الصلة. إلا أن مجالس الانضباط لا يمكنها أن تعطي عقوبة أعلى من العقوبة المقترحة في قرار الإحالة.
                111. 16- يقوم مجلس الانضباط بإبلاغ الجهة التي أحالت الموضوع والعضو المحال بالقرارات الصادرة والمعللة. وفي حالة تغير عنوان العضو المسجل لدى الحزب، وعدم توفر العنوان الجديد، يتم إبلاغه عن طريق نشر خلاصة الحكم على شكل إعلان صحفي. ويأخذ القرار القطعية، في حالة عدم اعتراض العضو عليه لمدة أقصاها خمسة عشر يومًا.
                111. 17- يجب أن تكون قرارات مجلس الانضباط نهائية حتى تتولد عنها النتائج، ولا يجوز لمسؤولي الحزب وأعضاءه أن يؤخروا تطبيق قرارات مجلس الانضباط القطعية.
               

           
مادة 112- سلطة الإحالة على مجلس الانضباط

                لا تبادر مجالس الانضباط بالتحقيق مباشرة، حيث ترجع صلاحية الإحالة إلى مجلس انضباط المحافظة إلى مجلس إدارة المحافظة، وصلاحية الإحالة إلى المجلس الأعلى للانضباط إلى المجلس الأعلى للإدارة وإصدار القرارات أو المجلس التنفيذي الأعلى، وصلاحية الإحالة إلى مجلس انضباط الكتلة البرلمانية ومجلس الانضباط المشترك إلى مجلس إدارة الكتلة البرلمانية والمجلس الأعلى للإدارة وإصدار القرارات أو المجلس التنفيذي الأعلى.
                ويتم اتخاذ قرار الإحالة إلى مجلس الانضباط بالأغلبية المطلقة للمجلس المخول. ويتم الاستماع قبل اتخاذ القرار إلى أصحاب الصلة كما يتم البحث والتحقيق اللازمين من خلال العضو أو الأعضاء الذين يتم تكليفهم بهذه المهمة. وإذا كان الشخص المخبر أو المشتكي من أعضاء المجلس المخول بالإحالة فلا يجوز له أن يشارك في الاجتماعات التي تتعلق بالموضوع ولا يعطى وظيفة بحث أو تحقيق تتعلق بذلك.
                يجب أن تكون قرارات الإحالة إلى مجلس الانضباط معللة بحيث يوضح الفعل المسند وعقوبة الانضباط التي يُطلب تنفيذها ودواعيها.
               
           

       

   

   
الباب الثالث

       
البند الأول المخالفات الانضباطية والعقوبات (ق.ح.س، م. 53/1)

           
مادة- 113- العقوبات الانضباطية في الحزب

                عقوبات الانضباط التي يمكن أن تجازي بها مجالس الانضباط الحزبية حسب الأسس والأصول المبينة سابقًا هي:
                113. 1- الإنذار
                113. 2- الإدانة
                113. 3- الفصل المؤقت من الحزب والكتلة
                113. 4- الفصل النهائي من الحزب والكتلة
               
           

           
مادة 114- عقوبة الإنذار والحالات التي تستوجبها

                الإنذار، هو عبارة عن لفت نظر مكتوب لعضو الحزب في الحالات التالية:
                114. 1- عدم حضور الاجتماعات التي يُدعى إليها من قبل الجهات المخولة في الحزب، بدون بيان عذر.
                114. 2- عدم تسديد المستحقات التي التزم بها أو التأخر في تسديدها بالرغم من قدرته على السداد.
                114. 3- إظهار التجاهل وعدم المبالاة بخصوص المهمات التي أسندت إليه.
                114. 4- (إضافة: ق.م.م بتاريخ 11/11/2006)  الإدلاء ببيانات جارحة من خلال الصحافة في حق قادة الحزب وأعضائه،
                هي الأفعال التي توجب معاقبة الحزبي بعقوبة الانذار.
               
           

           
مادة 115- عقوبة الإدانة والحالات التي تستوجبها

                تعتبر الإدانة إنذاراً خطياً للحزبي يتضمن الإخلال، وتستوجب معاقبة الحزبي بهذه العقوبة في الحالات التالية:
                115. 1- عدم القبول أوعدم القيام بمهام الحزب المسندة إليه من قبل الأجهزة المسئولة.
                115. 2 - سرد المواقف التي تنم عن توخي المنفعة الشخصية داخل الحزب ومن أنشطة الحزب.
                115. 3 – عدم مسك الدفاتر والسجلات الواجب مسكها بما يتناسب مع أحكام القانون واللائحة والتعليمات الإدارية، ولو لم ينجم عن ذلك ضرر يترتب معه على الحزب دفع تعويضات.
                115. 4- التسبب في ضياع أغراض أومواد الحزب التي سلمت له كمستلزمات وفقًا لطبيعة عمله نتيجة الإهمال، مع الاحتفاظ بالمسؤوليات القانونية ومسؤولية الدفع والتعويض.
                115. 5- المعاقبة بعقوبة الإنذار نتيجة أعماله التي تستلزم ذلك مرتين في نفس السنة.
               
           

           
مادة 116- عقوبة الفصل المؤقت من الحزب والكتلة البرلمانية والحالات التي تستوجبها

                تقدر عقوبة الفصل المؤقت، حسب طبيعة الفعل المرتكب من شهرين على الأقل إلى سنة على الأكثر، وينتج عن هذه العقوبة تعليق عضوية العضو من خلال عدم مشاركته في أعمال الحزب أو الكتلة، وانتهاء عمله في الوظيفة المسندة إليه في الحزب.
                وينتهي تعليق العضوية بانتهاء فترة العقوبة التي تبدأ من تاريخ صدور قرار العقوبة، دون الحاجة إلى صدور قرار جديد.
                ولا يلغي قرار الفصل المؤقت، مسؤولية العضو من الالتزام بنظام الحزب وبرنامجه وتشريعاته الأخرى وقرارات التنظيمات الملزمة للأعضاء.
                الحالات التالية تعتبر جرماً يستوجب الفصل المؤقت من الكتلة والحزب:
                116. 1- الإفصاح عن الموضوعات أو القرارات الواجب كتمها والواردة في اجتماعات تنظيمات الحزب، مهما كان السبب.
                116. 2 – ترشيح العضو نفسه كمرشح مستقل في الانتخابات بدون استئذان الحزب بذلك أو المشاركة في دعاية مرشح مستقل أو حزب آخر، أو العمل ضد أي مرشح من مرشحي الحزب.
                116. 3- الإساءة إلى قادة الحزب أو أعضاءه، من خلال المشاركة في إشاعة الأخبار الكاذبة أو المسيئة لهم.
                116. 4- استغلال الحزب وأعماله لتحقيق مصالحه الشخصية، واعتبار عضويته في الحزب كنفوذ واستغلاله بشكل سيئ.
                116. 5- تعمد إتلاف مقتنيات الحزب التي سلمت إليه لاستخدامها في شئون عمله في الحزب، أو الامتناع عن تسليمها أثناء تركه لوظيفته في الحزب. بشرط عدم إغفال المسؤولية القانونية المتعلقة بالسداد أو التغريم.
                116. 6- عدم الالتزام بقرارات الكتلة الصادرة وفق الأصول (ق.م.ع بتاريخ 11/11/2006)( )
                116. 7- حصوله على عقوبتي "إدانة" خلال سنة واحدة بقرار من مجلس الانضباط نتيجة ارتكابه ما يستلزم ذلك.
                116. 8- (ق.م.ع بتاريخ 3/10/2009)
                عرقلة مشاركة قادة التنظيمات الفرعية في اجتماعات مجالس الإدارة والمجالس التنفيذية، أو استخدام السلطة المخولة في المادة 86 من اللائحة والمتعلقة  بالإشراف والتنسيق بشكل تهدر معه الفوائد المرجوة من وجود التنظيمات الفرعية.
               
           

           
مادة 117- الحالات التي تستوجب عقوبة الفصل النهائي من الحزب والكتلة البرلمانية

                يعتبر قرار الفصل النهائي، أعلى عقوبة تتخذ في حق العضو، ويتم من خلالها إنهاء عضويته وقطع جميع علاقاته بالحزب.
                وفصل عضو من عضوية الحزب يستتبع فصله من الكتلة البرلمانية للحزب، كما يستتبع فصله من الكتلة البرلمانية فصله من الحزب.
                ويتم تعميم قرار الفصل بعد أخذه الصفة القطعية على جميع تنظيمات الحزب ، ويتم ثبت القرار في سجل الحزب الموجود في منطقته.
                والحالات التي تستوجب عقوبة الفصل النهائي من الحزب والكتلة هي ما يلي:
                117. 1- المشاركة في أنشطة تخالف نظام الحزب وبرنامجه، أو تخالف الديمقراطية وحقوق الإنسان، أو القواعد والمعايير الأساسية العالمية للحقوق، بدعمها أو القيام بها بشكل مباشر.
                117. 2 – القيام بأنشطة تضر بتكامل الأمة مع الوطن والدولة ووحدتها التي لا تتجزأ، أو القيام بأعمال تخالف السمات الأساسية للجمهورية التركية والأسس التي نص عليها قانون الأحزاب السياسية في قسمه الرابع.
                117. 3– إصرار العضو على عدم الاستقالة من الحزب، بالرغم من صدور حكم نهائي بحقه حسب قانون الأحزاب السياسية بسبب فعل يمنع عضويته.
                117. 4- استخدام صلاحيته ووظيفته بشكل سيئ بتحريف سجلات الحزب الرسمية أو إتلاف وثائقه.
                117. 5- اختلاس ممتلكات الحزب وأمواله واستخدامها في أعماله الخاصة.
                117. 6- (تعديل: ق.م.م بتاريخ 12/1/ 2002 م. 23)
                التأثير على نتائج التصويت مقابل المنفعة الشخصية في المؤتمرات أو الاستفتاءات التي تجرى بحق المرشحين، أو استخدام الحيلة أو التزوير في الانتخابات داخل الحزب وخارجه.
                117. 7- (إضافة: ق.م.م بتاريخ 5/5/2002، م. 23)( )
                أن يقوم العضو بنشر أخبار عارية عن الصحة بواسطة وسائل الإعلام والنشر في حق قادة الحزب أو أعضاءه أو الشخصية الاعتبارية للحزب، أو الافتراء عليهم أو إهانتهم أو قذفهم أو احتقارهم.
                117. 8- تكرار فعل جديد يستوجب نفس عقوبة الفصل المؤقت مرة أخرى رغم أنه كان قد عوقب بها من قبل.
                117. 9- (إضافة: ق.م.ع بتاريخ 11/11/2006) استخدام العنف ضد قادة الحزب وأعضائه.
               
           

       

       
البند الثاني أحكام أخرى متفرقة بخصوص المخالفات والعقوبات الانضباطية

           
مادة 118- التقادم في المخالفات الانضباطية

                تقادم المخالفات الانضباطية
                لا يفتح تحقيق في قضية انضباطية مر على وقوعها سنتين أو لم يتم اتخاذ قرار بشأنها خلال ستة أشهر من تاريخ العلم بها.
               
           

           
مادة 119- الإحالة الاحتياطية لمجلس الانضباط (ق.ح.س، م. 59)

                الإحالة الاحترازية لمجلس الانضباط، هي إجراء احترازي ينتج عنه إقصاء العضو عن كل وظائفه في الحزب.
                في الحالات التي تستوجب الفصل المؤقت أو النهائي، يستطيع المجلس المخول بالإحالة إلى مجلس الانضباط أن يتخذ قرارًا بالإحالة الاحترازية.
                إذا كان قرار الإحالة على مجلس الانضباط يستند على الحالات الأخرى غير الواردة في البنود: (1، 2، 3) من المادة 117 من اللائحة، فيؤخذ قرار الإحالة بأغلبية الثلثين من أعضاء المجلس المخول.
                وإذا كان قرار الإحالة الاحترازي قد اتخذ من قبل مجلس إدارة المحافظة فيمكن للعضو الذي اتخذ بحقه القرار الاعتراض عليه خلال سبعة أيام لدى مجلس الانضباط الذي سيقوم بالتحقيق. يبت المجلس خلال سبعة أيام في هذا الاعتراض. ويمكن للأطراف الاعتراض على هذا القرار لدى مجلس الانضباط الأعلى. والقرار الذي سيتخذه مجلس الانضباط الأعلى في هذا الموضوع سيكون قطعياً.
                وإذا كان قرار الإحالة الاحترازية، قد اتخذ من قبل المجلس الأعلى للإدارة وإصدار القرارات، أو المجلس التنفيذي الأعلى أو مجلس إدارة الكتلة البرلمانية، فيمكنه الاعتراض لدى المجلس الذي سيقوم بالتحقيق خلال الفترات المذكورة سابقًا. ويكون القرار المتعلق بالاعتراض والذي يتخذ خلال سبعة أيام قرارًا نهائيًا.
                لمجلس الانضباط صلاحية رفع الاحتراز بشكل مباشر في أي مرحلة من مراحل التحقيق.
                وعند انتهاء المقاضاة إذا صدر قرار بعدم المعاقبة أوتم تحويلها إلى إنذار أو إدانة، يعتبر الاحتراز منتهيا بدون الحاجة إلى قرار جديد، وبرفع قرار الاحتراز تكون قد أعيدت إليه جميع حقوقه.
               
           

           
مادة 120- حق الاعتراض لدى المحاكم على عقوبات مجلس الانضباط (ق.ح.س، م. 57)

                يمكن للعضو الذي اتخذ بحقه قرار بالفصل المؤقت أو النهائي من الحزب أو من الكتلة أن يتقدم باعتراض للمحكمة الابتدائية الواقعة في المنطقة التي يوجد فيها المجلس الذي اتخذ القرار النهائي، وذلك خلال فترة ثلاثين يومًا من القرار النهائي، وذلك بعد استخدام جميع طرق الاعتراض الموجودة بالحزب، وبادعاء العضو عدم صلاحية مجلس الانضباط بإصدار العقوبة بحقه أو أن القرار التي اتخذ بحقه مخالف للقانون ولنظام الحزب وإدارته الداخلية من الناحية الشكلية والأصولية، ويعتبر قرار المحكمة الذي ستعطيه خلال مدة 30 يومًا قطعيا حسب القانون.
           

           
مادة 121- صلاحية إصدار العفو عن عقوبات الانضباط  (ق.ح.س)

                ترجع صلاحية العفو عن العقوبات الصادرة عن مجالس الانضباط إلى المجلس الأعلى للإدارة وإصدار القرارات، بشرط أن تكون مقترحة من طرف رئيس الحزب. يتقدم المجلس المخول بالإحالة بطلب العفو مع الشخص المعاقب، وبعد موافقة الرئيس على طلب العفو يحال إلى جدول أعمال المجلس الأعلى للإدارة وإصدار القرارات وهناك يبت فيه بقرار.
           

       

   


القسم السادس الانتخابات والمرشحين (ق.ح.س، م. 36-52)

   
الباب الأول الاشتراك في الانتخابات

       
مادة 122- صلاحية اتخاذ القرار المتعلق بالانتخابات

            يعتبر المجلس الأعلى للإدارة وإصدار القرارات الجهة المخولة باتخاذ القرارات المتعلقة بشأن مشاركة أو عدم مشاركة الحزب في الانتخابات بشكل كامل أو جزئي. وقرار الاشتراك الجزئي يجب أن يتخذ بما لا يقل عن ثلثي العدد الكامل للأعضاء.
            وعند عدم اتخاذ أي قرار يتعلق بالانتخابات التي ستعقد مستقبلاً، فهذا يعني أن الحزب سيقوم بالمشاركة في كل المناطق.
           
       

   

   
الباب الثاني إجراءات ترشح نواب مجلس الأمة

       
مادة 123- طلب الترشح لمجلس النواب والدراسة الأولية للطلبات

            يتم تقرير تواريخ الترشح لمقاعد مجلس الأمة والإعلان عنها من قِبَل المجلس الأعلى للإدارة وإصدار القرارات. وما لم يتم إقرار شكل آخر للترشح من قبل المجلس الأعلى للإدارة وإصدار القرارات، يتم التقدم بطلب الترشح عبر الوحدة المختصة في المركز العام، أو عبر رئاسة المحافظة شخصياً.
            (تعديل: ق.م.م بتاريخ 12/1/2002، م. 24)
            بعد الانتهاء من تقديم طلبات الترشح يتم دراسة هذه الطلبات في المجلس التنفيذي الأعلى من حيث قانونيتها وتناسبها، أو تشكيل لجنة لهذا الغرض، ويتم تقييم الطلبات ووضع قائمة موصى بهم، تقدم بعد ذلك إلى المجلس الأعلى للإدارة وإصدار القرارات.
            ويقوم المجلس الأعلى للإدارة وإصدار القرارات بعد إجراء ما يراه ضرورياً من التدقيق بتحديد قائمة أسماء المرشحين المحتمل مشاركتهم في الاستطلاعات الأولية واستطلاعات التنظيمات واستطلاعات المركز وفق أساس الدوائر الانتخابية.
           
       

       
124- الأسس التي بموجبها يثبت المرشح ويبين ترتيبه

            تجرى دراسة أولية وفق البند الأخير من المادة 123 من اللائحة يتم بموجبها تحديد المرشحين المحتملين في الانتخابات العامة أو الجزئية أو البينية، ويتم إعداد قائمة يبين فيها ترتيب مرشحي الحزب وفق إحدى الطرق التالية أو بعضها أو مجتمعة، وذلك بتطبيقها في نفس الانتخابات في نفس الفترة وعلى مقياس المحيط الانتخابي، أو تطبيقها على مستوى الدولة ككل. وهذه الطرق هي:
            أ. الانتخابات الأولية
            ب.استطلاعات تنظيمات الحزب
            ج. استطلاعات المركز
            (تعديل: ق.م.م بتاريخ 5/5/2002، م. 10)
            يقوم المجلس الأعلى للإدارة وإصدار القرارات بتقرير أي من الطرق أو مجموعة الطرق سيطبق في أي من الدوائر الانتخابية والمقياس الذي ستطبق فيه الطريقة. ويراعى في الانتخابات النيابية أن تستخدم طريقة الانتخابات الأولية أو طريقة استطلاعات التنظيمات في 50% على الأقل من الدوائر الانتخابية لتحديد مرشحي الحزب.
            124. 1- طريقة الانتخابات الأولية في تحديد المرشحين وقائمة ترتيبهم
            يتم تحديد قائمة المرشحين للانتخابات المقبلة وترتيبهم وفق تصنيف واضح عبر انتخابات أولية يشارك فيها كل أعضاء الحزب المسجلين في المحيط الانتخابي الذي ستجرى فيه حسب الأسس والأصول المكتوبة في قانون الأحزاب السياسية وفي ظل رقابة القضاء وإشرافه عن طريق الاقتراع السري والفرز العلني.
            124. 2- طريقة استطلاعات التنظيم في تحديد المرشحين وقائمة ترتيبهم
            يتم تحديد قائمة المرشحين للانتخابات المقبلة وترتيبهم وفق تصنيف واضح عبر استطلاعات رأي أعضاء الحزب الذين يعتبرون ناخبي استطلاعات التنظيم حسب الأسس و الأصول المكتوبة في قانون الأحزاب السياسية وفي ظل رقابة القضاء وإشرافه عن طريق الاقتراع السري والتصنيف العلني.
            (تعديل، ق.م.م بتاريخ 2/1/2002، م. 10)
            بالنسبة لاستطلاعات التنظيم:
            يتم إجراء الاستطلاع في إطار التحضير للانتخابات المقبلة من قبل الأعضاء المستمرة عضويتهم و المقيمين في المحيط الانتخابي من المذكورين أدناه:
            أ. مؤسسو الحزب
            ب. الوزراء والنواب السابقون
            ج. رؤساء البلديات والمناطق والمحافظات السابقون.
            د. رؤساء التنظيمات الفرعية السابقون بالمحافظة والمنطقة.
            هـ. وزراء ونواب المحافظة الحزبيون
            و.رؤساء مجلس إدارة مستوى التنظيم الحزبي في المحافظة وأعضاؤه الأساسيون.
            ز. رئيس مجلس انضباط المحافظة وأعضاؤه الأساسيون.
            ح. رؤساء البلديات الحزبيون وأعضاء المجلس البلدي.
            ط. أعضاء مجلس المحافظة العام الحزبيون
            ي. رؤساء مجالس الإدارة على مستوى المحافظة والمنطقة في التنظيمات الفرعية للحزب مع الأعضاء الأساسيين في مجالس إدارتها.
            ك. مختارو القرى والأحياء من المستمرة عضويتهم في الحزب.
            ل. المندوبون الأساسيون في مؤتمرات المنطقة والمحافظة.
            م. المندوبون الأساسيون للمحافظة في المؤتمر العام.
            ن. ممثلو البلدات والقرى الذين على رأس مهاهم لمدة لا تقل عن سنة قبل تاريخ استطلاع التنظيم.
            س. الذين يتم تعريفهم ناخبي الاستطلاع التنظيمي في لائحة توجيهات إدارة شئون الانتخابات.
            وفي حالة وجود أكثر من دائرة انتخابية في المحافظة يقوم الناخب حسب الشروط المذكورة سابقًا بالانتخاب في الدائرة المسجل فيها بصوت واحد فقط. أما أعضاء الحزب من الوزراء والنواب فيمكنهم استخدام صوتهم الوحيد في أي دائرة يريدونها داخل المحافظة.
            124. 3- طريقة استطلاعات المركز وقائمة ترتيب المرشحين
            يتم إعداد القوائم المتعلقة بطلبات الترشيح المقبولة وترتيب المرشحين في الدوائر المختلفة بشكل مباشر من قبل المجلس الأعلى للإدارة وإصدار القرارات من بين المرشحين المحتملين الذين تم تحديدهم حسب المادة 123 من اللائحة.
           
       

       
مادة 125- ملء الأماكن الشاغرة في قوائم المرشحين

            في حال فراغ بعض الأماكن في قائمة المرشحين بسبب الاستقالة أو الوفاة أو الإلغاء الجزئي، وإذا كانت هذه القوائم قد تم تشكيلها بطريقة الانتخابات الأولية أو استطلاعات التنظيم فيتم ملئ الأماكن الشاغرة عن طريق إزاحة الفراغ إلى أسفل القائمة كي يتسنى للذين نالوا العدد الأكبر من الأصوات حسب التسلسل أن يدخلوا القائمة.
            وترجع صلاحية إكمال النقص في أعداد المرشحين نتيجة إلغاء الانتخابات الأولية أو استطلاعات التنظيم كلياً أو ثلثها على الأقل في المحيط الانتخابي، إلى المجلس الأعلى للإدارة وإصدار القرارات.
            لا يمكن ملء الفراغات الحاصلة في أسماء المرشحين بطريقة إزاحة الفراغ إذا ما كان تحديدها قد تم وفق طريقة استطلاعات المركز، بل يتم ملئها عن طريق الأسماء التي يحددها المجلس الأعلى للإدارة وإصدار القرارات.
           
       

       
مادة 126- مرشحو الكوتا في الانتخابات النيابية (ق.ح.س، م. 36/ الأخيرة)

            (تعديل: ق.م.م بتاريخ 5/5/2002، م. 11)
            في حال تقرر تحديد قوائم المرشحين وترتيبهم باستخدام طريقة الانتخابات الأولية أو استطلاعات التنظيم فإن للرئيس العام صلاحية ترشيح عدد لا يتجاوز 5% من مجموع أعضاء مجلس النواب في هذه القوائم، شريطة ان يتم إعلام المجلس الأعلى للانتخابات بذلك قبل الانتخابات الأولية أو الاستطلاعات التنظيمية مع تحديد الدائرة الانتخابية للمرشحين وترتيبهم في القائمة.
            وفي حالة تطبيق الانتخابات الأولية والاستطلاعات التنظيمية بشكل جزئي فلا يجوز أن تتجاوز نسبة النواب الذين يرشحهم الرئيس العام ال 5% من مجموع النواب في الدوائر الانتخابية التي تجرى فيها الانتخابات الأولية والاستطلاعات التنظيمية.
            لا يجوز للرئيس العام أن يستخدم حصته في اختيار أكثر من مرشح في دائرة انتخابية واحدة ولا يجوز له استخدامها في الدوائر التي سينتخب فيها نائبان.
            (تعديل: ق.م.م بتاريخ 12/1/2002، م. 26)
            لا يمكن ترشيح من هم نواب أو رؤساء بلدية فعلاً بتاريخ الانتخابات باستخدام طريقة الحصص.
            ولا يشارك المرشحون الذين يتم اختيارهم بطريقة الحصة في الانتخابات الأولية أو الاستطلاعات التنظيمية.
           
       

   

   
الباب الثالث إجراءات الترشح في الانتخابات المحلية (ق.ح.س، م. 52)

       
مادة 127- الترشح للانتخابات المحلية والدراسة الأولية

            يتم تقديم طلبات الترشيح شخصياً حسب تقويم الانتخابات في التواريخ التي يحددها المجلس الأعلى للإدارة وإصدار القرارات كالتالي: مرشحي رؤساء البلديات على مستوى المدن الكبرى والمحافظات إلى الرئاسة العامة، رؤساء بلديات المناطق والبلدات إلى رئاسة مجلس إدارة المحافظة المعنية، ومرشحي مجالس البلديات والمحافظات العامة إلى رئاسة مجلس الإدارة في المنطقة.
            وتعود صلاحية تنظيم الدراسة الأولية واتخاذ القرار لتحديد أسماء المرشحين الذين سيشتركون في الانتخابات الأولية والاستطلاعات التنظيمية المتعلقة بمرشحي رؤساء البلديات على مستوى المدن الكبرى والمحافظات إلى المجلس الأعلى للإدارة وإصدار القرارات.
            أما فيما يتعلق بإجراءات الترشح لانتخابات رؤساء البلديات على مستوى المناطق والبلدات، وانتخاباتها الأولية فتعود إلى مجلس إدارة المحافظة. وتأخذ إجراءات مجلس إدارة المحافظة الصفة النهائية بتصديق المجلس الأعلى للإدارة وإصدار القرارات، وتأخذ إجراءات إدارة المنطقة الصفة النهائية بتصديق مجلس إدارة المحافظة، وتستطيع الجهة المخولة بالتصديق على القرار أن تضع التغييرات التي تراها مناسبة.
           
       

       
مادة 128- قواعد اختيار وترتيب المرشحين في الانتخابات المحلية

            يقوم المجلس الأعلى للإدارة واتخاذ القرارات بعد الدراسات الأولية ، بتحديد الطريقة التي ستجرى بها عملية اختيار وترتيب مرشحي رؤساء البلديات، ومرشحي مجالس المحافظة والبلدية حسب المادة 124 من لائحة النظام، فيقوم باتباع إحدى هذه الطرق أو بعضها أو جميعها وتنظيمها حسب الدائرة الانتخابية بشكل إجمالي أو منفرد في نفس الوقت أو بأوقات مختلفة، أو تطبيقها بشكل كامل أو جزئي.
       

       
مادة 129- الانتخابات الأولية والاستطلاعات الحزبية والمركزية في الانتخابات المحلية

            المحيط الانتخابي في الانتخابات الأولية للإدارة المحلية كالتالي: رئيس بلدية البلدة وأعضاء المجلس البلدي للبلدة في حدود البلدة، رئيس بلدية المنطقة وأعضاء المجلس البلدي للمنطقة في حدود المنطقة، رؤساء بلديات المدن الكبرى والمحافظات في حدود المحافظة وأعضاء المجلس العام للمحافظة ضمن الحدود الإدارية للمحافظة.
            وعن طريق الانتخابات الأولية، يتم تحديد مرشحي رؤساء البلديات بالمدن الكبرى والمحافظات باستخدام كافة الأعضاء المسجلين في كل التنظيمات الموجودة داخل حدود بلدية المحافظة، ويتم تحديد مرشحي رؤساء بلديات المناطق وأعضاء المجلس البلدي على مستوى المنطقة باستخدام جميع الأعضاء المسجلين في حدود بلدية المنطقة، ويتم تحديد مرشحي أعضاء مجلس المحافظة باستخدام جميع الأعضاء المسجلين داخل الحدود الإدارية للمنطقة، ويتم تحديد مرشحي رؤساء بلديات البلدات وأعضاء المجلس البلدي على مستوى البلدة باستخدام جميع الأعضاء المسجلين في حدود بلدية البلدة أصواتهم كناخبين في الانتخابات الأولية وفقاً للأصول والقواعد المتعلقة بالانتخابات الأولية والمكتوبة في قانون انتخاب الإدارات المحلية وقانون الأحزاب السياسية ولائحة الحزب والتشريعات ذات الصلة، بالإضافة إلى المرشحين الأساسيين والاحتياط لمجالس البلدية والمجالس العامة للمحافظات مع بيان ترتيبهم أيضاً.

            ناخبو الاستطلاعات التنظيمية وفق البند 124. 2 من اللائحة هم ناخبو الاستطلاعات التنظيمية التي تتعلق بإختيار مرشحي رؤساء البلديات الكبرى ورؤساء بلديات المحافظة. أما في استطلاعات التنظيم لاختيار مرشحي رؤساء بلديات المناطق ومرشحي أعضاء مجلس البلدية و مجلس المحافظة العام فيقوم ناخبو الاستطلاعات التنظيمية وفق البند 124.2 من اللائحة المسجلين في حدود المنطقة، بالإضافة إلى أعضاء مستوى المنطقة وتنظيماتها الفرعية بالإدلاء بأصواتهم.
            وفي استطلاعات التنظيم لاختيار مرشحي رؤساء بلديات المناطق ومرشحي أعضاء مجلس البلدة فيقوم ناخبو الاستطلاعات التنظيمية وفق البند 124.2 من اللائحة المسجلين في حدود البلدة، بالإضافة إلى أعضاء مستوى البلدة وتنظيماتها الفرعية بالإدلاء بأصواتهم.
            وفي حالة تساوي أصوات الأعضاء في الانتخابات الأولية أو الاستطلاعات التنظيمية يتم ترتيب المرشح عن طريق القرعة.
            أما استطلاعات المركز بخصوص انتخاب المرشحين فتتم بشكل مباشر من قبل المجلس الأعلى للإدارة وإصدار القرارات وفي حال تفويض صلاحيته تقوم مجالس إدارة المحافظات بتحديد المرشحين لرئاسة البلديات،  أما تحديد وترتيب قائمة مرشحي مجلس البلدية ومجلس المحافظة العام فيتم عن طريق مجلس إدارة المنطقة.
            أما فيما يخص تحديد مرشحي الحصص في مجالس البلديات فتتم بشكل مباشر من قبل المجلس الأعلى للإدارة وإصدار القرارات مباشرة أو بالتفويض من قبل مجلس الإدارة على مستوى المحافظة أو المنطقة.
            وفي حالة حصول فراغات في قوائم المرشحين، فإن كان الترشيح عن طريق استطلاع المركز فيتم ملء هذه الفراغات عن طريق الجهة التي أجرت الاستطلاع، حسب المادة 125 من لائحة النظام.
           
       

   

   
الباب الرابع أحكام مشتركة

       
مادة 130- الترشح لإدارة المستويات الدنيا (ق.ح.س. م. 40/4)

            يجب على المرشحين الذين تم تحديدهم بواسطة الانتخابات الأولية أو الاستطلاعات التنظيمية، من رؤساء وأعضاء مجالس إدارة المستويات الدنيا الذين تقدموا للترشح، الاستقالة من مناصبهم التي يعملون فيها خلال الفترة المحددة من تقويم الانتخابات.
       

       
مادة 131- التقدم للترشح للأشخاص غير المسجلين في الحزب

            - لا يشترط في المترشح للنيابة أو الانتخابات المحلية أن يكون عضوًا مسجلاً في الحزب. واذا ما رشح شخص بدون أن يكون عضواً وانتخب يعتبر منضماً إلى عضوية الحزب. ويتم اكمال تسجيل من انتخبوا للبرلمان من قبل المركز العام حسب المادة 11 من لائحة النظام.
            أما غيرهم فيشترط أن يقوموا بتسليم الوثائق اللازمة لتسجيل العضوية للمنطقة المعنية خلال عشرة أيام من إعلان نتائج الانتخابات وإتمام إجراءات التسجيل.
           
       

       
مادة 132– تكرار الترشح للأعضاء الفائزين بالترشح

            يمكن للمرشحين في قوائم الحزب لرؤساء البلديات والنواب والفائزين بالانتخابات الترشح لثلاث مرات على الأكثر.
            (تعديل، ق.م.م بتاريخ 3/10/2003، م. 8)
            لا يجوز تكرار ترشيح من كان قد رشح من قبل بطريقة الحصص وفاز في الانتخابات للانتخابات المقبلة باستخدام الحصص إلا في الحالات التي تستوجب تحديد المرشحين باتباع طريقة استطلاعات المركز.
           
       

       
مادة 133- نظام شئون الانتخابات

            ينظم المجلس الأعلى للإدارة وإصدار القرارات بالإضافة إلى المواضيع التي ذكرت في اللائحة وقيل أنه سيسن بشأنها تشريعات خاصة عن طريق إصدار لائحة توجيهات شئون الانتخابات، ما يلي: تنظيم أصول وأسس عملية التقدم للترشح في الانتخابات النيابية أو المحلية جزئية كانت أم عامة، وسجلات الأعضاء المتعلقة بالانتخابات الأولية والاستطلاعات التنظيمية، تنظيم قوائم تفقد ناخبي الاستطلاعات التنظيمية وإعطاءها إلى مجالس الانتخابات، عضوية مجلس الصندوق، والإطار الذي سيجري ضمنه التعريف بالمرشحين، مراقبو الصناديق، وتحضير بطاقات الاقتراع. وتحديد الكيفية التي سيتم بموجبها التصرف في الاعتراض على، النتائج ومن الذين يمكنهم المشاركة كناخبين في الاستطلاعات الحزبية من غير المنصوص عليهم في اللائحة وغيرها من الحالات غير المنصوص عليها وغير الواضحة في اللائحة والمتعلقة بالمرشحين أوالانتخابات بشرط ألا تكون مخلة بالقانون و لائحة الحزب.  
            ويعتبر المجلس الأعلى للإدارة وإصدار القرارات مخولا ومؤهلاً لتحديد شروط الترشح بقرارات مبدئية لكل انتخابات على حدة.
           
       

   


القسم السابع الأحكام المالية

   
الباب الأول إيرادات الحزب

       
مادة 134- إيرادات الحزب (ق.ح.س، م. 61)

            إيرادات ومصادر دخل الحزب هي:
            134. 1 - رسوم الانضمام للحزب ورسوم العضوية (ق.ح.س، م. 62)
            (قرار المؤتمر العام لحزب العدالة والتنمية مُعدل بتاريخ 03/10/2009)
            يتم تحديد الحد الأدنى والحد الأعلى لقيمة رسوم الانضمام للحزب ورسوم العضوية التي تُحصل من الأعضاء على النحو التالي:
            أ- رسوم الانضمام للحزب: الحد الأدنى ليرة تركية واحدة، والحد الأقصى 5000 ليرة تركية.
            ب- رسوم العضوية(شهرية): الحد الأدنى ليرة تركية واحدة، والحد الأقصى 1000ليرة تركية.
            المجلس الأعلى للإدارة وإصدار القرارات هو المخول بزيادة الرسوم بقدر الارتفاع السنوي في مؤشر الأسعار، بشرط أن تظل في إطار الحدود القانونية التي تحدد الحد الأدنى والحد الأقصى .
            عند توقيع المترشح للعضوية على استمارة الانضمام يوضح مقدار الرسوم التي يتعهد بدفعها في حدود الرسوم الموضحة أعلاه.
            لا يمكن تطبيق العقوبات الانضباطية المتمثلة بالفصل النهائي أوالمؤقت في حق الأعضاء بسبب التأخر عن دفع الرسوم. والتأخر عن دفع الرسوم لا يُعد سبباً يمنع العضو من الانضمام لانتخابات المستويات الحزبية أو استطلاعات المترشحين ما لم يقرر المجلس الأعلى للإدارة وإصدار القرارات عكس ذلك. ولكي يصبح هذا التقييد سارياً لابد أن يكون قد تم تقديم إخطار كتابي إلى العضو المدين يمهل فيه عشرة أيام.
            134. 2- رسوم عضوية أعضاء مجلس الأمة (ق.ح.س، م. 63)
            هي الرسوم التي يدفعها نواب المجلس من أعضاء الحزب. يتم تحديد هذه الرسوم ومقدار ما سيخصص منها لمصاريف الكتلة وما سيخصص منها للمركز العام للحزب من قبل الكتلة البرلمانية بمجلس الأمة التركي، على ألا يتجاوز المقدار السنوي لهذه الرسوم صافي مخصصات النائب في شهر واحد.
            وفي حالة عدم وجود كتلة برلمانية للحزب يقوم المجلس الأعلى للإدارة وإصدار القرارات بتحديد قيمة الرسوم. على ألا يتجاوز المقدار السنوي لهذه الرسوم نصف صافي مخصصات النائب في شهر واحد.
            134. 3- الدخل المتحقق من مبيعات وسائل الدعاية ومنشورات الحزب (ق.ح.س، م. 65)
            هو الدخل الذي سيحققه الحزب من بيع رايات وأعلام وشعارات الحزب وما شابهها من رموز ومواد أخرى وذلك التي سيأخذه مقابل مطبوعات الحزب وبطاقات هوية الاعضاء وبدل تأمين دفاتر السجلات والإيصالات والأوراق، والتي يحدد قيمتها تبعاً القانون المجلس الأعلى للإدارة وإصدار القرارات.
            134. 4- الدخل المتحقق من الأنشطة
            هو الدخل الذي سيتحقق من القيام بالأنشطة المختلفة التي ستنظمها تنظيمات المستويات الحزبي بعد موافقة المركز العام للحزب. ويقوم مجلس إدارة المستوى الحزبي الذي ينظم ذلك النشاط بتحديد كيفية تحقيق الدخل من تلك الأنشطة وغيرها من الشئون المالية الأخرى بالنظر إلى طبيعة النشاط إن كان محلياً أو على مستوى الوطن.
            134. 5- رسوم خاصة تُحصل من المترشحين لبعض المناصب (ق.ح.س، م. 64)
            هي رسوم خاصة تُحصل من المترشحين لعضوية مجلس الأمة، ورئاسة البلدية، وعضوية مجالس البلدات، وعضوية المجالس العامة للمحافظات. مقدار هذه الرسوم يحدد بقرار المجلس الأعلى للإدارة وإصدار القرارات ضمن الحدود القانونية .
            134. 6- الدخل المتحقق من الثروات المالية (الموجودات)
            يفوَّض المجلس الأعلى للإدارة وإصدار القرارات لشراء العقارات اللازمة لأعمال وأهداف الحزب، وبيع أو تأجير ما يملكه الحزب من ثروات وعقارات، وكذلك لعمل كل أنواع التقييدات. والدخل المتحقق من تلك الأنشطة يدخل ضمن إيرادات الحزب.
            134. 7- التبرعات (ق.ح.س، م. 66)
            هي الدخل الذي يحصل عليه الحزب من قبول التبرعات التي تتم بما يتوافق مع أحكام المادة 66 من قانون الأحزاب السياسية رقم 2820.
            134. 8- إعانات الخزانة
            هي الإعانات التي تدفعها الخزينة للحزب اذا انطبقت عليه الشروط. ويتم إرسال30% على الأقل من تلك الإعانات إلى تنظيمات المستويات الحزبية بالمحافظات والمناطق.
           
       

       
مادة 135- أصول تحقيق الإيرادات (ق.ح.س، م. 69)

            أصول تحقيق الإيرادات (ق.ح.س، م. 69)
            إيرادات الحزب بكل أنواعها تتم وتُقبل باسم الشخصية الاعتبارية للحزب.
            كل أنواع الإيرادات التي يحصلها ويقبلها المركز العام للحزب وتنظيمات المستويات الحزبية تُحصل مقابل إيصالات مرقمة بالتسلسل يقوم المجلس الأعلى للإدارة وإصدار القرارات بطبعها. كل إيصالات الاستلام المطبوعة والأرقام المتسلسلة لإيصالات الاستلام التي يتم إرسالها إلى تنظيمات الدرجات الأدنى تُسجل في دفتر وتتم متابعتها من قِبَل المحاسَبة العامة.
            مستويات التنظيم الحزبي التي تسلمت واستخدمت الإيصالات تتحمل المسؤولية المالية أمام المجلس الأعلى للإدارة وإصدار القرارات.
            يُذكر في الإيصال وفي كعب الإيصال أو صورته نوع ومقدار الدخل المُحصل، واسم ولقب وعنوان الشخص الذي ورَّده، وصفة واسم ولقب وتوقيع محرر الإيصال.
            يوجد بالإيصال وفي نسخته أو في الكعب نفس الرقم المتسلسل. مدة الاحتفاظ بكعب الإيصال أو نسخته هي خمس سنوات من تاريخ إخطار المحكمة الدستورية للحزب بقرار تدقيقها الأول.
           
       

   

   
الباب الثاني مصروفات الحزب

       
مادة 136- الأصول الواجب مُراعاتها عند الانفاق( ق.ح.س، م. 70)

            لا يجوز إنفاق أموال الحزب في غير أغراض الحزب وأهدافه. وتتم كل مصروفات الحزب باسم الشخصية الاعتبارية للحزب.
            كل أنواع المصروفات التي يتجاوز مقدارها الحد الموضح في المادة السبعين من قانون الأحزاب السياسية يجب توثيقها بإحدى الوثائق كالإيصالات أو الفواتير. يتم الصرف بقرار من تنظيم المستوى المسؤول في مستوى من يقوم بالصرف. وحتى يمكن تسجيل المصروفات التي تتم في الظروف الطارئة في حسابات الحزب يجب الحصول على موافقة التنظيم المسؤول.
            إلا أنه لا يلزم اتخاذ قرارات إضافية من أجل المصروفات التي لا تتجاوز المقدار الموضح باللائحة والمصروفات الملتزمة بالتعرفة العامة بشرط أن يتم التصديق عليها من التنظيم المعني وأن تكون موجودة في ميزانية تنظيم المستوى الحزبي.
            لابد أن تقدم مستويات التنظيم الحزبي كشوفات الحساب الخاصة بإيراداتها ومصروفاتها إلى الدرجة الأعلى التابعة لها على فترات لا تتجاوز 6 شهور.
           
       

       
مادة 137- المسؤولية المالية الناتجة عن الاحتفاظ بالأموال والقيام بالإنفاق (ق.ح.س، م. 71)

            إن الشخص أو المجلس المفوض – على حسب طبيعة العمل – من قبل الجهة المخولة في اللائحة هو من يقوم بعمليات الإنفاق الناتجة عن الاحتفاظ بالإيرادات والأثاث والمعدات كما يقوم بعقد الاتفاقيات ويكون ذلك باسم الشخصية الاعتبارية للحزب في المركز العام، وفي المحافظات باسم مجلس إدارة المحافظة، وفي المناطق باسم مجلس إدارة المنطقة، وفي البلدات باسم مجلس إدارة البلدة.
            إدارات الدرجات الأدنى مسؤولة بشكل شخصي وبصورة متسلسلة أمام الإدارات الأعلى والمركز العام بسبب قيامها بأعمال الانفاق والاحتفاظ.
            يتم تحديد الأصول والأسس المتعلقة بعقد الاتفاقيات باسم الشخصية الاعتبارية للحزب والدخول في نطاق المسؤولية من قبل المجلس الأعلى للإدارة وإصدار القرارات.
            لا يعتبر الحزب بشخصيته الاعتبارية مسؤولاً بأي شكل من الأشكال عن الاتفاقيات التي تجريها الدرجات الأدنى للتنظيم الحزبي إذا كانت مخالفة للأسس والأصول التي وضعها الحزب، أو إذا لم تكن قد تمت بتفويض ومصادقة مكتوبة من المجلس الأعلى للإدارة وإصدار القرارات أو لم يصادق عليها بعد إجرائها. ولا يجوز مسائلة المجلس الأعلى للإدارة وإصدار القرارات أو رئيس الحزب أو الشخصية الاعتبارية للحزب.
            تعتبر المسؤوليات الناتجة عن الإجراءات والمعاملات التي تتم بدون تفويض أو مصادقة ضمن مسؤولية الشخص أو الأشخاص الذين وقعوا على الاتفاقية أو المعاملة التي نتجت عنها تلك المسؤولية.
           
       

   

   
الباب الثالث الميزانية والحساب الختامي (ق.ح.س، م. 73)

       
مادة 138- إعداد الميزانية والحساب الختامي والتصديق عليهما

            يتم إعداد حسابات الحزب وفقًا لأسس الميزانية.
            138. 1- إعداد الميزانية والتصديق عليها
            كل إدارة محافظة تقوم بإعداد ميزانية سنوية تشمل أيضًا المناطق المرتبطة بها وتوضح الايرادات والنفقات المتوقعة وتقدمها للمقر العام حتى نهاية شهر أكتوبر السابق للعام المعني.
            يقوم المجلس الأعلى للإدارة وإصدار القرارات بمراجعة الميزانيات المقدمة من المحافظات وميزانية المركز العام التي ستعد في نفس الفترة ويقوم بالبت فيها في موعد أقصاه نهاية شهر ديسمبر السابق للسنة المعنية. كل هذه العمليات تُشكل الميزانية السنوية المتوقعة للحزب.
            138. 2- إعداد الحساب الختامي والتصديق عليه
            تقوم كل إدارة محافظة بإعداد الحساب الختامي الذي يبين نتائج تطبيق ميزانية العام السابق، بصوة تشمل أيضًا المناطق المرتبطة بها في تاريخ أقصاه نهاية شهر إبريل لسنة الميزانية وتقوم بإرسالها إلى المركز العام للحزب.
            يقوم المركز العام في نفس الفترة بإعداد الحساب الختامي ومراجعته مع الحسابات القادمة من المحافظات ويقوم بعرضها موحدة على المجلس الأعلى للإدارة وإصدار القرارات للبت فيها. كل هذه المعاملات تشكل الحساب الختامي للحزب.
            138. 3- إعلان الحساب الختامي
            يقوم المركز العام للحزب بتقديم الحساب الختامي للحزب وصورة موثقة من نموذج الحساب الختامي للمحافظات إلى المحكمة الدستورية حتى نهاية شهر يونيو وذلك بعد أن يقوم المجلس الأعلى للإدارة وإصدار القرارات بدمج كشوف الحسابات ومراجعتها، كما يقوم بتقديم نسخة منها للإطلاع إلى مكتب المدعي العام لدى محكمة التمييز العليا.

           
       

   


القسم الثامن التفتيش والرقابة

   
مادة 139- الهدف من التفتيش والرقابة

        تستهدف عملية التفتيش والرقابة جميع الفعاليات التي تتم بهدف زيادة فاعلية التنظيم الحزبي عن طريق التحقق من مدى مطابقة كل الأعمال والمعاملات التي تجريها المستويات الحزبية الأدنى في كل مستوى من مستويات الحزب وأعضاء التنظيمات الفرعية والمساعدة، للقانون وللائحة النظام الأساسي للحزب ولقرارات مؤتمرات المستويات الحزبية والمجلس الأعلى للإدارة وإصدار القرارات، وكذلك الفعاليات التي تتم بهدف اتخاذ التدابير اللازمة وتحديد ما يجب القيام به.
   

   
مادة 140- مهمة وسلطة الرقابة

        أول وأكبر سلطة تفتيش ورقابة في كل درجة هي الجمعية العمومية لمؤتمر تلك الدرجة.
        المجلس الأعلى للإدارة وإصدار القرارات منوط به التفتيش والرقابة على كل مستويات التنظيم الحزبي وتنظيماتها الفرعية، بنفسه أو بواسطة من يكلفهم بهذه المهمة، وتنظيمات المستوى الحزبي منوط بها التفتيش والرقابة على تنظيمات المستويات الحزبية الأدنى التابعة لها والتنظيمات الفرعية الموجودة بالدرجة. أما الأمانة العامة للتنظيمات الفرعية فمنوط بها التفتيش والرقابة على كل المستويات الأدنى التابعة لها وتكون عملية التفتيش والرقابة للتأكد من مدى المطابقة للائحة النظام الأساسي للحزب ولأهداف الحزب ومبادئه.
        يقوم المجلس الأعلى للإدارة وإصدار القرارات بتحديد الأشخاص الذين سيكلفون بمهمة التفتيش والرقابة وأسس وأصول العملية.
       
   


القسم التاسع المجالس الاستشارية والوحدات المساعدة

   
الباب الأول المجلس الاستشاري للحزب والمستشارون والوحدات المساعدة

       
مادة 141- المجلس الاستشاري للحزب

            يقوم المجلس الأعلى للإدارة وإصدار القرارات بالاجتماع بالمجلس الاستشاري للحزب والمؤلف من المنتمين للحزب بهدف تحديد رؤى الشعب والمؤسسات المواكبة لفعاليات ونشاطات الحزب وكذلك التطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية المهمة وتشكيل سياسات الحزب وفقًا لذلك، على أن يعقد الاجتماع مرة واحدة سنوياً على الأقل وفي الوقت الذي يراه ضرورياً.
            ويجتمع هذا المجلس منوهًا بالتوصيات بمشاركة الموجودين. ولكن لايصدر أي قرارات تنفيذية في اجتماعاته.
            تُعرض الأفكار والرؤى وكذلك النتائج التي تم التوصل إليها والتي لاقت قبولاً في المباحثات التي تمت على الرأي العام بشكل بيان حال وجوب ذلك. أما سلطة اتخاذ القرارات اللازمة لتنفيذها فتعود إلى المجلس الأعلى للإدارة وإصدار القرارات.
           
       

       
مادة 142- أعضاء المجلس الاستشاري للحزب

            يتشكل المجلس الاستشاري للحزب من الشخصيات التالي ذكرهم:
            142. 1- الرئيس العام ومؤسسي الحزب المستمرة عضويتهم بالحزب، وكذلك الأعضاء الأساسيون للمجلس الأعلى للإدارة وإصدار القرارات.
            142. 2- أعضاء الكتلة البرلمانية بالحزب.
            142. 3- رؤساء المحافظات
            142. 4- (تعديل: م. 12 من ق.م.م بتاريخ 5/5/2002)
            الرؤساء الأساسيون للتنظيمات الفرعية وأعضاء المجلس التنفيذي الأعلى.
            124. 5- رؤساء التنظيمات الفرعية بالمحافظات.
            142. 6- رؤساء بلديات المحافظات المنتمين للحزب.
            142. 7- نواب رؤساء المجالس العامة بالمحافظات ومجالس البلديات.
            142. 8- الأشخاص الذين يتوخى المجلس التنفيذي الأعلى فائدة من دعوتهم.
           
       

       
مادة 143- المجالس الاستشارية بالمحافظات والمناطق

            المجالس الاستشارية للمحافظات والمناطق هي الاجتماعات التي يعقدها مجلس الادارة المختص ولو مرة واحدة سنوياً على الأقل، وذلك لبحث كل الجهود الحزبية والسياسية؛ كاستعراض جهود الحزب في المحافظات والمناطق وضمان التعاون والعمل وفق خطوات محددة والتوصية بالجهود الواجب القيام بها وتحليل كافة المسائل والقضايا وكذلك استعراض الخدمات المحلية والعامة.
            تتخذ هذه الاجتماعات الصفة الاستشارية  وتعقد دون ضرورة حضور الأغلبية. وتُحدد جداول أعمال وتوقيتات اجتماعات المجالس الاستشارية للمحافظات والمناطق من قبل جهات اتخاذ القرار.
            تُعقد مجالس المناطق قبل اجتماع مجلس المحافظة. وفي نهاية الاجتماع يتم تحرير تقرير ملخص للموضوعات التي أثيرت فيه، ثم يُرفع إلى المستوى الأعلى.
            143. 1- أعضاء المجلس الاستشاري للمحافظة
            يتألف المجلس الاستشاري للمحافظة من الأعضاء التالي ذكرهم:
            أ. الأعضاء المؤسسون المقيمون بالمحافظة والمداومون في عضويتهم بالحزب.
            ب. أعضاء الكتلة البرلمانية للحزب بتلك المحافظة وكذلك النواب القدامى المنتمون للحزب والمقيمون بها.
            ج. رئيس المحافظة وأعضاء مجلس إدارتها.
            د. رئيس وأعضاء مجلس الانضباط بالمحافظة.
            هـ. رؤساء المناطق وأعضاء المجلس التنفيذي بها.
            و. رؤساء التنظيمات الفرعية بالمحافظة وأعضاء مجالسها التنفيذية وكذلك رؤسائها بالمناطق.
            ز. رؤساء بلدية المحافظة والمناطق والبلدات الحزبيون.
            ح. أعضاء مجلس المحافظة العام.
            ط. أعضاء مجلس البلدية بالمحافظة.
            ي. رؤساء المحافظات القدامى المنتمين للحزب والمقيمون بها وكذلك رؤساء البلديات القدامى بالمحافظة.
            ك. من يرى مجلس إدارة المحافظة أنه من المناسب دعوتهم.
            143. 2- أعضاء المجلس الاستشاري بالمنطقة
            يتألف المجلس الاستشاري للمنطقة من الأعضاء التالي ذكرهم:
            أ. الشخصيات السابق ذكرها في البند الأول والثاني من المادة السابقة.
            ب. الأشخاص الذين يتم تحديدهم من بين أعضاء مجلس إدارة المحافظة.
            ج. رئيس وأعضاء مجلس إدارة المنطقة.
            د. رؤساء وأعضاء التنظيمات الفرعية بالمنطقة.
            هـ. رؤساء البلديات بالمناطق وكذلك أعضاء مجلس البلدية ومجلس المحافظة العام.
            و. ممثلي القرى والأحياء.
            ز. رؤساء البلدات التابعة للمنطقة وكذلك أعضاء المجلس التنفيذي للبلدة.
            ح. رؤساء بلديات البلدات المنتمون للحزب.
            ط. الرؤساء القدامي للمناطق والبلديات المنتمون للحزب والمقيمون بالمنطقة.
            ي. من يرى مجلس إدارة المنطقة أنه من المناسب دعوتهم.
           
       

       
مادة 144- المجالس الاستشارية بالتنظيمات الفرعية بالحزب

            يمكن لتنظيمات المرأة والشباب بالحزب - مجتمعة أو منفصلة- القيام بعقد اجتماعات استشارية موسعة تحت عنوان " المجلس الاستشاري للتنظيمات الفرعية " بقرار من مجلسها الأعلى للإدارة وإصدار القرارات بعد موافقة المجلس الأعلى للإدارة وإصدار القرارات بالحزب.
            يمكن للتنظيمات الفرعية عقد اجتماعات استشارية في المحافظات والمناطق بمعرفة إدارات مستوى التنظيم الحزبي.
            أما مواعيد عقد الاجتماعات الاستشارية للتنظيمات الفرعية وجداول أعمالها والمشاركين بها فتحدد من قبل مجلس إدارة تنظيم المستوى الذي سيعقد تنظيمه الفرعي الاجتماع بمراعاة التشريعات الخاصة بعقد اجتماعات المجالس الاستشارية للمستوى الموازي بالحزب والموضحة في المادتين 142 و143 من لائحة الحزب.
           
       

       
مادة 145- مستشارو الرئيس العام

            يحق للرئيس العام تعيين ذوي الخبرة سواء من المنتمين للحزب أو غير المنتمين له كمستشارين للقيام بالجهود اللازمة في كافة الأمور التي يحتاج اليها.
            والمستشارون الذين يتم استخدامهم بهذه الصورة يقومون بأعمالهم وفقًا لجدول الأعمال الذي يحدده الرئيس العام، ويهيئون بذلك البنية التحتية للقرارات التي تصدر من الجهات المسئولة.
            للمستشارين الحق في المشاركة باجتماعات المجلس الأعلى للإدارة وإصدار القرارات والمجلس التنفيذي الأعلى بناءً على دعوة الرئيس العام ولكن دون الحق في التصويت. وتحدد رواتب المستشارين وامتيازاتهم الاجتماعية بقرار من المجلس التنفيذي الأعلى وتُدفع من ميزانية الحزب.
           
       

   

   
القسم الثاني الوحدات المساعدة

       
مادة 146- مجالس التحقيق واللجان وأماكن عملها

            يمكن لمجالس إدارة المستويات بالحزب القيام بتشكيل مجالس ولجان دائمة أو مؤقتة للبحث والتدقيق والمشاورة في الموضوعات المبينة على ضوء القرارات الصادرة في المؤتمرات أو بالكيفية والغرض الموضح في المادة 88 من لائحة الحزب.
            يمكن لتنظيمات المستوى بالحزب القيام بتوفير أماكن لتقديم الخدمات مثل: المراكز البحثية والمكاتب المحلية ومكاتب الاتصال على أن تكون تابعة لمركز تنظيم المستوى. 
            ويمكن لتنظيمات الحزب والتنظيمات الفرعية به أن تقوم بأعمالها وتعقد الاجتماعات اللازمة في أماكن خارج مقار الحزب مثل قاعات المؤتمرات والإحتفالات والاجتماعات.
       

       
مادة 147- المكاتب والمراكز

            تُشكل المكاتب أو المراكز اللازمة لتقديم كافة الجهود والخدمات مثل: الإدارة القانونية والصحفية، والإدارة الانتخابية والتي تعمل جميعها بإحترافية في كافة الموضوعات والمجالات كالنشاطات والتنظيمات التي تُعقد في المركز العام للحزب.
            علاوة على ذلك يتم إنشاء مركز معالجة البيانات التابع لسكرتير عام الحزب وكذلك مركز البحث والتطوير التابع للرئيس العام وذلك للقيام بالأعمال اللازمة في كافة مجالات الحياة الاجتماعية.
            تُحدد الكوادر اللازمة لهذه الإدارات والمراكز من قبل المجلس التنفيذي الأعلى.
            وفي المستويات الدنيا أيضاً يمكن إنشاء أي من هذه المكاتب والمراكز تبعاً للحاجة بقرار من مجالس إدارات المحافظات والمناطق.
           
       

   


القسم العاشر الأنشطة الحكومية

مادة 148- سلطة إعطاء القرار بشأن تشكيل الحكومة (ق.ح.س، م. 28)

    تعود صلاحية اتخاذ القرار بتشكيل حكومة ائتلاف أو أغلبية وكذلك قرار الانفصال عن الحكومة أو الائتلاف إلى المجلس الأعلى للإدارة وإصدار القرارات.
    يتشاور الرئيس العام الموكل إليه مهمة تشكيل الحكومة مجتمعاً بأعضاء المجلس الأعلى للإدارة وإصدار القرارات والكتلة البرلمانية معاً.
    ويحدد أعضاء الحكومة من قبل من أُعطي مهمة تشكيل الحكومة.
    وفي حال صدور قرار الانفصال عن حكومة الائتلاف فإن الوزراء سواء كانوا أعضاء في الكتلة البرلمانية أو المعينين مباشرة باستخدام حصة الحزب يتقدمون باستقالتهم من الحكومة خلال ثلاثة أيام. وإلا فإنهم يعتبروا مستقيلين من الحزب.
    
    
مادة 149- عضوية عضو المجلس التنفيذي الأعلى في الحكومة

         لايحق لأحد الجمع بين عضوية المجلس التنفيذي الأعلى وعضوية الحكومة. ويجب على عضو المجلس التنفيذي الأعلى المعين لعضوية مجلس الوزراء الاستقالة من المجلس التنفيذي الاعلى. وعضو مجلس الوزراء الذي لايعلن استقالته خلال الأيام الثلاثة التالية للتصويت بالثقة بالحكومة يعتبر مستقيلاً من عضوية المجلس التنفيذي الأعلى.
   

   
مادة150- التصويت على الثقة داخل الحزب في حق الوزراء المنتمين للحزب

        وعلى أعضاء مجلس الوزراء المنتمين للحزب الاهتمام بضرورة أن تتطابق وتتلاءم مجهوداتهم مع القوانين والحقوق والتشريعات السارية وكذلك المبادئ الأساسية والسياسات العامة للحزب وبرنامج الحكومة.
        أما الوزير عضو الكتلة البرلمانية الذي يقوم بعمل إجراء أو موقف مخالف للمبادئ والمعايير المذكورة فيمكن للكتلة البرلمانية للحزب القيام بتصويت لسحب الثقة منه. ويمكن أن يتقدم العضو بنفسه بطلب للتصويت لطرح الثقة كما يمكن أن يتقدم به كل من مجلس إدارة الكتلة البرلمانية أو الجمعية العامة للمجموعة البرلمانية أو المجلس الأعلى للإدارة وإصدار القرارات. ويجب أن تتوافر أصوات الأغلبية المطلقة من أعضاء الكتلة التي ستتخذ القرار في موضوع طرح الثقة.
        ولعزل الوزير من خلال التصويت بسحب الثقة منه يجب أن يكون عدد المشاركين في التصويت ثلثي عدد أعضاء الكتلة في تصويت سري يعقد في الكتلة البرلمانية للحزب.
        وإذا لم يتقدم الوزير - الذي تم إسقاطه في الكتلة - باستقالته من الوزارة خلال ثلاثة أيام يعتبر مستقيلاً من الحزب.
       
   


القسم الحادي عشر سجلات الحزب

   
مادة 151- سجلات الحزب (ق.ح.س، م. 60).

        يلزم على مجالس إدارة تنظيمات الحزب تأمين مسك السجلات التالي ذكرها على أن يكون سجل قيد الأعضاء في المناطق فقط:
        أ. سجلات قيد الأعضاء.
        ب. سجلات القرارات.
        جـ. سجلات قيد الوثائق الواردة والصادرة.
        د. سجلات الإيرادات والمصروفات.
        ذ. سجلات التجهيزات الثابتة.
        وترقم صفحات السجلات مع بيان عددها مختومة من قبل رئيس مجلس انتخابات المنطقة في مقر تنظيم المستوى الحزبي.
        السجلات التي تحفظها أجهزة ومجالس الحزب والسجلات الموجودة بموجب القانون وكذلك السجلات التي تحتفظ بها تنظيمات الشباب والمرأة بخلاف السجلات المذكورة في اللائحة الداخلية للحزب يتم توضيحها وعرضها جميعًا في اللائحة الإدارية.
        151. 1- سجلات قيد الأعضاء
        تُمسك إدارة كل منطقة سجلات قيد الأعضاء التي أعدها المركز العام للحزب بعدد البلدات والقرى التابعة للمنطقة. ويسجل الأعضاء في سجلات العضوية ويتم منحهم رقم القيد المتسلسل على مقياس القرى والبلدات.
        تحرر صورتان من إستمارات انضمام العضو ويكتب عليها رقم القيد المسلسل الخاص به في سجلات الأعضاء. تحفظ النسخة الأساسية من إستمارات انضمام العضو في ملف منفصل بالمنطقة مخصص لهذا الغرض. وأما النسخة الأخرى فترسل إلى رئاسة المحافظة للاحتفاظ بها بنفس الصورة.
        وتتم الاستفادة من برامج الحاسب الآلي في معاملات العضوية بما يتوافق مع القوانين واللوائح.
        151. 2- سجل القرارات
        هو السجل الذي تدوّن به قرارات التنظيمات والمجالس المختصة بتاريخ ورقم التسلسل. وتُوّقع القرارات من قبل المشاركين بالاجتماع. ويقوم العضو المعارض بإبداء اعتراضه كتابةً ويوقع عليه. ويُقدم إليه نموذج القرار حال رغبته في هذا.
        وتدوّن في سجلات القرارات ملخصات مضابط المؤتمر والتي تضم القرارات الصادرة بالمؤتمر. وتوقع هذه الملخصات والقرارات من قبل مجلس المؤتمر.
        151. 3- سجل قيد المستندات الصادرة والواردة
        هي السجلات المقيد بها المستندات الصادرة والواردة إلى المستوى بتاريخ ورقم تسلسل. وتحفظ أصول المستندات الواردة وصور المستندات الصادرة في ملفات وتذيل برقم وتاريخ قيد.
        151. 4- سجل الإيرادات والمصروفات
        هو سجل يدون فيه إثبات سندات واضحة بإيرادات الحزب وتحت أي بند تم استلامها (بند الوارد) ومواضع إنفاق مصروفات الحزب.
        151. 5- سجل التجهيزات الثابتة والأدوات
        هو السجل المدوّن بتسلسل تاريخي وموضح به السندات الخاصة بالتجهيزات والأدوات المتعلقة بالحزب أو التي تم صرفها بإسم الحزب وكذلك وسائل النقل والأصول الثابتة.
       
   


القسم الثاني عشر أحكام متنوعة

   
مادة 152- نقل الصلاحيات والمهام

        يجوز لأجهزة أو سلطات الحزب أن تنقل صلاحياتها ومهامها في كافة المجالات عدا ما يتعارض مع القانون إلى أجهزة أو سلطات في مستويات أدنى بصفة مؤقتة أو دائمة في إطار الأسس والقواعد التي تحددها.
        تكليف أي سلطة أو جهاز مسئول إلى سلطة أو جهاز آخر يعني نقل الصلاحيات اللازمة للقيام بتلك المهمة.
       
   

   
مادة 153- سلطة تقصير الفترات المدونة بلائحة الحزب

        إن المجلس الأعلى للإدارة وإصدار القرارات هو المخول بتقصير المدد الزمنية المنصوص عليها في اللائحة فيما يتعلق بالإجراءات المستهدفة بشرط الا تخالف أحكام القوانين السارية.
   

   
مادة 154- حدود السلطات والمناصب غير المنسجمة والتي لا يجوز الجمع بينها

        لا يجوز لرئيس أو عضو أو مجلس بأي مستوى تنظيمي أدنى أن يقوم بأعمال مقيدة للحزب ومخالفة للسياسات العامة للحزب.
        لا تجتمع رئاسة وعضوية مجالس إدارات البلدات والمناطق والمحافظات، وعضوية مجلس الأمة، ورئاسة البلديات، ورئاسة وعضوية التنظيمات الفرعية بالحزب، وعضوية أو رئاسة أي مجلس آخر موجود في نفس أو مختلف البلدات والمناطق والمحافظات في شخص واحد.
        (تعديل: قرار مجلس مؤسسي حزب العدالة والتنمية بتاريخ 12/1/2002 المادة 27)
        المكلفون بمهام في الأجهزة المركزية بالحزب لايمكنهم الحصول على أي وظيفة في أي مستوى أدنى سوى رئاسة المحافظة.
       
   

   
مادة 155- الاستفتاء داخل الحزب

        يمكن إجراء استفتاء موسع داخل الحزب يشمل كل أعضاء الحزب أو استفتاء مصغر محدد بالمكلفين بمهام في تنظيمات الحزب بشأن القرارات الصادرة بخصوص الأمور السياسية الهامة. وتؤول سلطة تحديد أسس وإجراءات الاستفتاء الداخلي بالحزب وكذلك إصدار القرار بإجراء الاستفتاء إلى المجلس الأعلى للإدارة وإصدار القرارات.
   

   
مادة 156- مكاتب اتصال نواب المجلس بالجماهير

        يمكن لأعضاء المجلس المنتمين للحزب أن يقوموا بأعمالهم واتصالهم بالجماهير من خلال المكاتب العائدة لتنظيمات المستوى وكذلك في مكاتب الاتصال التي سيفتتحونها في دوائرهم الانتخابية على مستوى المحافظة أو المناطق.
   

   
مادة 157- إعلام المكلفين بمهام في أجهزة الحزب إلى الجهات المعنية (ق.ح.س، م. 33)

        تقوم رئاسة الوحدة المعنية بإبلاغ أعلى سلطة إدارية في البلدة إبلاغًا كتابيًا في غضون خمسة عشر يومًا بنتائج الانتخابات أو التعيينات التي جرت داخل مؤتمرات الحزب أو انتخابات المندوبين داخل هذه المؤتمرات، وتبلغها بالتعيينات التي تمت داخل لجان الحزب، ما عدا تعيينات الأفراد وتعيينات الخبراء الذين ليست لديهم صلاحية تمثيل الحزب، وكذلك الموظفين في الممثليات واللجان، على أن تشمل هذه البيانات أسماء المعينين وألقابهم ومحال وتواريخ الميلاد، ووظائفهم، مع سند الإقامة وصور من بطاقات الهوية.
        وفي حال كانت المهام والانتخابات المذكورة في الفقرة الأولى متعلقة بالتنظيمات المركزية العامة فيتم الإبلاغ في نفس المدة وبنفس الطريقة مباشرة إلى وزارة الداخلية ومكتب المدعي العام.
       
   

   
مادة 158- انتهاء الصفة القانونية للحزب (ق.ح.س، م. 109، 110)

        يجوز للمؤتمر العام فقط إصدار قرار بإلغاء الشخصية الاعتبارية للحزب. ويتم اتخاذ هذا القرار عن طريق التصويت السري. أما النصاب اللازم لعقد الاجتماع فهو الأغلبية المطلقة للعدد اللازم لعقد المؤتمر العام حسب ما ورد باللائحة.
        وتنتهي الشخصية الاعتبارية للحزب بتاريخ صدور قرار المؤتمر العام بالحل.
        يقوم الرئيس العام بإبلاغ قرار الحل كتابياً إلى رئاسة مجلس الأمة والمحكمة الدستورية ووزارة الشؤون الداخلية ومكتب المدعي العام بعد صدور القرار مباشرة.
        عند صدور قرار إنهاء الشخصية الاعتبارية للحزب فإن كيفية تسوية الحسابات المالية للحزب  تقرر من قبل المؤتمر العام للحزب وفقًا لمقتضيات المادة 110 من قانون الأحزاب السياسية.
       
   

   
مادة 159- تعديل لائحة وبرنامج الحزب (ق.ح.س، م. 14)

        تعود صلاحية إصدار القرار بتعديل مواد لائحة وبرنامج الحزب أو جزء منها إلى المؤتمر العام باعتباره مخولاً بذلك طبقًا للأصول الموضحة في القانون واللائحة.
   

   
مادة 160- الأنظمة الداخلية للحزب

        المجلس الأعلى للإدارة وإصدار القرارات هو المخول بتشكيل كافة اللوائح الإدارية الداخلية وخطابات التعميم وما شابها من الأمور اللازمة للأعمال والأنشطة الحزبية وما شابهها من النصوص المنظِّمة.
        عدم تحديد اللوائح الإدارية الخاصة بمجال ما في اللائحة لا يحول دون استمرار العمل في هذا المجال ولا يستوجب تأجيله.
       
   

   
مادة 161- التشكيل الأوّلي للأجهزة المركزية بالحزب

        يقوم مؤسسو الحزب خلال الأيام العشرة التالية لاكتساب الحزب الشخصية الاعتبارية بانتخاب الرئيس العام للحزب أولاً من بين أعضاء الحزب أو من بين آخرين من غير المؤسسين طبقًا لإجراءات الانتخاب التي يحددونها ، وبعد ذلك يتم انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للإدارة وإصدار القرارات وأعضاء لجنة الانضباط العليا بالأعداد التي يحددونها في تصويت سري. ويتم إبلاغ السلطات الموضحة في المادة 157من اللائحة بذلك.
        ويشارك أعضاء الحزب بالكتلة البرلمانية في الاجتماعات التي سيعقدها مؤسسو الحزب طبقًا لهذه المادة.
        وفي الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للإدارة وإصدار القرارات المشكل من قبل المؤسسين يقوم المجلس بتحديد تقويم الاجتماعات ويقوم بإجراء انتخابات لأعضاء المجلس التنفيذي الأعلى.
       
   

   
مادة 162- أعضاء مجلس المؤسسين (ق.ح.س، م. 14 / 8)

       مجلس المؤسسين هو المجلس المكوّن من مؤسسي الحزب الوارد ذكرهم في البيان التأسيسي وأعضاء لجنة الانضباط العليا والمجلس الأعلى للإدارة وإصدار القرارات المشكل من قبل مؤسسي الحزب حتى عقد أول مؤتمر عام وكذلك الرئيس العام للحزب ونواب البرلمان المنتمين للحزب.
    يقوم أعضاء هذا المجلس بتقديم إقرار الذمة المالية خلال شهر من تاريخ بدء ممارسة مهامهم الوظيفية. وضرورة وجود إقرار ذمة مالية ساري أيضًا في حق أعضاء اللجنة الانضباطية العليا والمجلس الأعلى للإدارة وإصدار القرارات الذي يشكل نتيجة للمؤتمر العام. ويقدم الإقرار الخاص بالرئيس العام إلى مكتب المدعي العام أما الإقرارات الخاصة بالآخرين فتقدم إلى الأمانة العامة للحزب.
    وتطبق مواد القانون رقم 3628 بخصوص الإقرارات وتجديدها وسريتها وكذلك الأحكام الجزائية الخاصة بها.
    مهام وصلاحيات مجلس المؤسسين
    مادة 1 مؤقتة
    يستخدم مجلس المؤسسين كافة الحقوق والصلاحيات الخاصة بالمؤتمر العام للحزب طبقًا للائحة حتى انعقاد أول مؤتمر عام اعتيادي.
    عدد الأعضاء في التشكيل الأوّلي لتنظيمات المستويات
    مادة 2 مؤقتة
    يمكن تشكيل جميع تنظيمات المستويات بما فيها التنظيمات المركزية عند التشكيل الأولي باتخاذ الحد الأدنى من الأعضاء الموضح في قانون الأحزاب السياسية كأساس. وليس من الضروري تحديد أعضاء احتياطيين في تشكيل المجالس التأسيسية.
    أسس عمل مجلس المؤسسين
    مادة 3 مؤقتة
    يقوم المجلس التأسيسي بعقد اجتماع اعتيادي كل شهرين. ويتم إعلان مقر وموعد الاجتماع في الاجتماعات الأولى. كما يتم عقد اجتماع استثنائي في حال طلب الرئيس العام أو المجلس الأعلى للإدارة وإصدار القرارات أو على الأقل ثلث عدد مجلس المؤسسين هذا. يقوم الرئيس العام بتأمين تحديد موعد الاجتماع الاستثنائي ودعوة الأعضاء. ويترأس الرئيس العام اجتماعات المجلس. وفي حال تساوي الأصوات في التصويت العلني يحتسب صوت الرئيس العام بصوتين. ويقوم سكرتير المجلس التنفيذي الأعلى بمهمة السكرتارية.
    تمثيل الأعضاء المؤسسين لأجهزة المستويات التنظيمية بالمؤتمر
    مادة 4 مؤقتة (تعديل: ق.م.م بتاريخ 1/2/2003 مادة 9)
    الأعضاء المؤسسون لمجالس إدارة تنظيمات المستوى والمداومين في عضويتهم بالحزب طوال فترة المؤتمر هم مندوبون طبيعيون للمؤتمر الاعتيادي الأول الذي سيعقده التنظيم.
    صلاحية تسجيل العضو عند التأسيس
    مادة 5 مؤقتة
    يتم البت بطلبات العضوية بقرار من المجلس التنفيذي الأعلى وذلك حتى تشكيل تنظيمات المستويات بعد اكتساب الحزب الشخصية الاعتبارية طبقًا للمادة 8 من قانون الأحزاب السياسية، وتُحفظ في ملفات خاصة بهذه الأعمال. وترسل عمليات قيد الأعضاء التي تمت على هذا الشكل مع ملحقاتها إلى تنظيمات المستوى المعنية بعد تشكيلها. وعلى المستويات الدنيا أن تقوم بقيد المعاملات الخاصة بالعضو في سجلات قيد الأعضاء بنفس الشكل.
    التشكيل الأوّلي لتنظيمات المرأة والشباب
    مادة 6 مؤقتة (إضافة: ق.م.م بتاريخ 1/2/2003 مادة 15)
    أما عن التشكيلات الأولية لأجهزة إدارات ورؤساء تنظيمات المرأة والشباب في البلدات والمناطق فتتم بتعيينات من مجلس إدارة التنظيم بالتشاور مع إدارة الحزب في المستوى نفسه، أما عن إدارات التنظيم بالمحافظات فتتم بتعيينات الإدارة المركزية للتنظيم بناءً على موافقة نائب الرئيس العام والمسئول عن شئون التنظيمات.
    التشكيل الأوّلي لمجالس الإدارة المركزية لتنظيمات المقر العام يتم بتصديق المجلس التنفيذي الأعلى للحزب على القائمة التي سيعدّها نائب الرئيس العام للحزب والمسئول عن التنظيمات.
    (تعديل: ق.م.م بتاريخ 5/5/2002 مادة 13)
    أما في حال عدم تشكل الأجهزة المركزية للتنظيمات الفرعية بعد فيقوم نائب الرئيس العام للحزب والمسؤول عن التتنظيمات بتعيين الرؤساء المؤسيسن وإدارات التنظيمات الفرعية للمستويات.
    
   

   
مادة 163- الإجراءات المتبعة في الموضوعات التي لم تسنّ في اللائحة

        وفي حال عدم وجود أحكام خاصة بأمر ما في اللائحة فيتم تطبيق أحكام القانون المدني التركي وقانون الأحزاب السياسية الآمرة بهذا الشأن وكذلك أحكام قانون الجمعيات غير المخالفة لقانون الأحزاب السياسية.
   

   
مادة 164- التنفيذ

        (تعديل: ق.م.م بتاريخ 1/2/2003 مادة 10)
        يقوم المجلس الأعلى للإدارة وإصدار القرارات بتنفيذ أحكام هذه اللائحة.
        سريان المفعول (تعديل: م. 29. 12/1/ 2002) (تعديل: م. 14. 5/5/2002)
       
   

   
مادة 165- سريان المفعول

        (تعديل: ق.م.م بتاريخ 5 /5 / 2002 المادة 14)
        لائحة حزب العدالة والتنمية المكونة من 165 مادة أساسية و6 مواد مؤقتة والتي تم التصديق عليها من قبل مؤسسي الحزب تدخل حيز التنفيذ بموجب المادة 8 من القانون رقم 2820 بتسليم البيان التأسيسي للحزب إلى وزارة الداخلية.
        (تعديل: ق.م.م بتاريخ 1/2/2003 المادة 11) تعديل اللائحة يدخل حيز التنفيذ من موعد قبول مجلس المؤسسين لها.