نتعامل مع قضية الصناديق الاستثمارية بجدية ونتابعها بحزم ودون أي تهاون
قال رئيس الجمهورية السيد رجب طيب أردوغان في كلمة ألقاها خلال مشاركته في اجتماع الكتلة النيابية لحزب العدالة والتنمية: "إننا نأخذ قضية الصناديق الاستثمارية على محمل الجد، ونتعامل معها بكل جدية. فآثار هذه المشكلة لا تقتصر على أكثر من 455 ألف مستثمر في الصناديق التي تقرر تصفيتها، بل تمتد أيضًا إلى عدد كبير من الأشخاص وأسرهم. ونحن نتابع هذه المسألة بحزم ودون أي تهاون".
شارك رئيس الجمهورية ورئيس حزب العدالة والتنمية السيد رجب طيب أردوغان في اجتماع الكتلة النيابية لحزبه في مجلس الأمة التركي الكبير (البرلمان) بالعاصمة أنقرة، وألقى كلمة أمام النواب.
أوضح الرئيس أردوغان في كلمته أنهم سبق أن أطلعوا الرأي العام، في مناسبات عديدة، على موقفهم من قضية الصناديق الاستثمارية التي شغلت الرأي العام في البلاد خلال الشهر الماضي، مؤكدًا أنهم يتعاملون مع هذه القضية بحساسية بالغة من جميع جوانبها.
وأشار إلى أن هدفهم الأساسي يتمثل في إعادة الأموال المتراكمة في الصناديق التي تقرر تصفيتها إلى المستثمرين، مضيفًا: "يجتمع مجلس تنسيق الصندوق ومستشارونا الاقتصاديون بانتظام، ويُطلعون الرأي العام بشفافية على القرارات المتخذة في هذا السياق للرأي العام. ونأمل أن تتسارع عملية السداد إلى حدّ ما بعد دخول مشروع القانون المدرج على جدول أعمال البرلمان حيز التنفيذ".
كما أكد الرئيس أردوغان أن كل من حققوا أرباحًا غير عادلة وفاحشة من خلال التلاعب بوسائل غير قانونية وغير أخلاقية، وأحيانًا ضمن تنظيمات، سيُحاسبون أمام القانون في المرحلة الثانية، لافتًا إلى أن مكاتب المدعين العامين تواصل اتخاذ الإجراءات اللازمة في ضوء الأدلة والاعترافات.
قال الرئيس أردوغان: "تتمثل المرحلة الثالثة في اتخاذ التدابير اللازمة لمنع تكرار مثل هذه المشكلة. واستنادًا إلى التقرير الشامل الذي سيُعدّه ديوان المحاسبة الحكومي، والدراسات الأخرى التي أُجريت بتوجيهاتنا، ستُتخذ جميع الخطوات اللازمة على المستويات المؤسسية والفردية والتشريعية. وأودّ أن أؤكد مجددًا أننا نأخذ هذه القضية على محمل الجد، ونتعامل معها بأقصى درجات الجدية. فآثار هذه المشكلة لا تقتصر على أكثر من 455 ألف مستثمر في الصناديق التي تقرر تصفيتها، بل تمتد أيضًا إلى عدد كبير من الأشخاص وأسرهم. ونحن نتابع هذه المسألة بحزم ودون أي تهاون".
